الصحفيون المكسيكيون يقولون “لا للصمت”
الأربعاء 18 أكتوبر 2017
تواجه حرية الصحافة تحديات متزايدة حول العالم ولكن سجلت المخاطر التي يواجهها المراسلون في المكسيك رقمًا قياسيًا جديدًا.
تهدد الكيانات القوية – بدءًا من موظفي الحكومة الموكلين بتطبيق القانون إلى زعماء عصابات المخدرات – بشكل روتيني ومنهجي الصحفيين والمصادر الإعلامية لمنعهم من تحري الفساد الحكومي والعنف الناتج عن تجارة المخدرات. عادة ما تحدث مجهودات إسكات الإعلام في الخفاء مثل إخضاع الضحايا للاختيار بين الرقابة الذاتية والتهجير القسري والمخاطرة بحياتهم نتيجة للقيام بعملهم.
مازال بعض المراسلون والصحفيون المحليون يعملون على تغطية مناطق النزاع في مختلف أنحاء البلاد. طبقًا للتقرير الصادر عن برنامج حقوق الإنسان التابع للجامعة الايبيرية الامريكية، تم اكتشاف ما يزيد على ألف مقبرة جماعية تحوي 2014 جثة – وهو الرقم الذي يفوق الأرقام الحكومية الرسمية. يترك إطلاق النار المتبادل بين المجموعات المسلحة معدل وفيات مفزع. خلال الشهور الأربعة الأولى فقط من عام 2017، تجاوزت المكسيك رقمها القياسي بمعدل 7,727 حالة أي زيادة 392 بنسبة 5.3% من عام 2011، العام الأكثر عنفًا فيما سبق حسب بيان الأمين التنفيذي للسلامة الوطنية العامة.
قتل سلفادور آدمز: سابع صحفي يقتل في المكسيك في عام 2017 .
“لا للصمت”: مقتل خافيير فالديز يسلط الضوء على المخاطر الدائمة التي يواجهها الصحفيون المكسيكيون.
تم اغتيال خافيير فالديز، محرر ومراسل للمنفذ الإعلامي المحلي ريودوس، في الخامس عشر من شهر مايو/أيار عام 2017. فالديز الذي كان يُعد رائدًا في مجال الكتابة عن تهريب المخدرات في المكسيك، أصبح سادس صحفي يُقتل منذ بداية عام 2017.
لقد علم فالديز مخاطر عمله في المكسيك لكنه لم يستسلم وكذلك الكثير من زملاءه:
«النص الأصلي:Let them kill us all, if that is the death sentence for reporting this hell. No to silence. – Javier Valdez»
«ترجمة:دعوهم يقتلونا، ولو كان ذلك نتيجته الحكم بالإعدام للتبليغ عن هذا الجحيم. لا للصمت – خافيير فالديز .»
يُعتبر اغتيال أنابيل فلوريس و ريكاردو مالوني و سيسيليو بينيدا و ميرويلافا بريتش و خافيير فالديز و سلفادور آدم وعشرات الصحفيين كبرهان فعلي على تنفيذ أخطر التهديدات. يتم إعدام الصحفيين في منازلهم وفي طريقهم للعمل ويتم ذلك في كثير من الأحيان في وضح النهار وبقلة اكتراث من المهاجمين. حسب منظمة المادة 19، تم اغتيال 107 صحفي – بينهم سلفادو آدم – منذ عام 2000. وبالتالي لا عجب من تصنيف المكسيك كواحدة من أخطر بلدان العالم على حياة الصحفيين.
بينما يعمل بعض الصحفيون في ظل هذه الظروف، خلف القتلة وما أشاعوه من خوف، نقصًا حادًا في المعلومات المتاحة في البلاد يرغمون بعض الصحفيين على تجنب كشف المواضيع الخطرة وتقليص قدرة العامة على الحصول على معلومات عن الفساد الحكومي والتجاوزات المالية وعنف العصابات وانتهاكات حقوق الإنسان.
وصل الفساد والإفلات من العقوبة للحكومة المكسيكية، مما جعل من الصعب التمييز بين الجريمة المنظمة والمسؤولين الحكوميين الذين تقع على عاتقهم مسؤولية حماية الصحفيين وسلامتهم تجاه هذه الأحداث.
استهداف الجميع بسبب حرب المخدرات في المكسيك.
دور الإعلام في اعوجاج الديمقراطية في المكسيك.
المكسيك: ” نحن سبب المشكلة لازعاجنا الحكومة وذوي النفوذ”
بينما حاول الرئيس بينيا نييتو منذ بداية ولايته تعديل وضع المكسيك لتكون خيار أفضل للاستثمار المالي ومثالًا رائدًا للديمقراطية والحرية في الأمريكتين، أصر على تعهد الحكومة بحماية الصحافة. ولكن الرئيس ومعاونيه أنكروا في عدة مناسبات، عند ظهور فضيحة مالية للعلن، مزاعم الفساد وتجاهلوها مع وصف الصحفيين بالكاذبين وتم مقاضتهم و فصلهم من وظائفهم.
