البرتغال: يسأل المواطنون الآيسلنديين عن الديمقراطية
السبت 10 سبتمبر 2011
هذا المقال جزء من تغطيتنا الخاصة أوروبا في أزمة.
في نفس الأسبوع من شهر أبريل/نيسان الذي أعلن فيه رئيس وزراء البرتغال السابق خوسيه سوكراتيس عن الحاجة إلى ضمان مالي دولي لسداد الدين العام بقيمة 80 مليار يورو (116 مليار دولار)، ذهب الآيسلنديون إلى مراكز الاقتراع لرفض مشاركة دافعي الضرائب في صفقة ضمان بنك “آيس سيف”.
على الرغم من ممارسة آيسلندا للديمقراطية المباشرة، لم تتم تغطية التنازل عن ضمان دولي وانتعاش اقتصادي خلال سنتين بشكل جيد من قبل الإعلام البرتغالي التقليدي، يحلل المدونون مستلهمين الخبر.
يخبرنا [بالبرتغالية] كلافيس بروفيتاروم، من مدونة كوينتوس، لماذا يتم تجاهل “مقاومة آيسلندا الشجاعة للمجمع السياسي-المالي الذي يحكم الاتحاد الأوروبي بطريقة غير ديمقراطية هذه الأيام”:
«النص الأصلي:لا يخدم الخيار الآيسلندي مصالح البنوك الأوروبية، لذلك لديهم مصالح راسخة في هذا الخيار لا يتم ذكرها وإن إمكانية هذا الخيار لم تصبح معروفة أبداً للمواطنين.
بينما في عام 2007، كانت آيسلندا أول بلد أوروبي يغرق في مواجهة الأزمة العالمية عن طريق إعلان إفلاسها بسبب انهيار كبرى بنوكها، تغاضى الكثيرون عن تأثير الأزمة وزعموا أنها مجرد بلد صغير بها فقط نصف مليون نسمة وسيكون من السهل إنقاذها عن طريق قرض من صندوق النقد الدولي. كانت المشكلة في آيسلندا إجراء استفتاء على “مساعدة” صندوق النقد الدولي…وقد تم رفضه.»
يضيف أنه في البرتغال أيضاً، “لا يمكن أن يعتمد الحل للأزمة الحالية على ميزانية قاسية للعشر سنوات القادمة من أجل الحفاظ على البنوك التي أقرضتنا المال بجشع وبدون قيود أو رقيب”.
يعتبر الإقتراع القومي والتصويت مجرد إحدى “ الدروس” التي تتعلمها البرتغال وباقي الدول الأوروبية من آيسلندا، كما تخبرنا منصة الأخبار على الإنترنت. بالإضافة إلى تنظيم الناس إلى وقفات واعتصامات أمام البرلمان مطالبين بسقوط الحكومة المحافظة، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الأزمة أمام المحكمة – بما فيهم رئيس الوزراء الأسبق جير هآرده الذي بدأت محاكمته الإثنين الماضي، 5 من سبتمبر/أيلول، 2011 – بالإضافة إلى إعداد دستور جديد يعتمد في صياغته على حشد المصادر.
