أهالي الأسرى يغلقون مقر الأمم المتحدة في رام الله
الأربعاء 17 مايو 2017
فلسطين على ويكي الأخبار
- 12 يوليو 2024: ويكيبيديا العربية تحجب الصفحة الرئيسية تضامنا مع غزة
- 10 فبراير 2024: إسرائيل ترفض خطة حماس لوقف الحرب
- 10 فبراير 2024: نتنياهو يأمر يإخلاء رفح تمهيدًا لاقتحامها
- 4 فبراير 2024: عشر دول توقف تمويل وكالة غوث وتمويل اللاجئين الفلسطيينيين «أونروا»
- 4 فبراير 2024: حارس مرمى المنتخب الفلسطيني: 2 من لاعبينا لا يعرفان شيئا عن عائلتيهما منذ 10 أيام
أغلق أهالي الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، والذين يخوضون الإضراب المفتوح عن الطعام لليوم الـ31 على التوالي، مقر الأمم المتحدة في مدينة رام الله، لتحريك قضية أبنائهم أمام المحافل الدولية والمؤسسات الحقوقية.
وعبر الأهالي عن غضبهم من "تقصير" المؤسسات الدولية في قضية الأسرى، وقالوا لن "نستقبل أسرانا شهداء".
وفي بيان للأهالي وزع على وسائل الإعلام، قال إن إغلاق المقر اليوم يأتي "بعد تنصل الأمم المتحدة من تحمل مسؤولياتها اتجاه القضية الفلسطينية، ودوام صمتها عن قضية المضربين عن الطعام".
وأضاف البيان "فبعد مُضي 31 يوماً من معركة الأمعاء الخاوية التي يخوضها المعتقلون العرب والفلسطينيون في سجون الكيان الصهيوني لكسر سياسة الانتهاكات المنظمة من إدارة السجون، لم نشهد إلا تقاعساً وصمتاً من الأمم المتحدة عن لعب دورها في فلسطين، والمتمثل في حماية حقوق الأسرى والمعتقلين السياسيين الفلسطينيين، وفضح جرائم وانتهاكات الكيان الصهيوني بحقهم".
وتابع البيان بالقول "بذلك نضع الأمم المتحدة بكل لجانها تحت طائلة المسؤولية القانونية بصفتها المؤسسة الدولية المكلّفة بحماية حقوق الإنسان وتطبيقها، وذلك استنادا إلى مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".
وطالب البيان الأمم المتحدة بـ"التدخل الفوري والعاجل لحماية أرواح المعتقلين المضربين عن الطعام منذ 31 يوماً".
كما طالب بـ"تشكل لجنة تحقيق دولية في جرائم الاحتلال التي تقترف يومياً بحق الأسرى في سجون الاحتلال، وخصوصاً المضربين عن الطعام لإجبارهم على كسر إضرابهم".
ودعا البيان الأمم المتحدة للعمل "وفقاً لميثاقها وواجباتها، كونها الحارسة الأمينة لاتفاقيات حقوق الإنسان".
وطالب البيان "بمحاسبة الكيان الصهيوني على انتهاكاته للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإجباره على التعامل مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وفقاً لاتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة".
∙ودعا المفوض السامي لحقوق الإنسان "لاتخاذ موقف واضح حيال الاعتقال الإداري بعدّه جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية نظراً لاستخدامه بشكل ممنهج وعلى نطاق واسع، وهو شكل من أشكال التعذيب".
وطالب البيان "لجان حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بالعمل الجاد والحقيقي لإرغام دولة الاحتلال على السماح للجان التحقيق الدولية الدخول إلى سجونها، والوقوف على أحوال المضربين عن الطعام".
كما طالب الهيئة العامة للأمم المتحدة بعقد جلسة طارئة لمناقشة قضية إضراب الأسرى ومطالبهم الشرعية، ووضع حد للانتهاكات اليومية، والتهديدات بتطبيق التغذية القسرية بحق الأسرى المضربين عن الطعام، الأمر الذي يعرض حياة الأسرى للخطر الجدي.
وفي ختام البيان أعرب أهالي الأسرى الفلسطينيين عن بالغ قلقهم على حياة أبنائهم الذين يخوضون معركة الأمعاء الخاوية، وأكدوا على أن خطواتهم الاحتجاجية ستستمر وتتصاعد "ضد كل من يتقاعس أو يتواطأ عن مسؤوليته اتجاه الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، الذين خاضوا ويخوضون معركة وطنية شرعية لاستعادة حقهم واستعادة حريتهم وحرية شعبهم".
مصادر
عدل
 شارك الخبر:
|
