استجواب ناشط إعلامي تونسي حول مصادر وثائق مسربة
الجمعة 12 مايو 2017
استجوبت السلطات التونسية الناشط الإعلامي والحقوقي التونسي سامي بن غربية لمدة ست ساعات في 3 أيار / مايو الماضي وسألته عن دوره في نشر خطة عمل الرئاسة حول مشروع قانون المصالحة الاقتصادية المثير للجدل.
واستجوب بن غريبة لدى وصوله إلى لواء التحقيقات المركزية التابع للحرس الوطني في العوينة، بشأن مصدر خطة العمل الرئاسة المسربة للجمهورية التي تحشد لصالح القانون في المقام الأول. كما تم استجوابه بشكل مكثف عن الأعمال الداخلية لـ”نواة”، وهي منظمة غير حكومية تونسية مستقلة تعمل في مجال الإعلام والشفافية والتي شارك في تأسيسها في العام 2004. وفي وصفهم للحادثة، كتب موظفو “نواة”:
«النص الأصلي:Faced with Ben Gharbia’s determination to protect our sources as per article 11 of Decree-Law 115, the interrogation lasted 6 hours and gave way to harassment, focusing on Nawaat’s internal functioning, the identity of its journalists (identity cards, telephone numbers, etc.) and the list of Nawaat’s collaborators, with the intention of interrogating them one by one.»
«ترجمة:واجه بن غربية تحقيقًا استغرق 6 ساعات، أصر فيه على حماية مصادرنا وفقًا للمادة 11 من المرسوم بقانون 115، وتحمَل المضايقات، التي ركزت على أداء ”النواة”، وهوية الصحفيين العاملين فيها (بطاقات الهوية، وأرقام الهواتف، وما إلى ذلك.) وقائمة المتعاونين مع “نواة المتعاونين، بغرض استجوابهم واحدا تلو الآخر.»
يعتبر بن غربية شخصية بارزة في الإعلام المستقل والنشاط الرقمي لحقوق الإنسان في تونس والمنطقة العربية. بالإضافة إلى مشاركته في تأسيس نواة، كان أيضا المدير المؤسس لمشروع الأصوات العالمية، والمعروف الآن باسم أدفوكس ( Advox)
وقد أدانت منظمات حقوق الإنسان في المنطقة وحول العالم إجراءات الحكومة تجاه بن غربية:
اقتباس فارغ!
«ترجمة:أصدرت منظمة مراسلون بلا حدود والمادة 19 وغيرها من المنظمات غير الحكومية لحقوق الانسان المحلية والدولية بيان دعمًا ل@ifikra وموقع نواة»
وقد أثار ما يسمى بقانون “المصالحة الاقتصادية” انتقادات، حيث أنه سيمنح العفو لرجال الأعمال والمسؤولين المتهمين بالفساد خلال نظام الدكتاتور السابق زين العابدين بن علي، شريطة أن يعيدوا أي أموال تم الحصول عليها بشكل غير قانوني. برعاية الحكومة والرئيس باجي قائد السبسي، تأخر اعتماد القانون لمدة عامين بسبب معارضة المجتمع المدني والمتظاهرين. ومن المقرر مناقشة مشروع القانون على العلن في 9 أيار / مايو، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات في جميع أنحاء البلد.
ويقول الناقدون، بما فيهم منظمة “آي-واتش” (I-Watch) غير الحكومية المعنية بمكافحة الفساد، ومجموعة الشفافية “ البوصلة” ولجنة الحقيقة والكرامة، التي أنشئت بعد الثورة للتحقيق في الجرائم المرتكبة خلال حقبة الديكتاتورية، إن اعتماد مشروع القانون من شأنه أن يقوض عملية العدالة الانتقالية في البلاد ويتيح المزيد من الفساد عن طريق تعزيز ثقافة الإفلات من العقاب. ويريد الناشطون المعارضون لمشروع القانون رؤية المتورطين في الفساد يحاكمون من قبل المحاكم للحكم عليهم وتطبيق العدالة، قبل إجراء أي نوع من العفو.
ومنذ أن اقترحه الرئيس السبسي لأول مرة في العام 2015، قامت نواة بتغطية واسعة لمشروع القانون، بما في ذلك تغطية الوسائط المتعددة للاحتجاجات المعارضة للقانون، و الجهود التي يبذلها مسؤولو الرئيس بن علي السابقون لدعم مشروع القانون. وبالإضافة إلى ذلك، أطلقت نواة صفة “معاد للثورة” على مشروع القانون.
