الشهيدة سماح .. أعدمها الاحتلال وتنصل من "جريمته"
الخميس 5 يناير 2017
فلسطين على ويكي الأخبار
- 10 فبراير 2024: إسرائيل ترفض خطة حماس لوقف الحرب
- 10 فبراير 2024: نتنياهو يأمر يإخلاء رفح تمهيدًا لاقتحامها
- 4 فبراير 2024: عشر دول توقف تمويل وكالة غوث وتمويل اللاجئين الفلسطيينيين «أونروا»
- 4 فبراير 2024: حارس مرمى المنتخب الفلسطيني: 2 من لاعبينا لا يعرفان شيئا عن عائلتيهما منذ 10 أيام
- 4 فبراير 2024: قيادي في حماس: الولايات المتحدة تتحدث عن هدنة قابلة للتمديد ونحن نؤكد على وقف العدوان كليا
بعد عام من استشهادها برصاص الاحتلال، عمد الاحتلال لقتل الفتاة سماح عبد الله مرة أخرى عبر التنصل من مسؤوليته عن استشهادها.
سماح عبد المؤمن أحمد عبد الله (18 عامًا) من بلدة عموريا جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، ساقها القدر إلى حاجز حوارة بتاريخ (23-11-2015)؛ حيث أصيبت بجراح حرجة استشهدت متأثرة بها بعد ثلاثة أسابيع.
وقررت النيابة العسكرية الصهيونية قبل نهاية العام الماضي 2016 إغلاق ملف إعدام الشهيدة عبد الله، وعدم التحقيق بالحادثة، بادعاء أنها قتلت بالخطأ.
وتزامن مرور الفتاة عبد الله وعائلتها بحاجز حوارة مع محاولة الطعن التي نفذها الشهيد علاء حشاش من مخيم عسكر؛ حيث أطلق جنود الاحتلال النار بشكل عشوائي، ما أدى لإصابتها داخل السيارة.
ويقول والدها عبد المؤمن لمراسل "المركز الفلسطيني للإعلام": "كنا في موسم الزيتون، وبسبب كثرة حوادث إعدام الشبان الفلسطينيين على الحواجز في تلك الفترة، كنت أحرص على إيصال ابنتَيّ اللتين كانتا تتدربان بدورة تجميل في مدينة نابلس".
ويضيف: "في ذلك اليوم توجهت بسيارتي إلى نابلس وأحضرت ابنتَيّ، وكنا خمسة في السيارة، وعند حاجز حوارة فوجئنا بإطلاق النار بشكل كثيف وعشوائي وغير مبرر، بادعاء وقوع محاولة طعن".
مكثت سماح عدة أيام في مستشفى رفيديا بنابلس، ثم نقلت إلى مستشفى "بلنسون" في "بتاح تكفا"، قبل أن تستشهد بتاريخ (16-12-2015).
رفض وإصرار عدل
ويرفض عبد المؤمن الاستسلام لقرار النيابة الصهيونية، ويصر على مواصلة جهوده لمعاقبة قتلة ابنته. ويشير إلى أن الاحتلال زعم في البداية أن ابنته كانت تحمل سكينًا وحاولت تنفيذ عملية طعن، وصادر سيارته بحجة فحصها، لكنه لم يستطع إثبات ادعاءاته، وأعاد له السيارة.
ويضيف: "لقد غطى الاحتلال تكاليف العلاج في المستشفى، وهذا إقرار منهم بمسؤوليتهم عن استشهاد ابنتي".
وكان عبد المؤمن قد بدأ مساعيه لمحاسبة قتلة ابنته من خلال منظمة "ييش دين" اليسارية الصهيونية، بعد أن فشل في الحصول على أي دعم من الجهات الرسمية الفلسطينية.
تقصير رسمي عدل
ويشكو عبد المؤمن من التقصير والإهمال الذي وجده من المسؤولين الفلسطينيين تجاه ملف إعدام ابنته، ويقول: "طوال فترة مكوثنا في المستشفى لم أتلق أي اتصال من المسؤولين في السلطة"، وتابع: "بعد استشهاد ابنتي فقط جاءوا لتقديم العزاء، وبعدها لم أر أحدًا منهم إلى اليوم".
وبعد صدور قرار النيابة الصهيونية، جدد عبد المؤمن إصراره على ملاحقة قتلة ابنته مهما كلفه ذلك من ثمن، لكنه لم يجد تعاونًا من الجهات الفلسطينية.
ويوضح أنه توجه للارتباط الفلسطيني طالبًا مساعدته، إلا أن رده كان أن هذا الأمر خارج عن اختصاصه، ويتساءل عبد المؤمن: "إذا كان هذا خارجًا عن اختصاصهم فما هو اختصاصهم إذن؟ هل يكون تدخله فقط عندما يتعلق الأمر بالمستوطنين؟".
شرط مُريب عدل
ويشير إلى أنه بعد أن لجأ للإعلام لإثارة الموضوع فلسطينيًّا، اتصلت به محامية تابعة لمنظمة التحرير، ودعته إلى الطلب من منظمة "ييش دين" إغلاق الملف لدى المحكمة الصهيونية، وإحضار ورقة من المحكمة يؤكد ذلك، لكي تستلم هي الملف وتتابعه.
لكن هذا الطلب أثار ارتياب عبد المؤمن، الذي توقع أن مثل هذا الإجراء يعني تنازله عن القضية، الأمر الذي سيحرمه من متابعتها نهائيًّا.
ولا يهدف عبد المؤمن إلى الحصول على تعويض مادي عن استشهاد ابنته؛ حيث يقول: "كل أموال الدنيا لا تعوضني عن ابنتي، لكنني أريد أن أفضح وحشية هذا المحتل"، عادًّا مساعيه في هذا المجال تشكل هدفًا وطنيًّا ينبغي على السلطة مساعدته في تحقيقه، لإدانة الاحتلال.
مصادر عدل
 شارك الخبر:
|
