"ووتش" تتهم الاحتلال الإسرائيلي ومصر بمنع موظفيها من دخول غزة
الثلاثاء 4 أبريل 2017
فلسطين على ويكي الأخبار
- 12 يوليو 2024: ويكيبيديا العربية تحجب الصفحة الرئيسية تضامنا مع غزة
- 10 فبراير 2024: إسرائيل ترفض خطة حماس لوقف الحرب
- 10 فبراير 2024: نتنياهو يأمر يإخلاء رفح تمهيدًا لاقتحامها
- 4 فبراير 2024: عشر دول توقف تمويل وكالة غوث وتمويل اللاجئين الفلسطيينيين «أونروا»
- 4 فبراير 2024: حارس مرمى المنتخب الفلسطيني: 2 من لاعبينا لا يعرفان شيئا عن عائلتيهما منذ 10 أيام
اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات الصهيونية بمنع موظفيها العاملين في مجال توثيق انتهاكات حقوق الإنسان، من دخول قطاع غزة أو الخروج منه.
وقالت المنظمة الدولية في بيان أصدرته أمس الاثنين، إن القيود الصهيونية "تُثير شكوكًا حول مزاعم اعتماد السلطات العسكرية "الإسرائيلية" أنها تعتمد على منظمات حقوق الإنسان كمصدر مهم للمعلومات في تحقيقاتها الجنائية في الجرائم الخطيرة المحتملة التي ارتُكبت في حرب غزة عام 2014".
وجاء موقف المنظمة عقب إصدارها لتقرير بعنوان "غير راغبة أو غير قادرة: القيود الإسرائيلية على دخول الحقوقيين إلى غزة وخروجهم منها"؛ وثّقت خلاله منع السلطات "الإسرائيلية" لموظفي حقوق الإنسان "بشكل ممنهج" من دخول غزة أو الخروج منها، حتى وإن انعدمت "الشبهات الأمنية".
وأشارت المنظمة الدولية إلى أن "مصر تفرض كذلك قيودًا صارمة على التنقل عبر حدودها مع غزة"، داعية مكتب المحكمة الجنائية الدولية إلى أخذ هذه القيود بعين الاعتبار في سياق فحصها التمهيدي للوضع داخل الأراضي الفلسطينية.
ومنذ عام 2008، لم تحصل هيومن رايتس ووتش إلا مرة واحدة على إذن بإدخال موظفين أجانب إلى غزة عبر "إسرائيل"، خلال زيارة في أيلول/ سبتمبر 2016، وصفتها السلطات الصهيونية بالاستثنائية.
وطالبت "هيومن رايتس ووتش" السلطات "الإسرائيلية" بإنهاء الحظر الشامل على التنقل والسماح لكل الفلسطينيين بالدخول إلى غزة والخروج منها.
بدوره، رأى مدير "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان" راجي الصوراني، أن التقرير يعكس واقع الحال حول حركة النشطاء في الأراضي الفلسطينية؛ بما فيهم الحقوقيون، والتي تعطلت إلى مدى بعيد.
وعدّ الصوراني أن الاحتلال "يعطل الوصول إلى العدالة"، موضحا أن تقييد حرية حركة الحقوقيين خلال العقد الماضي ساهم في جعل أنشطة ممثلي المنظمات الدولية داخل قطاع غزة "شبه مجمدة" على الصعيد الإقليمي والدولي.
وأشار الحقوقي الفلسطيني إلى قيام أربع مؤسسات حقوقية برفع مذكرة قانونية تتحدث حول جريمة الحصار للمدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية، والتي مُنعت من الحضور إلى قطاع غزة للقيام بالتحقيقات اللازمة.
وتفرض سلطات الاحتلال حصارًا على سكان القطاع منذ نجاح حركة "حماس" في الانتخابات التشريعية التي جرت في كانون ثاني (يناير) 2006، وشدّدته في منتصف حزيران (يونيو) 2007. بينما تغلق السلطات المصرية، معبر "رفح البري"؛ الواصل بين قطاع غزة والأراضي المصرية، بشكل شبه كامل، منذ تموز/ يوليو 2013 لدواعٍ تصفها بـ "الأمنية"، وتفتحه على فترات لسفر الحالات الإنسانية.
مصادر
عدل
 شارك الخبر:
|
