النيابة تواجه متهمين جمعوا 3ملايين جنيه من مدخرات عاملين في الخارج بالتحريات
تباشر النيابة العامة التحقيق مع متهمين اشتركا مع آخر يعمل خارج البلاد في مزاولة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي، من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وخارج الجهات المصرح لها.
وتواجه النيابة المتهمين بمحضر التحريات الأمنية، الذي كشف عن قيام 3 أشخاص، أحدهم يعمل بالخارج في دولة عربية، بممارسة نشاط الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون، بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، وقاموا بممارسة نشاط غير مشروع بالاتجار في النقد الأجنبي بالمخالفة للقانون، من خلال قيام المتهم الأول بتجميع مدخرات العاملين بالدولة العربية محل عمله وإرسالها للمتهمين الثاني والثالث عن طريق السائقين العائدين للبلاد، حيث يقوما باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوما بإيصالها لذوى العاملين بالخارج عن طريق الحوالات البريدية أو البنكية مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق العملة.
وأضافت التحريات أنهما قاما بتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون، وشراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكي، الريال السعودى) من المواطنين، من خلال قيام الأول بالخارج بتجميع العملة الأجنبية واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء لشراء العقارات والأراضي لشركاء شقيقه، مستفيدين من فارق سعر العملة مما، وذلك مقابل عمولة قدرها 1%، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وأنه تربح من جراء ذلك، فضلا عن محاولاته التحكم في أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، مما أثر على انخفاض قيمة العملة المصرية “الجنيه” أمام العملات الأخرى، والتى تسببت في ارتفاع جنونى لسعر الدولار وأسعار السلع.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتحرى عنهما الثاني والثالث، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال العام الماضي طبقاً للفحص المستندى 3 مليون جنيه مصرى)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالتهما للنيابة العامة للتحقيق.