إسرائيل: ميزانية الدفاع مقابل العدالة الاجتماعية
الثلاثاء 10 يوليو 2012
إسرائيل على ويكي الأخبار
- 12 يوليو 2024: ويكيبيديا العربية تحجب الصفحة الرئيسية تضامنا مع غزة
- 10 فبراير 2024: إسرائيل ترفض خطة حماس لوقف الحرب
- 10 فبراير 2024: نتنياهو يأمر يإخلاء رفح تمهيدًا لاقتحامها
- 4 فبراير 2024: عشر دول توقف تمويل وكالة غوث وتمويل اللاجئين الفلسطيينيين «أونروا»
- 4 فبراير 2024: حارس مرمى المنتخب الفلسطيني: 2 من لاعبينا لا يعرفان شيئا عن عائلتيهما منذ 10 أيام
هذا المقال جزء من تغطيتنا الخاصة العلاقات الدولية وشئون الأمن.
من مكاسب الاحتجاجات التي اجتاحت إسرائيل للمطالبة بالعدالة الاجتماعية في العام الماضي أنها جددت النقاش حول أولويات ميزانية الدولة. طالبت حركة العدالة الاجتماعية (المعروفة أيضا بحركة 14 يوليو/ تموز) بتوزيع عادل للثروة في إسرائيل، متضمنة ضخ حصة من الميزانية لخدمات السكان مثل دعم الإسكان، مجانية التعليم، وخدمات صحية أفضل، في أولويات مصاريف الميزانية الحالية – وحدها ميزانية الدفاع تستمر في الصعود.
أوضح المدون تومر إسرائيلي المنطق الذي يشاركه معظم متظاهري 14 يوليو:
«النص الأصلي:فقط إذا قللنا فعلاً هذه الحصة من الميزانية (ميزانية الدفاع) هل سنتمكن من زيادتها (الميزانية) في مجالات أخرى. في ماعدا ذلك، سنظل ندور في حلقة مفرغة ولن نصل إلى حل. هل لدينا رأي فيما يتعلق بالميزانية؟ لأنه في حالة عدم وجود رأي لنا، يعني هذا أنه أننا لا نملك اتجاه حقيقي وآلية لتغيير الأولويات في البلاد.»
ينتقد المدون زي تيرنير الحكومة الإسرائيلية الحالية لإدارتها تجميع الضرائب بشكل مستمر من الشكان الذين يكافحون من أجل العيش، بينما يزداد العجز في الميزانية ولا تزويد للسكان بالخدمات الملائمة. كتب:
«النص الأصلي:تعد ميزانية الدفاع أكبر كذبة بين كل كذبات إسرائيل. جيش غني ومتكبر، مع عدد كبير من الجنود والقادة، لكن بدون تفكير بعيد المدى. لا يوجد أعداء حولنا يستطيعون إبادتنا، من يهدد وجودنا. فقط نصرالله وإيران. فلا نحتاج كل هذا الجيش الضخم.»
في مدونة +972 كتبت تيمنا أكسل تناقش تأثير ميزانية الدفاع واحتلال فلسطين على العدالة الاجتماعية في إسرائيل:
«النص الأصلي:يوجد تضخم كبير في النفقات في الميزانية، وصلت خلال الانتفاضة الثانية إلى إجمالي 65 بليون شيكل إسرائيلي، بينما زادت ميزانية الدفاع إلى 15 بليون شيكل إسرائيلي. تسبب العجز في النفقات على الأطفال والبطالة في ارتفاع معدل الفقر، وتغير الدخل الحكومي ليصبح مصمماً إلى الحرب وتقليص ميزانية الفقر الآن عن فترة الثمانينات. يقتبس التقرير من رجل الاقتصاد مومي دهان، الذي كتب قائلاً “في تحليل مفصل لعوامل انتشار الفقر في إسرائيل عن أي بلد متقدم لا يمكن التغاضي فيه عن حقيقة إنفاق إسرائيل لسبعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع، مقارنة ب1.5 في المئة في الدول المتقدمة الأخرى.”»
من ناحية أخرى، يرى المدون يويال رون، أن المستوطنات في فلسطين المحتلة طريقة لتقليل ميزانية الدفاع، كتب:
«النص الأصلي:تمثل ميزانية الدفاع الجزء الأكبر في ميزانية الدولة. وتعتبر ميزانية الدفاع كبيرة جدا لدرجة أنها تعطل وتمنع إجراءات هامة في قضايا أخرى. دفاع الحدود يكون بواسطة الجيش فقط، بدون المستوطنات، سيكون هذا عبء ثقيل على الجيش، سواء من ناحية المال أو القوى البشرية. لذلك فإن وجود المستوطنات على الحدود يجعل الأمر أسهل على الجيش لأداء مهامه الدفاعية وتوفير بعض المال والقوى البشرية للدولة.»
[1] النص الأصلي لهذا المقال بالإضافة إلى النسخ الإسبانية والعربية والفرنسية برعاية من شبكة الأمن الدولية (أي أس أن) كجزء من شراكة في مجال صحافة المواطن في مجال العلاقات الدولية وشئون الأمن في العالم.
يمكنكم زيارة مدونة الشبكة للمزيد.
مصادر
عدل- نص مؤلف ومترجم برخصة المشاع الإبداعي نَسب المُصنَّف 3.0 غير موطَّنة (CC BY 3.0). «إسرائيل: ميزانية الدفاع مقابل العدالة الاجتماعية». الأصوات العالمية. 10 يوليو - تموز 2012.
 شارك الخبر:
|
