الخارجية: التصعيد "الإسرائيلي" استغلال بشع للمتغيرات الدولية
الخميس 19 يناير 2017
فلسطين على ويكي الأخبار
- 12 يوليو 2024: ويكيبيديا العربية تحجب الصفحة الرئيسية تضامنا مع غزة
- 10 فبراير 2024: إسرائيل ترفض خطة حماس لوقف الحرب
- 10 فبراير 2024: نتنياهو يأمر يإخلاء رفح تمهيدًا لاقتحامها
- 4 فبراير 2024: عشر دول توقف تمويل وكالة غوث وتمويل اللاجئين الفلسطيينيين «أونروا»
- 4 فبراير 2024: حارس مرمى المنتخب الفلسطيني: 2 من لاعبينا لا يعرفان شيئا عن عائلتيهما منذ 10 أيام
عدّت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن التصعيد "الإسرائيلي" المفتوح ضد الوجود الفلسطيني هو "محاولة للهروب من الأزمات الداخلية لحكومة نتنياهو، واستغلال بشع للمتغيرات الدولية والإقليمية".
وقالت الوزارة في بيان لها، أمس الأربعاء، إن حكومة الاحتلال واصلت الإعدامات الميدانية بحق الفلسطينيين العزل، ومستمرة في سرقة ومصادرة الأرض الفلسطينية لصالح الاستيطان والتهويد.
ورأت أن "عدم إلزام إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية، يضرب مصداقية الدول التي تطالب بإنقاذ حل الدولتين".
وأشارت إلى أن المكونات الحزبية لحكومة الاحتلال "تتسابق بشكل عنصري" لتشريع المزيد من قوانين الضم والعقوبات الجماعية؛ كما هو الحال مع قانون فرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنة "معاليه أدوميم" (شرقي القدس).
وشددت الخارجية الفلسطينية، على أن ما تقوم به دولة الاحتلال "من إجراءات استعمارية وقمعية، يعبر عن عمق الأزمة التي يعيشها الاحتلال والعزلة الدولية التي يعاني منها، وحجم تفشي العنصرية والتطرف العنيف والظلامية في المجتمع الإسرائيلي".
وأضافت بأن التصعيد "الإسرائيلي" الذي وصفته بـ"المجنون" يعكس حالة عميقة من التخبط السياسي، إزاء التعامل مع الفلسطينيين وقضيتهم، "يمكن رؤيته بوضوح من خلال الإجراءات أحادية الجانب الهادفة لحسم قضايا الحل النهائي من طرف واحد"، وفق تقديرها.
ورأى بيان خارجية السلطة الفلسطينية، أن الاحتلال بتصعيده وإجراءاته "يُغلق فرصة الحل السياسي التفاوضي للصراع، ويقطع الطريق أمام قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة على حدود الرابع من حزيران 1967".
وأكدت أن "الانتهاكات الجسيمة واليومية" التي تنفذها حكومة نتنياهو بحق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، "تضع الأمم المتحدة ومؤسساتها أمام اختبار جدّيّ لقدرتها على تطبيق وتنفيذ وحماية قراراتها المتراكمة الخاصة بالقضية الفلسطينية".
ولفتت إلى أن "تمرد إسرائيل الدائم على القانون والشرعية الدولية، وإفشالها لجميع أشكال المفاوضات، بات يستدعي صحوة أخلاق وضمير دولية، قادرة على محاسبة ومعاقبة تل أبيب".
وتابعت "عدم إلزام إسرائيل كقوة احتلال بقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، يضرب مصداقية الدول التي تطالب بحماية وإنقاذ حل الدولتين وتطبيقه".
ومن الجدير بالذكر أن قوات الاحتلال، قتلت خلال أقل من 72 ساعة 3 فلسطينيين في الضفة الغربية؛ ببيت لحم (جنوب القدس)، وطولكرم (شمالًا)، وفي قرية "أم الحيران" بالنقب المحتل.
ويعتزم نواب من أحزاب صهيونية مختلفة؛ لاسيما "الليكود" و"البيت اليهودي"، طرح قانونيْ "طرد العائلات" (يقوم على أساس طرد عائلات المقاومين الفلسطينيين إلى مناطق السلطة)، ومشروع قانون "ضم معاليه أدوميم" (شرقي القدس)، والذي يرى فيه مختصون "قتلًا لحلم الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس".
مصادر
عدل
 شارك الخبر:
|
