باكستان: خطوة في الاتجاه الصحيح
الأحد 16 أغسطس 2009
كان باكستان في أي وقت آخر سيحفل بخبر قانون جديد يمنع العنف المنزلي (جميع الروابط بالإنجليزية) قد سنّه المجلس الوطني الأسبوع الماضي، إذ يكوّن إجراءً إدارياً مهماً في سبيل توكيد حقوق المرأة والطفل وحمايتهما في باكستان. ويهدف هذا القانون الذي لم يشرعه مجلس الشيوخ بعد إلى إيقاف العنف المنزلي عن طريق المحاكمات الجنائية السريعة وإصدار طلبات الحماية بالإضافة إلى إبداع اللجنات المحلية من أجل الحماية والإعقاب على من يضرب زوجته بأدوار الاعتقال الطويلة وغرامات مالية عالية.
ومع ذلك فلا يتّسع انتباه العامة للعنف المنزلي في حين أنّ الباكستانيين يتساءلون إذا ما قُتل زعيم الطالبان الباكستانيين بيت الله محسود أو يتأملون قرار المحكمة العليا المؤخّر وغير المسبوق الذي أثبت أنّ فرض حالة الطوارئ على البلد من قبل الجنرال برويز مشرّف كان غير قانوني بموجب الدستور الوطني.
وبينما لم تفرد وسائل الإعلام الرئيسية الباكستانية محلاً واسعاً لتغطية القانون أو تحليله، فأكّد مدوّنو البلد على أهميته.
وعلى سبيل المثال يشير منظر منير من الباكستانيون للسلام إلى أهمية القانون في حين يقمع مسلّحون في باكستان المرأة فيه، قائلاً:
«النص الأصلي:Women have been increasingly isolated and marginalized by the spread of fundamentalism in many parts of Pakistan where the Taliban have brought a strict and narrow minded interpretation of Islam and the roles of women in it.»
«ترجمة:إن انتشار التطرّف الديني قد عزل المرأة وهمّشها أكثر فأكثر في شتى أنحاء باكستان حيث أتى الطالبان بتأويل ضيق ومتشدّد للإسلام ولدور المرأة فيه.»
و احتفل ياسر لطيف حمداني من “باك تي هاوس” بخبر سن القانون:
«النص الأصلي:There is never any justification for violence against women and children. NEVER! This should be a wake-up call for all Pakistani men, self included, to behave themselves. Jinnah’s Pakistan Zindabad!»
«ترجمة:إنه لا يوجد تبرير للعنف ضد المرأة والطفل إطلاقاً! وينبغي أن يشكّل هذا القانون دعوة إلى الرجال الباكستانيين كافةً بمن فيهم أنا أيضاً لكي يتصرّفوا بصورة صحيحة. ليحيا باكستان (مؤسّس البلد محمد علي) جنّة!»
ومثله مثل الكثير من الباكستانيين على تويتر نشر فرحان هذا الخبر، بينما بقيت بعض الإعلانات على تويتر متفائلة ومقترنة بالحذر على غرار رأي عباس أزهر:
«النص الأصلي:Finally, it's been a long time coming…Hopefully we don’t step backwards!»
«ترجمة:قد طال طريق هذا القانون…وأتمنى ألا نتّخذ خطوة إلى وراء!»
وحاول ملتيباك أن يبدّد بعض الأفكار الخاطئة ترتبط بالعنف المنزلي لكي يؤكّد أهمية القانون:
«النص الأصلي:With domestic violence in mind, many would believe it to be a crime against the lower class women who are beaten or tortured by their husbands. This is wrong. According to experts, it exists in every socio-economic class, and can be justified on any grounds. It can be emotional which includes threatening a wife with severe consequences….
Unfortunately, many a crimes against women are rubbed beneath the carpet in the garb of being a “private” affair. Thus, there is a need to restrict any division of space in crime.»
«ترجمة:يعتقد الكثير أن العنف المنزلي جريمة تُرتكب ضد نساء الطبقة الكادحة اللواتي يضربهن أزواجهن ويعذّبونهن، ولكن هذا الافتراض لا يصح إذ حسب الخبراء العنف المنزلي موجود في كل طبقة اجتماعية ويضم على تصرّفات كثيرة من بينها العنف العاطفي على نمط التهديد على الزوجة بتبعات شديدة…
ولسوء الحظ تُخفى جرائم متعددة ضد المرأة عن طريق التبرير أنها شؤون خاصة، ولذلك يجدر بنا أن نقلّل من تقسيم الفضاء إلى العام والخاص في ميدان الجرائم.»
وذكّر هذا القانون فيليغيرل من مدوّنة الشتات الباكستاني “ سيبيا موتيني” شيوع العنف المنزلي في طفولتها:
«النص الأصلي:For as long as I can remember, I’ve placed Pakistani culture in the category of indifference/acceptance when it comes to the matter of protecting women and children from the effects of domestic violence. As a child, domestic violence was an inextricable feature of the culture in which I grew up….
From my parents, I continued to hear stories of women whose husbands and fathers slapped them around. And when I went to high school, I heard similar stories from other South Asian classmates. But I’m pleased that Pakistan is (finally!) making a small step in the right direction when it comes to treating domestic violence as a punishable crime as opposed to a private family matter.»
