الجمعية العامة للأمم المتحدة تقر معاهدة تجارة الأسلحة بأغلبية ساحقة

الأربعاء 3 أبريل 2013


الأمم المتحدة على ويكي الأخبار
الأمم المتحدة على ويكي الأخبار

قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة.
قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة.

أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الثلاثاء معاهدة تجارة الأسلحة بأغلبية ساحقة من الأصوات، وهي أول معاهدة عالمية تعنى بتنظيم تجارة الأسلحة التقليدية التي تقدَّر بحوالي 80 مليار دولار سنوياً. صوّت مع إقرار المعاهدة 154 دولة عضو في الجمعية العامة البالغ عدد أعضائها 193 دولة، مقابل معارضة ثلاثة أعضاء وامتناع 23 عضواً عن التصويت. ومن المقرر فتح باب توقيع المعاهدة للدول اعتباراً من يونيو القادم.

حصلت معاهدة تجارة الأسلحة على 154 صوتاً من أصل 193، أي ما يقارب 80% من الدول الأعضاء، وهذا يفوق الحد الأدنى المطلوب لإقرارها البالغ ثلثي الأصوات. وعارضت ثلاث دول هي إيران وسوريا وكوريا الشمالية المعاهدة، بينما امتنع 23 وفداً عن التصويت، بينها إندونيسيا وروسيا والصين ومصر والهند.

بررت إيران موقفها الرافض بأن الاتفاقية في نظرها تحقق مآرب الدول الكبرى المصدرة للأسلحة وتتجاهل حق الدول الصغرى في الدفاع عن النفس، وبعض الصياغات المبهمة يمكن تفسيرها لمنع تجارة تجهيزات تستخدم لأغراض مدنية. أما ممثل سوريا الدائم في الأمم المتحدة بشار الجعفري فقال أن نص الاتفاقية لا يشمل «فقرة صريحة تشير إلى الحظر القطعي لتوريد الأسلحة للعناصر والمجموعات المسلحة الإرهابية».

وعدت روسيا اتخاذ موقفها من الاتفاقية بعد دراستها المعمقة في موسكو، وقال فيتالي تشوركين المندوب الروسي الدائم في الأمم المتحدة أن بعض بنود الاتفاقية غير دقيقة مما يفتح الباب أمام تفسيرها «بشكل منحاز واستغلاله لأغراض اسياسية من جانب بعض الدول»، وأضاف أن الصياغة الحالية للمعاهدة «قادرة على إدخال بعض الإيجابيات في مجال تجارة الأسلحة في العالم، لكنها ليست على مستوى المعايير المطبقة في روسيا والكثير من الدول الأخرى».

تقرر نقل المعاهدة إلى التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد أن فشلت في الحصول على الإجماع المطلوب في المؤتمر المخصص لها الذي انتهى الأسبوع الماضي، وكان ذلك بسبب معارضة إيران وسوريا وكوريا الشمالية على ما اعتبروه غموضاً أو ظلماً في بعض البنود المقترحة في المسودة.

من المقرر أن يبدأ توقيع الدول على المعاهدة في 3 يونيو القادم، وتحتاج إلى مصادقة 50 دولة عضو على الأقل لتدخل حيز التنفيذ. ويتوقع الخبراء أن هذا قد يستغرق حوالي سنتين.

 
لهذا الخبر تتمة
 
اقرأ: ست وستون دولة توقع على معاهدة تجارة الأسلحة، 4 يونيو 2013
 


أخبار ذات الصلة

عدل


مصادر

عدل

مصدر إضافي

عدل