تأجيل التصويت في الكنيست الصهيوني على قانون منع الأذان في فلسطين

الثلاثاء 15 نوفمبر 2016



أخبار ذات علاقة

السياسة على ويكي الأخبار
بوابة السياسة على ويكي الأخبار

قاعة مجلس الأمن الدولي في نيويورك. المصدر: Patrick Gruban من مجلس الأمن
قاعة مجلس الأمن الدولي في نيويورك.
المصدر: Patrick Gruban من مجلس الأمن



تأجل التصويت بالقراءة التمهيدية في الكنيست الصهيوني على اقتراح قانون منع الأذان، الذي كان مقررًا غد الأربعاء، وذلك في أعقاب تقديم استئناف ضد قرار اللجنة الوزارية التي دعمت القانون.

وجاء أن وزير الصحة، يعكوف ليتسمان من "يهدوت هتوراه"، قدم استئنافا، مساء اليوم الثلاثاء، على قانون منع الأذان الذي كانت قد صادقت عليه اللجنة الوزارية للتشريع، وبالنتيجة فقد تأجل التصويت في الكنيست على اقتراح القانون، والذي كان يفترض أن يكون يوم غد الأربعاء.

وبحسب ليتسمان؛ فإن اقتراح القانون يشكل خرقا للوضع القائم، خشية أن يؤدي إلى المس بشعائر دينية يهودية، مثل صفارة دخول السبت.

ويعني تأجيل التصويت انتقال اقتراح القانون إلى الحكومة لمناقشته، وبالتالي يتوجب على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أن يقرر هل ومتى سيطرح لمناقشته.

وكانت قد جرت في الساعات الأخيرة اتصالات مكثفة بين نواب من القائمة المشتركة، وبين أعضاء في الائتلاف الحكومي لديهم تحفظات على قانون منع الأذان، وهم وزير الداخلية زعيم "شاس" أريه درعي، ووزير المالية ورئيس حزب "كولانو" موشي كحلون، ووزير الصحة يعكوف ليتسمان.

وطلب نواب المشتركة منهم تقديم استئناف إلى المجلس الوزاري ضد قرار اللجنة الوزارية لشؤون التشريع التي أقرت، الأحد الماضي، أن يقوم الائتلاف الحكومي بدعم قانون منع رفع الأذان عبر مكبرات الصوت الذي قدمه عضو الكنيست موطي يوغيف من "البيت اليهودي"، ودعمه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وفي حين رفض درعي وكحلون تقديم الاستئناف رغم معارضتهما القانون خشية التصادم مع نتنياهو الذي يعدّ القانون قانونه، فإن ليتسمان قال إنه مستعد لتقديم استئناف، ولكنه سبق وأن قال إنه ينتظر قرارًا من مجلس كبار الحاخامات.

يشار في هذا السياق إلى أن معارضة ليتسمان لهذا القانون تأتي لأنه قد يمس ببعض الشعائر الدينية اليهودية.

وفي حال قدم ليتسمان، وهو ما حصل لاحقا، بوصفه عضوًا في الائتلاف الحكومة ووزير للصحة، استئنافا ضد اقتراح القانون، فإن هذا سيؤدي إلى تأجيل التصويت عليه المقرر يوم غد، الأربعاء.

وتقول مصادر مطلعة إن الحكومة ستقرر دعم القانون في نهاية المطاف، خاصة وأن نتنياهو يدفع به بقوة، وقد خرج إلى الإعلام مؤكدًا تبنيه لهذا القانون.

مصادر عدل