الاتفاق على إجراء الانتخابات العامة في تونس في 23 يونيو المقبل

الأحد 14 أكتوبر 2012


أعلن ائتلاف الأحزاب الثلاثة الحاكم في تونس اليوم الأحد عن اتفاق حول إجراء انتخابات عامة في البلاد في 23 يونيو 2013، وتشمل الانتخابات البرلمانية والرئاسية، على أن تجرى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في السابع من يوليو، وكلا اليومين يوافقان يوم الأحد. وبهذا يتراجع الائتلاف الحكومي بقيادة حركة النهضة عن مطلبه بإقامة جمهورية برلمانية لصالح نظام مختلط برلماني رئاسي.

وأصدر الائتلاف بين الأحزاب الرئيسية الثلاثة، حركة النهضة الإسلامية والحزبين العلمانيين المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي بياناً مشتركاً صباح اليوم أعلنت فيه عن الاتفاق على موعد الانتخابات، وجاء في البيان: «تم الاتفاق على إختيار نظام سياسي مزدوج ينتخب فيه رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب يضمن التوازن بين السلطات و داخل السلطة التنفيذية».

ويجب أن يصادق المجلس التأسيسي على هذا الاتفاق أولاً، وبما أن الائتلاف لديه أكثر من نصف مقاعد المجلس البالغ عددها 217 مقعداً، من المستبعد أن تشكل موافقة المجلس التأسيسي مشكلة.

وقد مارس معارضون وناشطون خلال الفترة الماضية ضغوطاً على المجلس التأسيسي للتعجيل بإعلان موعد الانتخابات، مهددين بالعصيان المدني وإسقاط النظام بداعي أن صلاحيات المجلس تنتهي بعد سنة من انتخابه، أي في الثالث والعشرين من الشهر الجاري، وقد تعهد المجلس سابقاً بوضع دستور للبلاد والتحضير لانتخابات البرلمان الدائم.

وكانت حركة النهضة من أنصار النظام البرلماني الصرف، إلا أنها اضطرت إلى التراجع عن هذا المطلب أمام المعارضة التي أبدت تخوفها من احتكار السلطة من قبل رئيس الحكومة إذا لم يبق لرئيس الجمهورية إلا سلطة اسمية. ومن الأحداث التي أكدت هذه المخاوف تسليم الحكومة البغدادي المحمودي إلى ليبيا مع تجاهل أن صلاحية تسليم المطلوبين للعدالة إلى خارج تونس صلاحية حصرية لرئيس الجمهورية، ما أدى إلى إعلان الرئيس التونسي المنصف المرزوقي في بداية يوليو الماضي إضراباً عن العمل احتجاجاً على الانتقاص من سلطاته.


مصادر

عدل