«ترجمة:من أبكر ما أتذكره، قد درّجتُ الثقافة الباكستانية تحت عنوان اللامبالاة فيما يخص حماية المرأة والطفل من تأثيرات العنف المنزلي، فكوّن العنف المنزلي في طفولتي جزءاً لا يتجزأ من الثقافة التي كبرتُ فيها.
إني سمعتُ من أبويّ قصص نساء ضربهن أزواجهن وآباؤهن وعندما التحقتُ بالمدرسة الثانوية سمعتُ قصصاً متشابهة من زميلات أخريات من آسيا جنوبية. ولكني راضية بأن باكستان قد اتّخذ (أخيراً!) خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح فيما يتعلق بالتعامل مع العنف المنزلي على أساس أنه جريمة وليس شأناً عائلياً خاصاً.»
وفي أشمل التدوينة حول هذا القانون قارنت سنا سليم من موقع “العدالة المحيّرة” بين القانون الجديد وبين “قوانين الحدود” الاستبدادية وتحقق فيه في سياق تاريخ حقوق المرأة الباكستانية فضلاً عن أن تأخذ القانون على مادة تعاقب شكوى مزيفاً بالسجن علاوةً على غرامة مالية. وفضلاً عن ذلك تساءلت عن فعالية القانون العامة:
«النص الأصلي:First and foremost getting women to actually file a report. In most cases women are too scared to report and have no means to do so. Keeping that in mind significant measures need to be taken in order to get genuine pleas registered.
The protection committee will consist of “two police officers and two women councilors”. Provided the immense lack of trust people have in the police department, how will transparency be insured?. The Amnesty International report states: “When women are seriously injured by their husbands or families, police still discourage them from registering complaints and advise them to seek reconciliation with their husbands or families….
Also while farce laws such as the Hudood ordinance,are still partly functional, what is the suggested fate of the domestic violence bill. The Hudood ordinance is a staunch reminder of the conditions of women rights in Pakistan.
Elaboration on who will be responsible to judge the authenticity. Again the Hudood ordinance is responsible for many rape victims ending up in prison.»
«ترجمة:بادئ ذي بدء بالنسبة لأمر تسجيل تقرير حول العنف المنزلي، فبشكل عام معظم النساء سيخفن وسيصعب عليهن أن يفعلن هذا، فهو علينا أن نأخذ بعين الاعتبار ضرورة اتّخاذ خطوات فعالة لكي تُسجَل تقارير حقيقية.
ويُكتب أنّ لجنة الحماية ستتكوّن من شرطيَين ومستشارتين، ونظراً لعدم الثقة العامة بالشرطة، فكيف ستُفَعَّل الشفافية؟ يقول تقرير لمنظمة العفو الدولي: “عندما تُضَرّ النساء من طرف أزواجهن أو عائلاتهن فتحال الشرطة دون عملية تسجيل الشكاوي بل تنصحهنّ بالتسامح مع عائلاتهن أو أزواجهن.
علاوةً على ذلك، ما زال يسري مفعول قوانين هزلية مثل قوانين الحدود على نحو جزئي، وقد يشكّل هذا المصير نهاية القانون الجديد المقترحة. إنّ قوانين الحدود تذكار دائم بظروف المرأة الباكستانية.
تُحتاج إليه معلومات زيادة عمن سيحكم على صحة الشكاوي والتقارير نظراً لأنّ قوانين الحدود مسئولة عن الحكم على ضحايا الاغتصاب بالسجن.»
وبدوره حاول تنزيل من “باك سبكتاتر” أن يصالح بين موقف القانون المتقدم وبين آراء محافظة تقبل العنف المنزلي:
«النص الأصلي:Surprisingly domestic violence is a rapidly growing problem of Islamic countries, though Quran clearly denies any sort of violence on women in anyway however our learned scholars through different interpretations have finally drawn conclusion to beat wife….
Those who bring religious justifications to beat their wives should think on humanitarian lines as well, sometimes we don’t have to believe in each and everything just because some scholar feel that their women should be treated like that, with due respect I would suggest that Saudi Judge to stop portraying false image of Islam and avoid mixing culture with religion.»
«ترجمة:من المفاجئ أن يكوّن العنف المنزلي مشكلة تتزايد في البلاد الإسلامية بيد أن القرآن يمنع العنف ضد النساء منعاً واضحاً، ومع ذلك قد توصّل علماؤنا عن طريق تأويلات متعددة إلى قبول ضرب الزوجة…
ويجدر بالذين يضربون زوجاتهم أن يفكّروا من ناحية إنسانية أيضاً، فلا ينبغي علينا أن نؤمن بكل شيء مجرد لأنّ بعض العلماء يحسون بأنّ زوجاتهم يستحققن هذا النوع من التعامل، ومع كل الاحترام أقترح أن العلماء السعوديين يجب أن يتخلوا عن إصدار هذه الصورة غير الحقيقية عن الإسلام وأن يتجنبوا الخلط بين الثقافة وبين الدين.»
مصادر
عدل- نص مؤلف ومترجم برخصة المشاع الإبداعي نَسب المُصنَّف 3.0 غير موطَّنة (CC BY 3.0). «باكستان: خطوة في الاتجاه الصحيح». الأصوات العالمية. 16 أغسطس - آب 2009.
 شارك الخبر:
|
