القضاء الفرنسي يفتح تحقيقاً في تهمة تلقي ساركوزي تمويلاً غير قانوني من القذافي

السبت 20 أبريل 2013


بدأت الجهات القضائية الفرنسية أمس الجمعة تحقيقاً في تهمٍ للرئيس السابق نيكولا ساركوزي بأنه تلقى تمويلاً غير قانوني يصل إلى 50 مليون يورو لحملته الرئاسية في سنة 2007 من ليبيا، ويجري التحقيق وفق مواد القانون هي «الفساد» و«غسل الأموال» و«استغلال السلطة» و«التواطؤ في إخفاء الجريمة». ومصدر هذه التهم رجل أعمال لبناني فرنسي زياد تقي الدين الذي قال أن لديه وثائق تثبت ذلك، بالإضافة إلى مقابلة أجرتها قناة يورونيوز مع سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل في مارس 2012.

ونشرت وسائل إعلام فرنسية عن مصدر قضائي تصريحاً مفاده أن «نيابة باريس فتحت تحقيقاً قضائياً ضد مجهول بتهمة الفساد واستغلال النفوذ والتزوير واستغلال ممتلكات اجتماعية والتبييض والمشاركة وإخفاء هذه الجنح».

وقال زياد تقي الدين رجل الأعمال الفرنسي اللبناني أن لديه ما يثبت حدوث لقاءات في ديسمبر 2006–يناير 2007 بين بشير صالح الذي كان سكرتيراً شخصياً لمعمر القذافي وكلود غيان الذي كان مدير مكتب ساركوزي عندما كان وزيراً للداخلية بشأن تمويل حملة ساركوزي الرئاسية الناجحة.

كما نشر موقع «ميديا بارت» الإعلامي في نهاية أبريل الماضي مذكرة حول دعم حملة ساركوزي الرئاسية بخمسين مليون يورو قالت أنها حصلت عليها من مسؤولين ليبيين سابقين جاء فيها أنها تالية لاتفاق شفهي أثناء اجتماع في 6 أكتوبر 2006 بين مدير الاستخبارات الليبية عبد الله السنوسي، ورئيس الصندوق الليبي للاستثمارات الأفريقية آنذاك بشير صالح وبحضور بريس أورتوفو، وهو من الأشخاص المقربين لساركوزي، وشغل مناصب وزارية بين العامين 2007 و2011، ورجل الأعمال الفرنسي لبناني الأصل زياد تقي الدين. ولا تؤكد المذكرة إن كان التمويل قد حصل في الواقع. ونشرت المذكرة قبيل الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي خسر ساركوزي فيها أمام فرانسوا أولاند رئيس فرنسا الحالي.

ونشرت قناة يورونيوز في مارس 2012 مقابلة مع سيف الإسلام بن معمر القذافي قال فيها أن ليبيا قدمت تمويلاً لحملة ساركوزي الرئاسية في سنة 2007، وطالب بإعادة الأموال التي صرفتها ليبيا عليه بعد أن كانت فرنسا على رأس القوى التي ساهمت في الإطاحة بالقذافي.

وقبل ذلك تطرقت صحف مثل لوموند وفاينانشال تايمز إلى موضوع التمويل غير الشرعي لحملة ساركوزي الانتخابية من ليبيا بناءً على شهادات مسؤولين في السلطة الليبية.

نفى ساركوزي كل الاتهامات آنذاك بشدة وتوعّد بمقاضاة موقع «ميديا بارت»، بينما طالبت الأحزاب اليسارية بفتح تحقيق وتعيين قاضٍ مستقل لبحث الاتفاق المحتمل على تمويل الحملة الانتخابية بين ليبيا وساركوزي.

أخبار ذات الصلة عدل


مصادر عدل