افتح القائمة الرئيسية

ويكي_الأخبار β

"قرارات الديباجة".. حبرٌ على أوراق مزقتها "إسرائيل"

السبت 24 ديسمبر 2016


حشد القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي، مساء أمس الجمعة، والذي دعا إلى وقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، أرقام عشرة قرارات أممية صادرة عنه سابقاً، في ديباجة القرار كمرجعية للقرار الجديد.

هنا رصد لـ "قرارات الديباجة" التي اعتمد عليها القرار الجديد، وأهم ما نصّت ودعت إليه.

لكن أكثر ما يثير الانتباه في هذه القرارات أنها جميعاً لم تقع موقع الإلزام والتطبيق؛ فقد رفضت "إسرائيل" الالتزام بأيٍّ منها سواء بالقول أو الفعل، كما يلاحظ أن الولايات المتحدة كانت في كثير منها تقف موقف الممتنع عن التصويت في الوقت الذي لم تستخدم فيه حق النقض "الفيتو".

محتويات

القرار رقم 242عدل

صدر القرار في 22 نوفمبر 1967، عقب حرب "النكسة" عام 1967.

نصّ القرار على انسحاب القوات الإسرائيلية من (أراضٍ) احتُلت في "النزاع" الأخير، وهو ما يعني أنه لا يطالِب "إسرائيل" بالانسحاب من كل الأراضي التي احتلتها خلال الحرب.

ونصّ القرار أيضاً على احترام سيادة دول المنطقة على أراضيها، وحرية الملاحة في الممرات الدولية، وحل مشكلة اللاجئين عبر "تسوية عادلة"، وإنشاء مناطق منزوعة السلاح، وإقرار مبادئ سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط.

قرار رقم 338عدل

صدر القرار في 22 أكتوبر 1973، في أعقاب حرب أكتوبر.

طالب القرار بوقف إطلاق النار، والدعوة إلى تنفيذ القرار رقم 242 بجميع أجزائه.

ودعا إلى "مفاوضات خلال وبعد وقف إطلاق النار بين الأطراف المعنية تحت الإشراف الملائم بهدف إقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط".  

قرار رقم 446عدل

صدر في 22 مارس 1979.

وفيه ندّد مجلس الأمن بممارسة "إسرائيل" بناء المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس، عادّاً أن سياسة "إسرائيل" وممارساتها في إقامة المستوطنات ليس لها شرعية قانونية، وتشكل عقبة أمام تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط.

ودعا القرار "إسرائيل" بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال، إلى التقيد الدقيق باتفاقية جنيف الرابعة، وإلغاء تدابيرها السابقة والامتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يؤدي إلى تغيير الوضع القانوني والطابع الجغرافي أو يؤثر ماديا على التكوين الديموغرافي للأراضي العربية المحتلة منذ 1967 وعلى وجه الخصوص في القدس، وعدم نقل سكانها المدنيين.

ووفق القرار؛ فقد تقرر إبقاء الحالة في الأراضي المحتلة تحت رقابة صارمة مستمرة، والانعقاد في يوليو 1979 لمراجعة الوضع في ضوء النتائج التي توصلت إليها لجنة شكّلت خصيصاً لهذا الأمر.

قرار 452عدل

صدر القرار في 22 يوليو 1979.

ونصّ على أن "سياسة إسرائيل في بناء المستوطنات على الأراضي العربية ليست ذات مرجعية قانونية، وتعتبر خرقاً لإتقاقية جينيف الرابعة التي تتعلق بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب الموقعة في 14 آب / أغسطس 1949".

ودعا القرار الحكومة والشعب الإسرائيليين لوقف عمليات إقامة وبناء وتخطيط المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة منذ 1967 بما في ذلك القدس بالسرعة الممكنة".

واعتمد القرار بموافقة 14 دولة وامتناع دولة واحدة عن التصويت، وهي الولايات المتحدة.

قرار 465عدل

صدر في الأول من مارس 1980.

أكد القرار أن اتفاقية جنيف الرابعة تنطبق على الأراضي العربية التي تحتلها "إسرائيل" منذ عام 1967، بما في ذلك القدس، شاجباً قرار حكومة "إسرائيل" تأييدها الرسمي للاستيطان الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية والعربية الأخرى المحتلة منذ عام 1967.

وقرر المجلس أن جميع التدابير التي اتخذتها "إسرائيل" لتغيير المعالم المادية والتركيب السكاني والهيكل المؤسسي في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس، أو أي جزء منها، ليس لها أي مستند قانوني.

