أغنى الأحزاب السياسية في أوروبا تحكم أفقر بلادها
الخميس 20 أكتوبر 2016
مقدونيا على ويكي الأخبار
- 11 فبراير 2018: عازفان كلاسيكيان يحتجان بعزف مقطوعة لباخ بين أكوام القمامة
- 11 فبراير 2018: مقدونيا: نظرة تحليلية لمشروع سكوبيه 2014
- 11 فبراير 2018: شماتة اليمين الشعبوي في البلقان على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
- 11 فبراير 2018: مقدونيا: استمرار تحسين حديقة حيوانات سكوبيه
- 11 فبراير 2018: تعرف على معنى أن تكون أوروبيًا من مجرد رحلة
أظهر وثائقي أُنتج مؤخرًا أن الحزب الحاكم في مقدونيا – الحزب الديمقراطي للوحدة الوطنية المقدونية – يمتلك ثروة تفوق أي حزب آخر في أغنى الدول الأوروبية، ومع ذلك تعد مقدونيا من أكثر دول أوروبا فقرًا.
نَشر مركز الصحافة الاستقصائية سكوب، ومقرّه مقدونيا، على شبكة الإنترنت وثائقيًا باللغة الإنجليزية يقارن كمية الممتلكات لدى الأحزاب السياسية في مقدونيا بتلك المملوكة لأحزاب أوروبا الغربية؛ حيث يمتلك الحزب الحاكم في مقدونيا 93 عقد ملكية بما فيها مكاتب الحزب موزعةً على أنحاء البلاد و33,238 متر مكعب من مبانٍ وأراضٍ زراعية و مراعٍ تُقدَّر قيمتها التجارية بحوالي 60 مليون يورو (66 مليون دولار أمريكي).
VMRO-DPMNE one of the richest parties in Europe على يوتيوب
يُقارن الفيلم الوثائقي بين الأملاك العقارية التي تملكها الأحزاب السياسية الأخرى، وتشمل المقارنة أيضًا بعض الأحزاب السياسية من الدول الأوروبية الغنية.
«النص الأصلي:جاء في المرتبة الثانية، بعد الحزب الديمقراطي للوحدة الوطنية المقدونية، حزب الوسط السويدي الذي تُقدر ممتلكاته بما يقرب من 53 مليون يورو (58.3 مليون دولار أمريكي)، بينما يمتلك حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في ألمانيا (الذي ترأسه أنجيلا ميركل) 50 مليون يورو (55 مليون دولار أمريكي)، و قد قُدرت الأملاك العقارية لحزب العمال البريطاني بحوالي 9 مليون جنيه إسترليني (11 مليون دولار أمريكي)، في حين يمتلك حزب المحافظين البريطاني 11 مليون جنيه إسترليني (13.4 مليون دولار أمريكي).»
وفقَا لبيانات البنك الدولي، فإن إجمالي الناتج المحلي للفرد في مقدونيا أقل بحوالي عشر مرات مقارنةً بالسويد و ألمانيا وإنجلترا، إذ يبلغ الناتج المحلي الكلّي في مقدونيا، وتعداد سكانها 2 مليون مواطن، حوالي 10 مليار دولار سنويًا، مقارنة بـ 579.7 مليار دولار في السويد و 3.73 تريليون دولار في ألمانيا و 2.68 تريليون دولار في إنجلترا.
Y
أخفقت مقدونيا في المساواة بين الأجور باعتبارها الأسوأ بين دول أوروبا على هذا الصعيد، ب معامل جيني 43.6:42 مقارنة بروسيا.
وقد وَثّقت سكوب نتائجها بشأن ممتلكات الأحزاب السياسية في مقدونيا عبر تحقيق استقصائي ملئ بالوسائط المتعددة، متاح باللغة الإنجليزية، ويحتوي على خريطة تفاعلية (غير متاحة باللغة الإنجليزية) للممتلكات العقارية المسجلة رسميًا.
طبقًا لما ورد في الوثائقي، فإن أعلى ممتلكات الحزب الديمقراطي للوحدة الوطنية المقدونية قيمةً هو مقرّه الرئيسي ذو الطوابق الثمانية الذي تقدر قيمته بنحو 40 مليون يورو (43.9 مليون دولار أمريكي)، بينما زَعم الحزب أنه لم يدفع سنتًا في شرائها، وأن المقاول الذي بناها قد ‘تبرَّع’ بخدمات الإنشاءات في مقابل استخدام جزء من المباني في المستقبل كفندق.
