الأوغنديون يلجأون إلى تويتر لوقف خطة حكومتهم الساعية لإنقاذ شركات لم تفِ بديونها

الأربعاء 3 أغسطس 2016


حين وردت أنباء عن عزم الحكومة الأوغندية رصد تريليون شلن (300 مليون دولار أمريكي) من أموال دافعي الضرائب لمساعدة شركات في سداد ديونها المتعثرة، وصف الأوغنديون على تويتر الخطة بأنها “احتيال” واقترحوا أن تستثمر هذه الأموال في دعم المدارس الحكومية المهمَلة.

راكمت الشركات التي تعتزم الحكومة إنقاذها ديونها من قروض من مصارف عدة في أوغندا. تتم إدارة معظم هذه الشركات من قبل رجال أعمال متنفذين، مع أن بعض مسؤولي البنك المركزي ووزارة المالية يعارضون خطة الإنقاذ المقترحة.

وصف دايفيد مبنغا، وهو محام أوغندي، الخطة بأنها تأميم للخسارة:

«النص الأصلي:The privatisation of profit and socialisation of loss. Must we all pay for business failure when we didn't all share in the profits made?

— David F.K. Mpanga (@dfkm1970) July 22, 2016»

«ترجمة:خصخصة الربح وتأميم الخسارة. هل على الجميع دفع ثمن فشل هذه الشركات في حين أنها لم تشاركنا أرباحها؟»

أما ألان سسنيونجا فقد فوجئ بعثوره على اسم ديسكو في قائمة الشركات المدرجة في الخطة:

اقتباس فارغ!

«ترجمة:نادي سيلك أحد الشركات التي تحتاج إلى الإنقاذ من ديونها. هل إنقاذه أولوية لأوغندا؟»

واقترح فريدريك توموسيم:

اقتباس فارغ!

«ترجمة:يُشترط في أي إنقاذ أن يستملك الشعب حصة في الشركة المستفيدة. لا لغسل الخطايا الخاصة بالمال العام.»

بدورهم، شكك الأوغنديون بمسوغات خطط تهدف إلى مساعدة رجال أعمال متنفذين في بلد يشهد استثمارات متواضعة في البنية التحتية والمدارس والمستشفيات المتهالكة.

اقترحت سارة بيريتي أن تنقذ الحكومة المدارس الفقيرة:

اقتباس فارغ!

«ترجمة:لا يمكن أن يستمر فقراء أوغندا بإعانة أغنيائها. أنقذوا المدراس الخاوية من الصفوف والكتب والمراحيض.»

نشر جيف صورة “شركة” يجدر بالحكومة مساعدتها:

اقتباس فارغ!

«ترجمة:صورة تمثل الشركات التي تحتاج لإنقاذ عبر استعانة الحكومة بأموال دافعي الضرائب.»

وصورة أخرى لمدرسة حكومية متهالكة:

اقتباس فارغ!

«ترجمة:مدرسة كارونجو سيد في مقاطعة بوهويجو. هل المدرسة هذه بحاجة إلى الإنقاذ؟ كلا، بل تحتاجه الشركات التي لا تدفع الضرائب.»

بينما أشارت ساموايز غامجي:

اقتباس فارغ!

«ترجمة:إذا كان إنقاذ هذه الشركات شأن قومي، لا بد أن تكون مشاركة أرباحها شأن قومي أيضًا.»

مصادر

عدل