عندما تجد الأخبار المزعجة بزعم “الحرب على المخدرات” طريقها نحو وسائل الاعلام – معظمها بفضل جهود الصحفيين المحليين – يتم تهديدهم بواسطة الحكومة وعصابات الجريمة المنظمة. ينص بيان صرحت به المادة 19 في الدورة 35 لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة على ما يلي:
«النص الأصلي:We regret that the government refuse to publicly acknowledge, let alone condemn, that attacks on journalists are committed by or at the behest of public officials. This includes where journalists are under the protection of the Federal mechanism. The government places full blame for attacks on organised criminals, yet ARTICLE 19 identified connections to public officials in 53% of attacks recorded in 2016.»
«ترجمة:يؤسفنا عدم اعتراف الحكومة علنًا، ناهيك عن الإدانة، بالاعتداءات بحق الصحفيين التي تتم أو بإيعاز من موظفيين حكوميين وهذا يشمل الأماكن حيث يتواجد الصحفيون تحت الحماية الفيدرالية. تضع الحكومة اللائمة على هجمات الجرائم المنظمة ولكن توصلت منظمة المادة 19 لتحديد الصلات بموظفيين حكوميين في 53% من الهجمات التي سُجلت عام 2016.»
النائب العام الذي لا يعمل
كرست الدولة المكسيكية – من الناحية النظرية – منصب لطلب العدالة في الجرائم المرتكبة ضد أولئك الذين يمارسون الصحافة أو غيرهم الذين يمارسون الحق في حرية التعبير في حدود القانون.
يعمل مكتب المدعي العام الخاص المعنى بالجرائم المرتكبة ضد حرية التعبير (فيدل) تحت مظلة مكتب المحامي العام بالمكسيك (بجر).
على الرغم من أن “فيدل” أكثر شعبة في البلاد تتسم بالبيروقراطية، إلا أنه يستنزف قدر كبير من الموارد العامة فيما يقدم القليل بالمقابل. كانت الميزانية المخصصة تقارب 1 مليون دولار أمريكي في عام 2017 في حين تلقوا 1.4 مليون دولار أمريكي في عام 2016.
- التيليكوم: تصديق المحكمة العليا في المكسيك على تحديد الموقع الجغرافي والاحتفاظ بالبيانات الوصفية.
موت مشروع قانون الجرائم الإلكترونية في المكسيك. لكن ما هي الخطوة التالية للمشرعين.
لم يتم اعتقال شخص واحد حتى الآن منذ قتل سبع صحافيين منذ عام. أفاد الموقع المكسيكي المستقل Animal Político:
«النص الأصلي:In just over six years – from July 2010 to December 31, 2016 – there were 798 reports of attacks on journalists.
Well, out of these 798 complaints, of which 47 were for murder, FEADLE reported in response to a request for transparency that it only has three convictions registered: one in 2012; and another two in 2016. Or in other words 99.7% of attacks have not led to a criminal conviction.»
«ترجمة:كان هناك 798 تقرير عن اعتداءات بحق الصحفيين خلال ست سنوات، من يوليو/تموز 2010 إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2016. أفادت منظمة فيدل في ردها على طلب الشفافية بخصوص الشكاوي 798 أن من بينها 47 حالة قتل وفيه ثلاث إدانات فقط: واحدة عام 2012 واثنتان عام 2016. أو بعبارة أخرى لم تؤد 99.7٪ من الهجمات لإدانة جنائية.»
لم يفسر أي موظف حكومي سبب انعدام العدالة بهذا الشأن ولم تجر أي تحريات عن تحديد السبب في إخفاق المدعي العام الواضح في إحضار القتلة أمام القضاء.
تجسس
لا يواجه الصحفيون نقصًا في الحماية فقط ولكنهم يخضعون لرقابة مكثفة من جانب الحكومة المكسيكية حيث أثبتت أحدث التقارير أن الحكومة المكسيكية تستخدم برامج تجسس بشكل منتظم للتجسس على الناشطين والمحاميين والصحفيين دون أذون قضائية الأمر الذي يُعد غير قانونيًا في المكسيك .
كانت هذه الأدوات معدة للاستخدام لمكافحة الجريمة ولكنها باتت تستخدم ضد المواطنين لمنعهم من المطالبة بالحقيقة وكشف الفساد. تطرقت المادة 19 لهذه المسألة في بيانها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة:
«النص الأصلي:Of the 426 attacks on the press we documented last year, 72 were online, with women journalists and bloggers disproportionately affected. Surveillance is also an issue: many organizations have left the Alliance for Open Government (OGP) over accusations of sophisticated spyware being deployed against critical human rights organizations and journalists.»
«ترجمة:لقد رصدنا تضرر 72 صحفية ومدونة على الإنترنت بشكل بالغ من ضمن 426 حالة اعتداء تم رصدها العام الماضي. ويعد الإشراف أيضًا محور تساؤل: لقد تركت كثير من المنظمات حلف التعاون مع الحكومة (أوغب) بعد اتهامها بنشر برامج تجسس المتطورة ضد منظمات حقوق الإنسان والصحفيين.»
