بعد انتظار دام لعام كامل، مثول صحفي أردني أمام القضاء الإماراتي
الخميس 9 فبراير 2017
بعد أكثر من عام في انتظار المحاكمة، مثل أخيرًا تيسير النجار، الصحفي الأردني الموقوف أمام محكمة أمن الدولة في أبوظبي عاصمة الإمارات العربية المتحدة في الأول من فبراير/شباط ثم أُجلت محاكمته للخامس عشر من فبراير/شباط بناءً على طلب محاميه.
النجار متهم بإهانة دولة الإمارات من خلال منشورات نشرها على فيسبوك عام 2014 عندما كان يقيم في الأردن. انتقد النجار في هذه المنشورات موقف الإمارات من حرب إسرائيل على غزة عام 2014.
وفقاً للبند التاسع والعشرون من قانون الإمارات للجرائم الإلكترونية 2012، يُعد نشر تصريحات أو معلومات أو أخبار أو إشاعات “بغرض السخرية أو تشويه سمعة أو مكانة” الدولة ومؤسساتها وقائديها جريمة عقابها سجن احترازي وغرامة. ومن المقلق في قضية نجار أنه لن يُحاكم فقط بسبب التعبير عن آرائه، الأمر غير الاستثنائي في الإمارات، ولكن أيضًا بسبب تصريحات كتبها قبل انتقاله إلى الإمارات للعمل كمراسل صحفي في قسم الثقافة لدى جريدة محلية.
كان النجار، وهو كاتب وصحفي وعضو في نقابة الصحفيين الأردنية، يعمل في القسم الثقافي في جريدة الدستور اليومية في الأردن، ثم انتقل في أبريل 2015/نيسان 2015 إلى أبوظبي، حيث بدأ عمله كمراسل صحفي في قسم الثقافة لجريدة الدار، المنتمية إلى مركز الجواء للثقافة والإعلام الذي تمتلكه الحكومة.
أوقفت السلطات الإمارتية نجار في ديسمبر/كانون الأول 2015 بعد منعه من الصعود على متن الطائرة المتجهة إلى الأردن في مطار أبوظبي الدولي ليزور عائلته. و اُحتجز في سجن انفرادي لما يقارب الشهرين وظل في الحبس الاحتياطي لأكثر من عام.
تُعد الاختفاءات القسرية لناشطي حقوق الإنسان ومن يعبروا عن آرائهم ببساطة على الإنترنت شيء معتاد في الإمارات. يتعرض المحتجزون بسبب آرائهم عادةً إلى محاكمات طويلة الأمد وغير عادلة. في قضية أخرى مماثلة، احتجز الأكاديمي ناصر بن غيث، المحتجز منذ أغسطس/آب 2015 بسبب تغريدات ينتقد فيها مصر، في سجن انفرادي لمدة تسعة أشهر، وأُجلت محاكمته عدة مرات.
ربما بلغ حبس تيسير النجار الاحتياطي نهايته، ولكن محاكمته بدأت للتو، ولا يعرف أحد متي سيصدر حكم في قضيته أو متى سيجتمع مجددًا مع عائلته وأحبائه.
مصادر
عدل- نص مؤلف ومترجم برخصة المشاع الإبداعي نَسب المُصنَّف 3.0 غير موطَّنة (CC BY 3.0). «بعد انتظار دام لعام كامل، مثول صحفي أردني أمام القضاء الإماراتي». الأصوات العالمية. 9 فبراير - شباط 2017.
 شارك الخبر:
|