هذا المقاول، واسمه مينكو جوردانوف، أحد أغنياء مقدونيا، و قد أنشأت شركته “دي جي بينون ايه دي سكوبيه” أجزاءً من مشروع التجميل المدني المثير للجدل للعاصمة سكوبيه عام 2014، متقاضيًا أكثر من 215 مليون يورو (236 مليون دولار أمريكي) من أموال دافعي الضرائب.
لم يستطع أي صحفي مستقل الدخول إلى ذلك المبني منذ تدشينه عام 2015، ويسمى “قصر الدكتور هريستو تاتارشيف”، تخليدًا للحركة الثورية التي قام بها في القرن العشرين، ويُقال أنه مُزين بخمسين لوحة زيتية عملاقة على نمط الواقعية الاشتراكية بتكلفة عدة ملايين يورو إضافية.
المعلومات حول عدد العاملين في المكاتب العديدة لدى مقرات الحزب الديمقراطي للوحدة الوطنية المقدونية غير متاحة للعامة، ففي عام 2013 لم يُسجل أي موظف لدى الحزب، و في عام 2014 سُجل موظف واحد، أما في عام 2015 تم تسجيل موظفَين اثنين بمعدل رواتب يصل إلى 1.500 يورو في الشهر، وذلك وفقًا لتقارير مدقق حسابات عمومي.
و قد أعلن الحزب الديمقراطي للوحدة الوطنية المقدونية – وعلى رأسه نيكولا غروفسكي – بيتر فانهاوت الخبير البلجيكي الذي سهّل مفاوضات برزينو (وهي اتفاقية أشرف عليها الاتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة عام 2015 لإنهاء الأزمة السياسية في مقدونيا وضمان إجراء انتخابات عادلة) شخصًا غير مُرحب به. وذلك بعد كشْف الأخير عن المبلغ الإجمالي الذي دفعه الحزب على ضريبة الدخل الشخصي عام 2014 والذي يبلغ 3.200 يورو، ومن السهل توقُع القيمة الشهرية، حيث تصل قيمة ضريبة الدخل إلى 10% من صافي الأجور. وأوضح فانهاوت:
«النص الأصلي:بناءًا على ما توصلت إليه من حسابات، يُمكن توظيف شخص واحد بهذا المبلغ من المال، فإذن عدد الموظفين المسجلين رسميًا لدى أكبر حزب في مقدونيا لا يتعدى شخصًا واحدًا؟! أرى أن هذا الأمر يمثل مشكلة، وربما يشير إلى أن الحكومة تدفع رواتب العاملين في الحزب. أبلغتهم بأني سأتحرى عن الأمر إن لم يفعلوا ذلك بأنفسهم، لأن تصرف الحزب في هذا السياق يُنذر بخطر مُحدق. فهذا ما حدث سابقًا مع وكالة الاتصالات الإلكترونية. علمنا أنها أنفقت الأموال على دولاب هواء في فاردار وبرج أعلى جبل فودنو، ولكن عندما قرأت الفاتورة، لم أجد ذلك جزءًا من عملهم، هل هذا استغلال للمال العام؟ بالطبع لم يعجب كلامي المدقق واتصل بأحدهم في الحزب، وفي مساء اليوم نفسه صرّح جروفسكي في مقابلة معه أنني ‘شخص غير مُرحب به’.»
ينتمي الحزب الديمقراطي للوحدة الوطنية المقدونية إلى حزب الشعب الأوروبي وهو حزب سياسي مُصنَّف كيمين وسط مؤيد للاتحاد الأوروربي ويضم أكثر من 70 حزبًا وطنيًا في 40 دولة. على حسب ما توصلت إليه سكوب، فقد تضخمت ممتلكات الحزب بشكل ملحوظ بعد تسلّمه السلطة في 2006.
مصادر
عدل- نص مؤلف ومترجم برخصة المشاع الإبداعي نَسب المُصنَّف 3.0 غير موطَّنة (CC BY 3.0). «أغنى الأحزاب السياسية في أوروبا تحكم أفقر بلادها». الأصوات العالمية. 20 أكتوبر - تشرين الأول 2016.
 شارك الخبر:
|