“هل تعتقد أننا في البرتغال يتوجب علينا فعل نفس الشيء الذي فعلتموه؟”
في هذا الفيديو بالأسفل من تصوير ميجل ماركيس، تسأل مجموعة من البرتغاليين الآيسلنديين عن الحشد المجتمعي الذي يقومون به:
Portuguese ask to Icelanders على يوتيوب
«النص الأصلي:كيف ترى الاتحادات الآيسلندية نفسها كلاعب في حركة المقاومة ضد أزمة الديون في آيسلندا وفي جميع أنحاء أوروبا؟ (…)
كيف تنظمون أنفسكم كآيسلنديين من أجل مستقبل أفضل لكم؟
(…) ما الذي يحدث الآن؟ ما الذي تفعلونه؟ ما الذي تكافحون من أجله وما الذي ترون أنه يستحق المحاربة من أجله، مثل الدستور؟ هل حقاً يفرق هذا الدستور بين القوى – الاقتصادية، السياسية، الدينية؟ ما هي الإفادة منه حسب رؤيتكم؟ ما الأشياء التي ترغبون أن يساعد في تغييرها الدستور؟ (…)
ما الذي تفعلونه الآن؟ الحركات الشعبية… هل لازلتم تتجمعون؟ هل أنتم جماعات صغيرة منظمة؟ هل ينقسم الناس مثل الأربعة الذين تم انتخابهم؟ هل لديكم جماعات صغيرة ذات اهتمامات؟
(…) سواء أنتم هنا في أوروبا، أو نحن في الجنوب، إذا ما استطعنا أن نجد طريقة لنتجمع سوياً لنعرف ما هو الخطأ في النظام بأكمله، النظام الرأسمالي بالطبع؟ كيف نستطيع أن نعد شبكة للمساعدة فيما نستطيع فعلاً اقتراح نظام جديد لأوروبا وأبعد من ذلك؟ هيا إلى الأمام شعب آيسلندا!»
بالنسبة لميجل ماديرا، من مدونة فياس دي فاكتو، “يعتبر النجاح النسبي الآيسلندي نتيجة للحشد الشعبي أكثر منه للحكومات الجديدة”. في تعليق على تدوينته، يبدأ فيرناندو ريبيرو بتسليط الضوء على حقيقة عدم الحاجة إلى “الاشتباكات العنيفة” في آيسلندا بينما “في اليونان، أيرلندا، والبرتغال لم تستشر الطبقة السياسية ولن تستشر الناخبين الذين يمثلوهم عند اتخاذ مثل تلك القرارات الهامة مثل التراجع عن التمويل الأوروبي”. من المهم:
«النص الأصلي:طلب المزيد من الديمقراطية وقت اتخاذ قرارات جوهرية وهامة، والتغلب على الحجة الباطلة للديمقراطية الليبرالية التي تقول أن الديمقراطية التمثيلية تعمل على هذا النحو.»
لا يطلب الآيسلنديون فقط مزيد من الديمقراطية لكن أيضا “المشاركة في التأكيد الجوهري على الديمقراطية التشاركية. (…) الديمقراطية 2.0″، عبر دستور جديد قائم على حشد المصادر يتم مناقشته في البرلمان في أكتوبر/ تشرين الأول. تلخص باولا توماس من موقع كارتا كابيتال العملية:
«النص الأصلي:تجري المناقشات حول دستور آيسلندا عبر فيديوهات يوتيوب، التي تُظهر النقاشات في البرلمان؛ صور على فليكر؛ جمل قصيرة على تويتر؛ على الموقع الرسمي للمسودة؛ وعلى فيسبوك حيث الأفكار مفتوحة ومطروحة للنقاش.»
وفي ختام الجولة التحليلية لاستجابة آيسلندا للأزمة، في مقال رأي نُشر على موقع نوتيسياس دو دورو وتمت مشاركته ونشره على نطاق واسع على الإنترنت، كتب المهندس والموظف في الحكومة فيرناندو جوفيا:
«النص الأصلي:إذا كان يوضح هذا الأمور ولو لشخص واحد على الأقل من هذه البلد الفقير المحشور مباشرة في نهاية أوروبا، شخص يتجول هنا دون أن يملك بنس ليتذوق الاتفاقيات بالبلايين التي يتوصل إليها قادة حكومته مع رؤوس أموال دولية، وحيث يجوع المواطنين حتى تمتلئ حسابات الفاسدين على آخرها، بل يمكنني أن أعد الوقت الذي قضيته في كتابة هذا المقال أيضاً.»
هذا المقال جزء من تغطيتنا الخاصة أوروبا في أزمة.
مصادر
عدل- نص مؤلف ومترجم برخصة المشاع الإبداعي نَسب المُصنَّف 3.0 غير موطَّنة (CC BY 3.0). «البرتغال: يسأل المواطنون الآيسلنديين عن الديمقراطية». الأصوات العالمية. 10 سبتمبر - أيلول 2011.
 شارك الخبر:
|
