السلطات الأردنية تمنع مسيرة ضد "اتفاقية الغاز" مع الاحتلال الإسرائيلي

السبت 26 نوفمبر 2016


أخبار ذات علاقة

منعت السلطات الأردنية، مسيرة ضد اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، كان مقررًا أن تنطلق يوم الجمعة في مدينة الزرقاء (شرق العاصمة عمان 25 كلم).

وقالت الحملة الوطنية ضد اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، وهي الجهة المنظمة للمسيرة، في بيان وصل مراسل "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخة عنه: "قررت الحملة تأجيل المسيرة التي كان منويًّا القيام بها اليوم الجمعة من أمام "مسجد عمر بن الخطاب" في الزرقاء نتيجة قرار المنع المتخذ من الحاكم الإداري".

واستنكرت "هذا التصرف الذي لا يمكن أن يفهم إلا في إطار التضييق على الحريات العامة والتجاوز عن الحق الذي كفله الدستور في حق التعبير عن الرأي".

وأضافت أن "استخدام أسلوب التهديد تجاه الحملة لا يمكن قراءته إلا أنه عودة مبطنة للأحكام العرفية وزيادة القبضة الأمنية على الحياة السياسية، وإننا في إطار الحملة الوطنية نعاهد جماهير شعبنا بأننا سنبقى نناضل من أجل إسقاط اتفاقية الغاز التي ستفرض التطبيع الإجباري على شعبنا العظيم".

ووقعت الأردن والاحتلال الصهيوني، أواخر شهر أغسطس/آب الماضي، اتفاقية تستورد بموجبها عمّان الغاز الطبيعي من حقل "لفيتان البحري" قبالة سواحل فلسطين المحتلة منذ عام 1948.

وتنص الصفقة على "تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز، على مدار 15 عاماً، بقيمة 10 مليارات دولار أميركي"

من جهتها، قالت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية (حكومية)، في بيان سابق لها، إنها وقعت مع شركة نوبل إنيرجي الأميركية (المطورة لحوض غاز شرق البحر المتوسط)، اتفاقية تزويد 40% من احتياجات الشركة من الغاز الطبيعي المسال لتوليد الكهرباء في المملكة.

وكانت لجنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع الأردنية (نقابية تأسست عام 1994) عدّت في تصريحات سابقة لرئيسها مناف مجلي، أن اتفاقية شراء الغاز من "إسرائيل" "غير شرعية ومخالفة للدستور".

وخرجت خلال العامين الماضيين، مسيرات في العاصمة عمان، ترفض أية مفاوضات أردنية لاستيراد الغاز من الاحتلال الصهيوني.

مصادر

عدل