"أونكتاد": الاحتلال الإسرائيلي يدمر الاقتصاد الفلسطيني
الخميس 24 نوفمبر 2016
بوابة الاقتصاد على ويكي الأخبار
- 19 يونيو 2020: مدينة طرابلس اللبنانية تشهد تصعيدا بسبب الأزمة الاقتصادية
- 19 يونيو 2020: رئيس الوزراء يعلن إلغاء الموسم الكروي الفرنسي الممتاز
- 19 يونيو 2020: خسائر مالية بآلاف الملايير يتكبدها الاقتصاد العالمي
- 19 يونيو 2020: توقعات الأمم المتحدة: 300 ألف شخص ضحايا أفارقة لفيروس كورونا
- 19 يونيو 2020: تخفيضات كبيرة تشهدها أسعار البنزين في السعودية
ذكر تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة "أونكتاد" أن الاحتلال الإسرائيلي يكبّد الشعب الفلسطيني خسائر اقتصادية فادحة، نافيًا حقهم في التنمية.
ويؤكد التقرير الذي ستناقشه الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل، أنه ومنذ بداية الاحتلال في عام 1967، لم يتمتع الشعب الفلسطيني بالسيطرة السيادية على اقتصاده وموارده الطبيعية أو أراضيه، وحرم من الحصول على الموارد الطبيعية والاقتصادية، في حين تعرضت خدمات المياه والأراضي والممتلكات والأصول الأخرى للمصادرة والتدمير المتكرر.
وأوضح أنه علاوة على ذلك يحرم الشعب الفلسطيني من الحق في التنقل بحرية داخل وطنه، والقدرة على إنتاج وإدارة التجارة العادية والمعاملات الاجتماعية داخل مجتمعه ومع بقية العالم، وفي الوقت نفسه تستمر المستوطنات الإسرائيلية في التوسع وتُبنى مستوطنات جديدة، ويتزايد عدد سكان المستوطنات.
وأكد التقرير ضرورة إنشاء إطار منهجي وشامل ومستدام قائم على الأدلة لتقدير التكاليف الاقتصادية للاحتلال داخل منظومة الأمم المتحدة على أن تقدم النتائج إلى الجمعية العامة من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية المستدامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي الضفة الغربية، يشير التقرير إلى أن أكثر من 61 % من أراضي الضفة تقع تحت سيطرة "إسرائيل"، ويتعذر على المنتجين الفلسطينيين الوصول إليها.
وفي قطاع غزة، حرم الفلسطينيون من الوصول إلى نصف المساحة الصالحة للزراعة و85 % من الموارد السمكية.
في الوقت نفسه، اقتلعت أكثر من 2.5 مليون شجرة مثمرة منذ عام 1967، وتمنع الحكومة المزارعين الفلسطينيين من صيانة أو بناء آبار المياه، في حين أن السلطة القائمة بالاحتلال تتجاوز مستوى المياه الذي تحدده المادة 40 من الملحق الأول لاتفاق أوسلو الثاني الذي وقّع في 28 أيلول 1995، وبالتالي يشكل ذلك مصادرة للمياه الجوفية الفلسطينية.
وعلى هذا النحو شوهت سياسات الاحتلال هيكل الاقتصاد الفلسطيني وبدأت القيام بعملي مستمرة لتقويض الأنشطة الزراعية والصناعية.
وسلط التقرير الضوء أيضًا على الآثار المترتبة على العمليات العسكرية الإسرائيلية المتكررة في غزة، حيث يقدر الضرر المباشر لثلاث عمليات عسكرية بين عامي 2008 و 2014 بما لا يقل عن ثلاثة أضعاف حجم الإنتاج السنوي للاقتصاد المحلي في القطاع.
وترتفع التكلفة الإجمالية للتدمير بشكل أعلى بكثير إذا ما أخذت في الاعتبار التكاليف غير المباشرة الناجمة عن فقدان رأس المال البشري والدخل المستقبلي من الأصول الإنتاجية المدمرة أو المتضررة.
وتشير الأبحاث الحالية إلى أن اقتصاد الأراضي الفلسطينية المحتلة يمكن أن ينتج بسهولة ضعف الناتج المحلي الإجمالي الذي يتم إنتاجه الآن إذا لم يقبع تحت الاحتلال.
مصادر
عدل
 شارك الخبر:
|