وتسلط خطة العمل ذات السبع نقاط التي نشرتها نواة، الضوء على استراتيجيات الرئاسة للضغط على دعم مشروع القانون. وتشمل هذه الاستراتيجيات عقد اجتماعات مع الأحزاب السياسية والاقتصاديين والخبراء القانونيين والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، وإستراتيجية إعلامية تهدف إلى التأكيد على “نتائج المصالحة على الأداء الاقتصادي والمالي” من خلال زيادة ظهور مؤيدي مشروع القانون على وسائل الإعلام وحملة على وسائل التواصل الاجتماعي لتمرير رسائل إيجابية لاعتماد وتسليط الضوء على فوائد المصالحة”.
هذه القضايا ليست بجديدة بالنسبة لبن غربية، الذي عمل على تحسين الشفافية والمساءلة في تونس لأكثر من 15 عامًا. فقد لعب بن غريبة دورًا محوريًا في نشر وثائق وزارة الخارجية الأمريكية والبرقيات التي أكدت ادعاءات الفساد العميق والانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان من قبل الحكومة التونسية في ظل نظام بن علي، والمعروف باسم تونيليكس. كان نشر هذه الوثائق بادرة حاسمة للثورة التونسية، التي أدت بالإطاحة بالرئيس بن علي في يناير/كانون الأول من عام 2011.
وصف بن غريبة في مدونة نشرها عام 2013، تأثير تونيليكس:
«النص الأصلي:Tunisians didn’t need Tunileaks to tell them their country was corrupt. Tunisians had been gossiping and joking about the corruption for years. What was different was the psychological effect of an establishment confronted so publicly with its ugly own image. It was that the government knew that all people knew, inside and outside the country, how corrupt and authoritarian it was. And the one telling the story wasn’t a dissident or a political conspirator. It was the U.S. State department, a supposed ally.»
«ترجمة:لم يكن التونسيون بحاجة إلى تونيليكس ليقولوا إن بلادهم كانت فاسدة. فقد كان التونسيون يطلقون النكات والمزحات عن الفساد لسنوات. ما كان مختلفًا هو التأثير النفسي للمؤسسة التي واجهت صورتها القبيحة علنًا. كانت الحكومة تعرف أن جميع الناس يعرفون، داخل البلاد وخارجها، كيف كانت فاسدة وسلطوية. والمصدر الذي نشر المعلومات ووضعها في تقارير ليس منشقا أو متآمرًا سياسيًا. كانت وزارة الخارجية الأمريكية، الحليف المفترض.»
بعد أن قضى أكثر من عقد من الزمن خارج تونس، خوفًا من الاضطهاد من قبل نظام بن علي، عاد بن غريبة إلى تونس في أعقاب الثورة حيث واصل العمل على منصة نواة التي هي بمثابة مساحة لوسائل الإعلام المستقلة. وقد حصدت المنصة العديد من الجوائز الدولية والمحلية بما في ذلك جائزة نيتيسن لمراسلون بلا حدود لعام 2011 لتعزيز حرية التعبير عبر الإنترنت، و جائزة منظمة الجبهة الالكترونية “لدورها الحاسم في تغطية الاضطرابات الاجتماعية والسياسية في تونس” خلال شتاء 2010-2011، وجائزة في 2015 لأفضل موقع تفاعلي في تونس، التي تمنحها نقابة الصحفيين في البلاد.
يأتي استجواب بن غربية المطول وسط مخاوف بشأن محاولات الحكومة التدخل في وسائل الإعلام في الأشهر الأخيرة. ففي نيسان / أبريل الماضي تدخلت الرئاسة لمنع بث مقابلة مع الرئيس السابق لمكتب الرئيس، في حين رفضت وزارة التعليم العالي قبل شهر الإجابة على أسئلة وطلب مقابلة محمد يوسفي، محرر موقع حقائق على الإنترنت.
مصادر
عدل- نص مؤلف ومترجم برخصة المشاع الإبداعي نَسب المُصنَّف 3.0 غير موطَّنة (CC BY 3.0). «استجواب ناشط إعلامي تونسي حول مصادر وثائق مسربة». الأصوات العالمية. 12 مايو - أيار 2017.
 شارك الخبر:
|