كيف وضعت الحكومة المكسيكية المواطنين تحت المراقبة الممنهجة.
المدعى العام المكسيكي يشتري سرًا (مجددًا) برامج التجسس المكلفة.
تعد المكسيك العميل رقم 1 لبرامج القرصنة والتجسس.
أصبحت المكسيك الوجهة الأولى لصناعة أجهزة المراقبة التكنولوجية في الأمريكتين. تعقد المعارض التجارية سنويًا لضمان الاتصال السريع بين المصنعين والموزعين والحكومة المكسيكية طوال فترة حكم الرئيس المكسيكي إنريكي بينيا نييتو. ألقت التحقيقات الصحفية والمستقلة التي تم إعدادها بواسطة منظمات المجتمع المدني فضلًا عن العديد من التسريبات الضوء على هذه العلاقة منذ عام 2003.
التهديدات والجرائم التي اُرتكبت بحق الصحفيين
مقتل الصحفي المكسيكي كانديديو ريوس: “لا تطلق أسلحتنا الرصاص بل الحقيقة” (29 أغسطس/آب 2017)
مقتل سابع صحفي في المكسيك لعام 2017: سلفادور آدم (27 يونيو/حزيران 2017)
“لا للصمت”: أبرز مقتل خافيير فالديز المخاطر المستمرة التي يواجهها الصحفيون المكسيكيون. (22 مايو/أيار 2017)
تقرير المواطن الرقمي: تعرض الصحفيون للتهديد عبر الإنترنت ثم القتل. (20 أبريل/نيسان 2017)
مقتل مراسلة صحفية يؤجج الغضب للعنف الذي يواجهه الصحفيون. (26 مارس/آذار 2017)
مقتل صحفية أخرى في ولاية فيراكروز المكسيكية: أنابيل فلوريس. (22 فبراير/شباط 2016)
يمكنك أيضًا طلب العدالة لمقتل الصحفيين في المكسيك ( 25 أغسطس/آب 2015)
لم تعد عصابات المخدرات أكبر خطر يواجهه الصحفيون المكسيكيون بعد الآن (4 أغسطس/آب 2015)
مقتل 14 صحفي خلال فترة حكم دوارتى لولاية فيراكروز المكسيكية. (4 أغسطس/آب 2015)
حملة وسائل الاعلام المستقلة تهدد إذاعة السكان الأصليين في ولاية أوكاسكا المكسيكية. (12 يونيو/حزيران 2015 )
مراقبة انتخابات التجديد النصفي مع حملة كسر الخوف. (8 يونيو/حزيران 2015)
مذكرات الصحفي بيدرو كانش هيريرا “سجين الضمير” في المكسيك. (9 مارس/آذار 2015)
البلد الأكثر دموية في النصف الغربي من العالم. (13 فبراير/شباط 2015)
اختطاف ومقتل صحفية مدنية في المكسيك لإبلاغها عن الجريمة المنظمة. ( 17 أكتوبر/تشرين الأول 2014)
الرقابة والمراقبة والتلاعب من جانب الدولة
يحث مشروع التصوير الفوتوغرافي المكسيكيين ألا ينسوا الجرائم التي مرت دون عقاب. (18 مارس/آذار 2017)
تقرير المواطن الرقمي: اشتباه المواطنين في دولتي كينيا والمكسيك بتلاعب الحكومة بموقع تويتر. ( 16 فبراير/شباط 2017)
معركة الوسوم: رسم خرائط محادثات الإنترنت حول ارتفاع أسعار الغاز في المكسيك. (15 فبراير/شباط 2017)
“قانون الاتصالات” المثير للجدل في المحكمة العليا الآن. (27 أبريل/نيسان 2016)
حملة تمويل جماعي ضد الرقابة وأجهزة النشر الاتوماتيكية. (6 أبريل/نيسان 2015)
رسالة بيدرو كانشيه “سجين الضمير” إلى الصحفية كارمن اريستيجوى. (26 مارس/آذار 2015 )
لم تعد موجات الاثير ذاتها منذ رحيل كارمن اريستيجوى. (23 مارس/آذار 2015 )
ستواصل الأصوات العالمية الإبلاغ عن هذه الإحداث وأعمال المراسلين المحليين والصحفيين المواطنين ومستخدمي وسائل الإعلام الذين يكشفون عن هذه التهديدات والهجمات. نحن نسعى لدعم وحماية أولئك الملتزمون برواية القصص المهمة في المكسيك.
مصادر
عدل- نص مؤلف ومترجم برخصة المشاع الإبداعي نَسب المُصنَّف 3.0 غير موطَّنة (CC BY 3.0). «الصحفيون المكسيكيون يقولون “لا للصمت”». الأصوات العالمية. 18 أكتوبر - تشرين الأول 2017.
 شارك الخبر:
|
