أحمد هاشم يكتب ل”جسور” عن مدلول توقعات «فيتش» لنمو الاقتصاد المصرى ٦ ٪؜ العام المالي القادم

موقع جسور [1]

الأحد 21 مارس 2021

[[ملف:|تصغير|يسار]] جاء التقرير الأخير لمؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتماني الدولية ليؤكد ان الاقتصاد المصري يسير علي الطريق الصحيح، وذلك بفضل برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى نفذته مصر علي مدى السنوات الست الأخيرة ، بالاضافة إلى الاجراءات الفعالة والاستباقية التى قامت بها الحكومة ، مثل توفير حزم مالية لمواجهة تداعيات ازمة كورونا علي القطاعات الاقتصادية المتضررة ، مثل السياحة والطيران، بالاضافة الي تأجيل الضرائب وتقسيطها علي بعض القطاعات.

وبسبب الاداء القوى للاقتصاد المصرى، بل وتحقيقه معدل نمو إيجابي ضمن عدد قليل من الدول علي مستوى العالم، بالإضافة الي استمرار مصر في سداد التزاماتها الدولية بانتظام، تتوقع”فيتش” أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو إيجابيًا ٣٪ بنهاية العام المالي الحالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ وذلك علي الرغم من توقعها استمرار انخفاض الحركة السياحية ومحدودية النشاط التجاري في ظل استمرار تأثر حركة التجارة العالمية.[2]

كما تعود هذه التوقعات الايجابية لنمو الاقتصاد المصرى إلى تنوع القطاعات الاقتصادية وصلابة الاقتصاد المصرى، وهو جعل المؤسسة الدولية تتوقع عودة الاقتصاد المصرى الى تحقيق معدلات نمو مرتفعة في المدى المتوسط ليحقق معدل نمو حقيقيًا ٦٪ في العام المالي القادم ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، بسبب عودة النشاط السياحي لمصر، وعودة الحركة التجارية إلى طبيعتها، وتتوقع أيضًا استمرار السيطرة على معدلات التضخم لتحقق متوسط معدل نمو سنويًا ٥٪ في عام ٢٠٢١، بالإضافة إلى استمرار تزايد رصيد إقراض القطاع المصرفي لأنشطة القطاع الخاص ليحقق معدل نمو سنويًا ٢٠٪ خلال عام ٢٠٢١.

كما أن قرار مؤسسة “فيتش” بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية دون تعديل عند مستوى “بى موجب” «مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى يعكس تجديد ثقة المؤسسات الدولية، خاصة مؤسسات التصنيف الائتمانى في ثبات وصلابة الاقتصاد المصرى وقدرته على التعامل الإيجابى مع أزمة «كورونا» وتجاوز كل الصدمات الخارجية والداخلية الناتجة عنها.وتعود هذه الثقة إلى استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية والنقدية، التى من شأنها تحسين بيئة تشغيل الأعمال وضمان استدامة أوضاع المالية العامة وتحسن القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى، فتقرير «فيتش» أوضح أن استمرار قرار الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر جاء مدعومًا برصيد الثقة المتولد بسب الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة خلال السنوات الماضية، بإلإضافة إلى تنوع وكبر حجم الاقتصاد المصرى الذى أظهر مرونة خلال الأزمة الصحية العالمية الناتجة عن فيروس كورونا. ومن المؤكد أن تقرير مؤسسة «فيتش» بتثبيت التصنيف الائتماني يعكس فاعلية وتوازن السياسات الاقتصادية والمالية التى نفذتها مصر خلال السنوات الماضية، و هى التى أدت إلى تحقيق معدلات نمو جيدة ومستدامة، وأعطت صلابة للاقتصاد المصرى في مواجهة الأزمات الاقتصادية، وهو ما انعكس في تعامل الحكومة والدولة السريع والمرن مع الأزمة الصحية العالمية الحالية. كما كشف التقرير عن محدودية تأثير جائحة كورونا على معدلات الدين العام للحكومة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بما حدث بمعظم الدول الناشئة بل والدول المتقدمة، بإلإضافة الي توقعه أيضًا معاودة معدلات الدين العام لمصر للانخفاض كنسبة من الناتج المحلى في المدى المتوسط بدءًا من العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، وأن ينخفض عجز الموازنة العامة إلى ٨,٥٪ من الناتج المحلي خلال العام المالي الحالي، مع عودة مؤشرات عجز الموازنة للانخفاض في السنوات المقبلة، وذلك على ضوء التزام الحكومة بالعمل على استمرار وتيرة الإصلاح مع دفع ومساندة النشاط الاقتصادى ومعدلات النمو من خلال تمويل وإقرار حزمة من الإجراءات الاقتصادية الوقائية لدعم القطاعات الأكثر تأثرًا بالأزمة والفئات الأكثر احتياجًا، حيث تصل جملة تكلفة هذه الإجراءات حتى الآن نحو ٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي. ان تقرير مؤسسة ” فيتش” الايجابى عن الاقتصاد المصرى يمثل شهادة ثقة أمام المستثمرين الاجانب في قدرة هذا الاقتصاد علي النمو، والوفاء بالتزاماته، وبالتالي يشجعهم علي ضخ إستثمارات جديدة بمصر.

مصادر

• موقع جسور. «أحمد هاشم يكتب ل”جسور” عن مدلول توقعات «فيتش» لنمو الاقتصاد المصرى ٦ ٪؜ العام المالي القادم». موقع جسور‏. 21 مارس 2021.