إندونيسيا: وزيرٌ يدعو لفرض رقابة على الإعلام الاجتماعي

الثالث 19 يوليو 2011


صرّح وزير الإتصالات والمعلومات الإندونيسي المثير للجدل تيفاتول سيمبيرينج أنه يتعين فرض رقابة صارمة على مواقع الإعلام الاجتماعي، مثل: تويتروفيسبوك لما لها من أثرٍ بالغ في زعزعة الحكومة. وأضاف قائلاً أن دولاً مثل تونس وليبيا عانت من الثورات لأن حكوماتها فشلت في ضبط وفرض رقابة على الإعلام الاجتماعي.

وتحتضن إندونيسيا واحدة من أكبر المجتمعات في العالم وأكثرها نشاطاً على تويتر وفيسبوك.

وعلق مدونٌ يعرف باسم تريسبوتر “Treespotter” على الموضوع وبكل صراحة على تويتر قائلاً:

«النص الأصلي:@treespotter: Dear Mr. @tifsembiring, the uprisings from Tunisia to Malaysia were triggered by officials who failed managing the state – not managing Twitter.»

«ترجمة:عزيزي السيد تيفاتول، إن الثورة في تونس وصولاً إلى ماليزيا سببها فشل حكوماتها من إدارة البلاد وليس فشلها في ضبط تويتر»

«النص الأصلي:@Tifsembiring: @treespotter You got it wrong trees, I said socmed could influence politics, economy, even social structure. We have to observe.»

«ترجمة:هناك سوء فهم، كل ماأشرت إليه هو أن الإعلام الاجتماعي يستطيع أن يؤثر على البنية السياسية والاقتصادية وحتى الاجتماعية. علينا أن نأخذ حذرنا.»

«النص الأصلي:@treespotter @tifsembiring I agreed that government should be well observing, to learn together, as Indonesia's asset, not as threat to the power.»

«ترجمة:أوافقك الرأي، يتعين على الحكومة أن تأخذ حذرها جيداً لنتعلم سوياً كأصلٍ من أصول إندونيسيا وليس كتهديد للسلطة.»

وبعد موجة من الانتقادات في وسائل الإعلام، ظهر تيفاتول ليُدلي بتصريح عبر وسيلة التواصل المفضلة لديه وهو تويتر متهماً المراسلين بأنهم لم يقتبسوا كلامه كاملاً وللمرة الثانية. وكتب لاحقاً توضيحاً موجزاً على صفحته في فيسبوك أن التصريح الذي ألقاه حول فرض رقابة على الإعلام الاجتماعي كان موجهاً لمدرسي المرحلة الابتدائية في المدارس الحكومية ليشدد على أهمية إشراف الكبار على تصفح الطفل للإنترنت والحرص على التحدث بلغة لبقة والتصدي لتصفح المواقع الإباحية.

المدون روس 1984 الذي كتب في مدونة روس رايتانجل “Rossrightangle” علق هو الآخر على الموضوع قائلاً:

«النص الأصلي:[…]

but outlandish though his pronouncements sometimes are, he’s not a moron. He IS recognising that an active and unfettered internet, bloggers galore, would be a thorn in the flesh of a shariah-freak state. And rest assured, readers, a shariah-freak state is exactly what Tifatul and the PKS would like to see in Indonesia.

Naturally, his urge to shackle social media, which includes blogs like ours, at once provoked both oppostion and even ridicule. Detik.com quotes Tjipta Lesmana, a political communication expert, as describing Tifatul’s words as “It’s nonsense to think that social media can be controlled. This may be Tifatul’s personal view or the President’s. If the latter, SBY should not be afraid. If he is, there’s something wrong in the government.’»

«ترجمة:وعلى الرغم من تصريحاته الغريبة أحياناً، إلا أنه لا يمكننا أن نصفه بالمعتوه لأنه يعي تماماً أن نشاط استخدام الإنترنت بهذا الكم وبلا قيود ووفرة المدونين فيها سيكون كالشوكة الجارحة في هيكل دولة قائمة على الشريعة الإسلامية. واطمئنوا أيها القراء فإن استناد إندونيسيا على الشريعة الإسلامية هي كما يريدها تيفاتول وحزب العدالة المزدهر أن تكون عليه تماماً.

ومن الطبيعي أن يكون حثه على فرض قيود على الإعلام الاجتماعي دفعة واحدة، ومن ضمنها مدونة كمدونتنا هذه، قد أثارت حفيظة كلاً من المعارضة وحتى الساخرين. واقتبس موقع Detik.com تصريحاً لخبير الإتصال السياسي تجيبتا ليزمانا حينما كان يصف تصريحات تيفاتول بـ ” أنه لمن غير المعقول امكانية ضبط وفرض رقابة على مواقع الإعلام الاجتماعي. فقد تكون تلك وجهة نظر تيفاتول الشخصية أو رغبة من رئيس البلاد نفسه. وإذا كان نزولاً عند رغبة الأخير، فعلى الرئيس سوسيلو بامبانج يودهويونو ألا يخاف من شئ. أما إذا كان خائفاً فهذا دليل على أن هناك خلل في الحكومة نفسها.»

وقد شغل تيفاتول سيمبيرينج في السابق منصب رئيس حزب العدالة المزدهر وهو حزب إسلامي كثيراً ما يُنتقد جدول أعماله شديد التحفظ. وقد نظم الحزب في الماضي مسيرات تدعم وتساند قيام دولة فلسطين وتُندد بسياسة الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها.

كما عُرف بدفاعه عن قضية وثيقة قانون الكمبيوتر المثيرة للجدل التي رفعت دعوى على ربة المنزل بريتا مولياساري بتهمة القذف والتشهيرالتي جاءت كصفعة على وجهها بسبب كتابة شكوى على سلسة مستشفى عالمي ونشرها بالبريد الإلكتروني .

مصادر

عدل