ونصّ القرار على أن سياسة "إسرائيل" وأعمالها لتوطين قسم من سكانها ومن المهاجرين الجدد في هذه الأراضي تشكل خرقاً فاضحاً لاتفاقية جنيف الرابعة، كما تشكل عقبة جدية أمام تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط.

ودعا القرار الدول كافة إلى عدم تقديم أية مساعدات إلى "إسرائيل" يمكن استعمالها خصوصاً فيما يتعلق بالمستوطنات في الأراضي المحتلة.  

قرار رقم 476عدل

صدر القرار في 30 يونيو 1980.

أعلن القرار بطلان الإجراءات التي اتخذتها "إسرائيل" لتغيير طابع القدس، مؤكداً أنه لا يجوز الاستيلاء على الأرض بالقوة، وإذ يضع في اعتباره الوضع الخاص في القدس، خصوصاً ضرورة حماية البعد الروحي والديني الفريد للأماكن المقدسة في المدينة والحفاظ على هذا البعد.

وشجب القرار استمرار "إسرائيل" في تغيير المعالم المادية والتركيب الجغرافي والهيكل المؤسسي ووضع مدينة القدس.

واعتمد القرار بتصويت 14 دولة لصالح القرار، وامتناع دولة واحدة هي الولايات المتحدة.

قرار478عدل

صدر في 20 أغسطس 1980.

أكد مجدداً على أنه لا يجوز الاستيلاء على الأرض بالقوة، ولام مصادقة "إسرائيل" على "القانون الأساسي" بشأن القدس، ورفضها التقيد بقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة.

وأكد أن "مصادقة إسرائيل على"القانون الأساسي" تشكل انتهاكاً للقانون الدولي، ولا تؤثر في استمرار انطباق اتفاقية جنيف الرابعة".

وقرر بأن جميع الإجراءات والأعمال التشريعية والإدارية التي اتخذتها "إسرائيل"، والتي غيرت معالم مدينة القدس ووضعها واستهدفت تغييرها، هي إجراءات باطلة أصلاً، ويجب إلغاؤها.   وقرر أيضاً عدم الاعتراف بـ"القانون الأساسي" وغيره من أعمال "إسرائيل" التي تستهدف تغيير معالم القدس ووضعها.

ودعا جميع الدول الأعضاء التي أقامت بعثات دبلوماسية في القدس إلى سحب هذه البعثات من المدينة المقدسة.

قرار رقم 1397عدل

صدر في 12 مارس 2002. 

طالب القرار بـ"وضع حد لأعمال العنف التي وقعت بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني" منذ بداية الانتفاضة الثانية في سبتمبر عام 2000.

ويعدّ هذا القرار هو أول قرار تبناه مجلس الأمن يدعو إلى "إنهاء الصراع عبر حل الدولتين".

واعتُمد بموافقة 14 عضوًا وامتناع سوريا، التي رأى ممثلها أن القرار لم يتطرق لمخاوف الدول العربية.

قرار رقم 1515عدل

صدر القرار في 9 نوفمبر 2003.

أيّد القرار خريطة الطريق التي وضعتها اللجنة الرباعية، القائمة على الأداء والمفضيـة إلى حل دائم للنزاع الإسرائيلي – الفلسطيني يقوم على أساس وجود دولتين.   وأهاب القرار بالأطراف أن تفي بالتزاماتها الواردة في خارطة الطريـق بالتعاون مع الهيئة الرباعية، وأن تعمل على تحقيق الرؤية المتمثلة في وجـود دولتـين تعيشان جنبـاً إلى جنـب في سلام وأمن.  

قرار رقم 1850عدل

صدر القرار في 23 ديسمبر عام 2008.

  أعلن القرار تأييده للمفاوضات التي جرت في أنابولس بميريلاند، في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2007، والتزامه عدم الرجعة عن المفاوضات الثنائية.

كما أعلن عن تأييده المبادئ التي اتفق عليها الطرفان في شأن عملية المفاوضات الثنائية، ودعا الطرفين إلى الوفاء بالتزاماتهما بموجب خارطة الطريق، والامتناع عن اتخاذ أي خطوات قد تقوض الثقة أو تخل بنتيجة المفاوضات.

وأهاب بالدول أن تدعم الحكومة الفلسطينية التي تلتزم مبادئ المجموعة الرباعية ومبادرة السلام العربية، وتحترم التزامات منظمة التحرير الفلسطينية، وأن تقدم المساعدة لتنمية الاقتصاد الفلسطيني، وأن تصل بالموارد المتاحة للسلطة الفلسطينية إلى حدودها القصوى، وتسهم في برنامج بناء المؤسسات الفلسطينية تحضيراً لإنشاء الدولة.

مصادرعدل