"العربية لحقوق الإنسان" تحمل عباس مسؤولية وفاة مرضى بغزة

الأربعاء 28 يونيو 2017


أخبار ذات علاقة

حمّلت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا" رئيس السلطة محمود عباس المسؤولية عن وفاة مرضى بينهم طفل في قطاع غزة بسبب سياسة جديدة للسلطة الفلسطينية في رام الله تمنع التحويلات العلاجية لمرضى قطاع غزة، فيما قالت اللجنة الدولية لكسر الحصار إن عباس يشن حربا لكسر صمود القطاع.

وبينت المنظمة العربية، في بيان لها أمس الثلاثاء، أن 9 مرضى على الأقل كان آخرهم الطفل الرضيع بلال العرعير توفوا بسبب رفض السلطة الفلسطينية في رام الله تحويل هؤلاء الضحايا إلى الخارج للعلاج نظرا لعدم توفر العلاج اللازم لهم في قطاع غزة.

وأكدت المنظمة أن "السلطة الفلسطينية اتخذت قرارا لم تعلن عنه خرج إلى حيّز التنفيذ في الآونة الأخيرة بوقف التحويلات العلاجية للخارج لمئات المرضى بينهم مرضى سرطان وقلب، ضاربة بعض الحائط الحاجة الماسة لهؤلاء المرضى للعلاج".

وأشار بيان المنظمة، إلى أن هناك أكثر من 1600 حاله تحتاج إلى التحويل للعلاج خارج قطاع غزة بشكل عاجل، وأن التعنت في إجراء التحويل سيتسبب بكارثة إنسانية يكون ضحاياها مرضى تكفل لهم القوانين كافة الحق في العلاج.

وأكدت المنظمة أن قرار منع التحويلات العلاجية يأتي في سياق حملة تشنها السلطة الفلسطينية في رام الله على قطاع غزة لتشديد الخناق على السكان لتحقيق أجندات سياسية.

وشددت المنظمة، على أن فرض عقوبات جماعية على سكان قطاع غزة واستغلال حاجتهم الماسة للعلاج والغذاء والدواء والطاقة يعدّ جريمة ضد الإنسانية؛ لما تشكله من انتهاك جسيم لجميع الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية.

ولفتت المنظمة الانتباه إلى أن رئيس السلطة محمود عباس يستغل الحصار المشدد الذي تفرضه "إسرائيل" ومصر للتلاعب بحياة الناس متجاهلا بشكل خطير كون فلسطين عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية.

ودعت المنظمة مكتب الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق في جميع الإجراءات التي اتخذها محمود عباس في الآونة الأخيرة ضد سكان قطاع غزة، والتي يبدو أنها ستتصاعد في المستقبل، وفق بيان المنظمة.

كما قالت "اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة": "إنها تنظر بخطورة بالغة لما آلت إليه أوضاع المرضى في قطاع غزة، حيث توفي منذ مطلع العام الجاري (13) مريضا، غالبيتهم من الأطفال، بسبب وقف السلطة في رام الله التحويلات الطبية من غزة للعلاج في المستشفيات الإسرائيلية خاصة للحالات المرضية الخطيرة ومرضى القلب والسرطان".

واوضحت اللجنة في بيان لها أمس، أن "ما يزيد خطورة هذا الواقع الصعب وينذر بتصاعده أن خمسة من بين هؤلاء الضحايا توفوا خلال اليومين الماضيين فقط، ما يعني أن الأمور مرشحة لمزيد من الوفيات وشهداء الحصار بسبب سياسة السلطة في تعاملها مع قطاع غزة، حيث تحرمه من الدواء والعلاج والكهرباء والرواتب وكل مقومات الحياة؛ في حرب شاملة تهدف بشكل واضح لضرب صمود هذا الشعب المعطاء الذي صبر 11 عاماً في وجه الاحتلال والحصار الإسرائيلي".

ودعت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة السلطة في رام الله للتوقف عن ممارساتها واعتداءاتها بحق سكان غزة والتعامل معهم باعتبارهم جزءًا من الشعب الفلسطيني، وأن تكف عن سياسة الانتقام من الصابرين الصامدين الثابتين في وجه الاحتلال الإٍسرائيلي وسياساته.

كما دعت اللجنة المؤسسات الحقوقية الدولية والعربية للتدخل لحماية المرضى باعتبار تلقيهم العلاج حقًّا أساسيًّا لهم وليس منّةً من أحد، مؤكدة أن "إسرائيل" قوة الاحتلال ملزمة بتوفير التصاريح لهم للعلاج بالخارج، كما السلطة ملزمة بالعدول عن قرارها وقف التحويلات الطبية.

وحذرت اللجنة من استمرار وقف التحويلات الطبية ومنع العلاج الذي سيعني، وفقا للجنة، سقوط عشرات بل مئات الضحايا الجدد، وناشدت المؤسسات الطبية المتخصصة حول العالم بالتحرك الجاد والفاعل لوقف هذه المجزرة بحق المرضى.

وقال زاهر بيراوي، رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار: إن الشعب الفلسطيني لن يغفر لسلطة رام الله ممارساتها التي باتت تتكامل بشكل فاضح مع جرائم الاحتلال.

وأهاب بيراوي بالفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم وخاصة في الضفة الغربية، وكذلك كل أحرار العالم أن تكون لهم وقفة جادة للتضامن مع الأهل في قطاع غزة، وللتعبير عن رفضهم هذا الحصار الظالم الذي أصبحت السلطة في رام الله شريكا رسميا في فرضه على الأهل في القطاع الصامد، وفق تعبيره.

يذكر أن "اللجنة الدولية لكسر حصار غزة هي مبادرة فلسطينية؛ لحشد المجتمع الدولي، للتحرك في الحال نحو وقف الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، بالطرق السلمية كافة.

وهي المنظِّمة المؤسِّسة لائتلاف أسطول الحرية، وحركات التضامن الشعبية، والتي تشمل الحملات والمبادرات حول العالم، التي تعمل جنباً إلى جنب لرفع الحصار عن غزة، من خلال تنفيذ فعاليات مناهضة للحصار، وتخضع هذه الفعاليات لمبادئ اللاعنف والمقاومة السلمية.

مصادر

عدل