الأزمة المالية اليونانية بأقلام المدونين الأفارقة

الخميس 30 أغسطس 2012


تبدو التحديات التي تعصف بالاقتصاد اليوناني، وما أسفر من ذلك من تدخل لصندوق النقد الدولي في مسعىً للحدّ من مغبة التداعيات التي قد تنجم، مألوفة بالنسبة للعديد من المدونين الأفارقة. إذ أن هذه المؤسسة لعبت دوراً فيما مضى في الأزمة الأفريقة بتقديمها سلسلة من التعديلات الهيكلية للاقتصادات الإفريقية الراكدة وقد تفاوتت النتائج بحسب الدول.

تعددت الآراء ما بين التجارب الماضية المهيبة والعبر الواجب تعلّمها مما يحصل في اليونان الآن.

يلحظ Le petit nègre (الأفريقي الصغير) تردد أوروبا في الاستعانة بصندوق النقد الدولي في أثناء الأزمة اليونانية ويتساءل لما يمثل هذا الطلب قراراً صعباً لدولة أوروبية في حين كان الأمر أسهل بكثير مع إفريقيا. وهو يشرح ههنا قلق [www.lepetitnegre.com/2010/03/19/mais-que-reproche-t-on-au-fmi/ الدول الأوروبية] من توصيات صندوق النقد الدولي بشأن اليونان بحسب رأيه.

«النص الأصلي:Le twist dans le cas grec et que, comme on ne peux pas dévaluer l’Euro comme on a jadis dévalué le Franc CFA, les dirigeants européens se retrouvent contraints et forcés d’aider d’une manière ou d’une autre la Grèce»

«ترجمة:في حالة اليونان، فالقضية أنه لا يمكننا تخفيض قيمة اليورو كما جرى فيما مضى مع الفرنك الإفريقي وبالتالي فإن القادة الأوروبيين يجدون أنفسهم مرغمين على مؤازرة اليونان بطريقة أو بأخرى.»

على نفس المنوال، يشير لامبير مبيلا إلى أنه نظراً لأهمية العجز في ميزانية العديد من الدول الأوروبية غير اليونان، قد يوصي صندوق النقد بتخفيض مهم لليورو.

«النص الأصلي:Admettons quand même que les situations sont similaires : déficit budgétaire, endettement public, taux de chômage élevé, balance commerciale déficitaire, mauvaise gestion des finances publiques, avec comme cerise sur le gâteau, fricotage des données publiques !!!

Sérieux, si c’avait été le Mexique, l’Argentine ou le Burkina-Faso qui présentait de tels manquements, Monseigneur FMI préconiserait déjà une dévaluation « compétitive » et des programmes d’ajustement structurel afin de rétablir les finances publiques.»

«ترجمة:لنقرّ أقلّه أن الظروف مشابهة: عجز في الميزانية، دين عام، بطالة مرتفعة، سوء إدارة المالية العامة والأهم من كلّ ذلك عدم وجود شفافية في البيانات العامة. حقاً لو كانت هذه حال المكسيك أو الأرجنتين أو بوركينا فاسو لكان الصندوق العظيم قد سبق وأوصى بتخفيض كبير للعملة ناهيك عن تعديلات هيكلية مهمة لمساعدة المالية العامة.»

يردّ إريك توسان أن اختلاف طبيعة تدخل صندوق النقد بحسب المناطق قد يكون نتيجة مباشرة لغياب أي سلطة لدول الجنوب في عملية صنع القرار في هذه المؤسسة.

«النص الأصلي:l’Afrique subsaharienne occupe une place égale à la France alors qu’elle compte 10 fois plus d’habitants. L’Afrique au Sud du Sahara ne dispose que de deux membres au sein du Conseil d’administration du FMI et ces deux membres doivent exprimer le point de vue de 48 pays [..] Vous imaginez la difficulté des 48 pays africains à se faire entendre si seuls 2 administrateurs les représentent.»

«ترجمة:على الرغم من أن عدد سكان إفريقيا جنوب الصحراء يفوق عدد سكان فرنسا بعشرة أضعاف بيد أن الدولتين تحتلان نفس المساحة في صندوق النقد الدولي. المنطقة ممثلة بشخصين فقط في هذه مجلس إدارة هذه المؤسسسة علماً أن هذين الشخصين يمثلان فعلياً 48 دولة. تخيلوا الصعوبة في إيصال صوت 48 دولة إفريقية غير ممثلة سوى بعضوين.»

موسينغيشي كاتاتا من مدونة Forum Realisance يحلل لما عتّم على الأزمة اليونانية لفترة طويلة. على الرغم من قيام صندوق النقد مؤخراً بنشر تقرير إيجابي عن منطقة إفريقيا جنوب الصحراء بيد أن هناك العديد من نقاط الاستفهام والشكوك حوله، ذلك أن التركيز كان على النمو الاقتصادي دون سواه في حين بقيت العديد من القضايا في الظلّ.

أخيراً يبدي بول بارا في مدونة AfriqueRedaction (تنقيح أفريقيا) تشاؤمه إزاء حلٍ طويل الأمد للأزمة العالمية.

«النص الأصلي:Notre modèle de croissance basé, sur la séquence : crédit – consommation – dette, est obsolète. En second lieu parce que les systèmes politiques et les gouvernements semblent incapables de jeter les bases d’un nouveau modèle de développement [..] Un Krach parait donc inévitable en 2010 puisque comme l’explique Kenneth Rogoff, la défaillance d’un état (ou de plusieurs) paraît inévitable : se posera alors de manière aiguë le problème d’un modèle de croissance totalement inadapté (crise systémique).»

«ترجمة:لقد أضحى نموذج النمو الذي نعتمده حالياً والمستند على إئتمان – استهلاك – دين قديم العهد، وما يزيد من الطين بلة أنظمة سياسية وحكومات عاجزة عن وضع أسس نموزج تنمية جديد. لذلك يبدو أنه لا مفر من انهيار مالي محتتم في عام 2010 كما يشرح كينيث روغوف ففشل دولة (أو العديد من الدولة) يبدو حاصل لا محالة ومشلة هذه الأزمة المستمرة لنموذج نمو غير مناسب كليا سيظهر بشكلٍ جلي أكثر بعد.»

مصادر

عدل