الخليل.. الاحتلال يعيد اعتقال المحرر النجار بعد أسبوع من الإفراج عنه
الأربعاء 9 نوفمبر 2016
أفادت مصادر حقوقية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال أعادت اليوم الأربعاء، اعتقال أسير محرر من مدينة الخليل (جنوب القدس المحتلة)، عقب أسبوع من الإفراج عنه.
وقالت جمعية "نادي الأسير الفلسطيني" (حقوقية غير حكومية)، إن قوات الاحتلال أعادت اعتقال المحرر بهاء النجار (21 عامًا) بعد أسبوع من الإفراج عنه من سجونها حيث أمضى 12 شهرًا في الاعتقال الإداري.
وأوضح المواطن طه النجار (والد المعتقل) لوكالة "قدس برس"، أن قوة من جيش الاحتلال دهمت فجر اليوم منزل عائلته في حي "أبو كتيلة" بمدينة الخليل واعتقلت نجله بهاء، مبينًا أنه طالب في كلية الهندسة بجامعة "بوليتكنك الخليل".
وأشار النجار إلى أن سلطات الاحتلال أفرجت عن نجله "بهاء" الأربعاء الماضي 02 تشرين ثاني/ نوفمبر الجاري، مؤكدًا أن ما حدث "شكّل صدمة للأسير وعائلته".
وأضاف: "مخابرات الاحتلال أبلغت نجلي بهاء يوم الإفراج عنه، أنه سيُعاد اعتقاله قريبًا بذريعة وجود قرار بتمديد اعتقاله، لكن لم تصل ورقة مكتوبة بذلك للمعتقل".
وعدَّ إن اعتقال نجله "محاولة يائسة لتحطيم معنوياته وتعذيبه نفسيًا (...)، وأن مبررات إعادة اعتقاله "واهية وحجج غير مُقنعة".
بدوره، رأى "نادي الأسير" أن ما جرى مع الأسير النجار "مثال على مئات من حالات الأسرى الإداريين، التي تتعمد سلطات الاحتلال تعذيبهم نفسيًا، من خلال إصدار أوامر اعتقال في يوم الإفراج أو بعده بأيام".
ووفقًا لنادي الأسير الفلسطيني، فقد بلغت حصيلة الاعتقالات فجر اليوم الأربعاء، 22 معتقلًا من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتيْن.
وبحسب مصادر حقوقية فلسطينية، فإن سلطات الاحتلال تحتجز في سجونها نحو 7 آلاف أسير فلسطيني، بينهم ما يُقارب الـ 750 معتقلًا إداريًا (بدون تهمة).
وتعمد سلطات الاحتلال إلى توسيع نطاق الاعتقالات الإدارية في صفوف الفلسطينيين، في شكل آخر من أشكال العقوبات الجماعية التي تفرضها عليهم، محاولة بذلك قمعهم والحد من قدرتهم على المقاومة.
وتستخدم تلك السياسة ضد مختلف شرائح الشعب الفلسطيني، حيث تحتجز أفرادا دون لوائح اتهام لزمن غير محدد، وترفض الكشف عن التهم الموجهة إليهم، والتي تدعي أنها "سرية"، مما يعيق عمل محاميهم بالدفاع عنهم.
وقد برز هذا الاعتقال بشكل خاص في الأراضي الفلسطينية، حيث مارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد المناضلين الفلسطينيين الذين لم يثبت ضدهم مخالفات معينة؛ بحيث أنه إذا وجد ضابط المخابرات أنك تشكل خطرًا على "أمن المنطقة" فيستطيع أن يحولك للاعتقال الإداري دون إبداء الأسباب.
وبدأ هذا النوع من الاعتقال منذ الاحتلال البريطاني لأرض فلسطين، واستمر الاحتلال الإسرائيلي في التعامل به ضد السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.