تحذير للنشالين والمتهربين من شراء التذاكر:محطة قطارات القاهرة سيكون لها محكمة خاصة

الخميس 19 نوفمبر 2015


من أجل شن حملة صارمة على اللصوص والشحاذين والمتهربين من أسعار تذاكر السفر والمضايقات العامة في محطة القطارات الرئيسية في القاهرة قررت السلطات المصرية إنشاء محكمة وسط حالة الفوضي السائدة هناك لتحقيق العدالة السريعة.

وتتعامل محطة رمسيس - المبنى الضخم الذي أقيم على الطراز الفرعوني في عام 1892 - مع أكثر من 1.5 مليون راكب يوميا مما يجعلها من أكثر محطات السكك الحديدية ازدحاما في العالم.

ومع هذه الاعداد المتزايدة تأتي مجموعة من المشاكل بينها النشالون وركاب الضواحي الذين يتهربون من دفع ثمن التذاكر والتي تقول هيئة السكك الحديدية انها تتسبب في إهدار مئات ملايين الدولارات في صورة دخل مفقود سنويا.

ونتيجة لذلك أعطت وزارة العدل ووزارة المواصلات موافقتها على إنشاء محكمة داخل المحطة في اطار حملة أوسع لتطبيق القانون والنظام في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت نجوى ألبير حبيب مديرة شؤون الرئاسة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر لرويترز ان القرار اتخذ وانه سينفذ في الشهور القادمة.

وأضافت ان المتهربين من دفع أسعار التذاكر وأي شخص آخر ينتهك أي قانون داخل المحطة سيقدم للمحاكمة على الفور.

وفي الوقت الحالي الأمر متروك لشرطة السكك الحديدية للقبض على أي شخص يرتكب مخالفة. لكن حبيب قالت ان الاجراءات القانونية طويلة وان الناس كانوا في الغالب يتركون وشأنهم. ومن الشائع أيضا للناس تقديم رشى للخروج من المأزق في مصر.

وقالت انه بمجرد ان يكون هناك قاض خاص فانه سيكون بالإمكان توقيع غرامات على الأشخاص مباشرة وستكون هناك عدالة سريعة. ستكون هناك مشاكل أقل.

وشوهد عدد كبير من أفراد الشرطة في أنحاء المحطة يوم الأربعاء جميعهم يحملون كراسات تذاكر بدا أنها رسمية لكن الركاب لا يزالون يتسكعون في انحاء خطوط القطارات وكان الشحاذون وحمالو الحقائب يتحركون بنشاط لقضاء شؤونهم.

وقالت حبيب انها متأكدة من انه بمجرد تعيين قاض وبدء عمل المحكمة فان المسافرين وهيئة السكك الحديدية سيستفيدون.

وقالت انه عندما يعرف الناس ان هناك قاضيا وغرامات يمكن أن تصدر على الفور فانهم لن يتشاجروا على مقعد أو يشتبكوا مع محصل التذاكر. واضافت انه بالنسبة للمتهربين من دفع أسعار التذاكر فان الهيئة ستمنعهم لتجنب فقدان مبالغ كبيرة من المال.


مصادر

عدل