تدفقات بقيمة 30 مليار دولا تصل لمصر قريباً
الخميس 18 أبريل 2024
تسعى الحكومة المصرية لتفعيل عدة بدائل لتحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد، بعد أن أمنت تدفقات دولارية ضخمة من صندوق النقد الدولي ومشروع رأس الحكمة والاتحاد الأوروبي، حيث أعلن الاتحاد الأوروبي في بيان يوم الجمعة الماضي، أنه سيقدم لمصر مساعدات مالية قصيرة الأجل بقيمة مليار يورو (1.07 مليار دولار) للمساعدة في استقرار اقتصاد البلاد.
تنتظر الحكومة المصرية ضخ الدفعة الأولى من القرض الموسع من صندوق النقد الدولي بعد أن وافق المجلس التنفيذي للصندوق على زيادته من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، وحسب تصريحات وزير المالية المصري محمد معيط، فإن مصر تترقب الحصول على تدفقات ما بين 25 و30 مليار دولار، حتى يونيو المقبل، ومن المقرر أن يتم تخصيص 4 مليارات يورو أخرى كمساعدة طويلة الأجل خلال الفترة 2024-2027، ولكن لا يزال يتعين اعتمادها من قبل أعضاء الكتلة البالغ عددهم 27 عضوًا.
كما تنتظر أيضا الحصول على الدفعة الثانية من مستحقات مشروع رأس الحكمة بقيمة 20 مليار دولار، بعد أن أعلن رئيس الوزراء في فبراير الماضي أنها ستكون خلال شهرين من الحصول على الدفعة الأولى البالغة 15 مليار دولار حينها، مع توقعات دخول مبالغ بنحو مليار دولار من البنك الدولي، بالإضافة إلى 1.07 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي و820 مليون دولار من صندوق النقد الدولي حتى نهاية يونيو المقبل.
وذكر بيان الاتحاد الأوروبي، أن القرض يهدف إلى معالجة الوضع المالي المتدهور للقاهرة والاحتياجات المالية، خاصة بعد اندلاع حرب غزة وهجمات الحوثيين في البحر الأحمر وتداعيات الحرب في أوكرانيا، مضيفا أنه كشرط مسبق يتعين على مصر أن تواصل اتخاذ "خطوات ملموسة وذات مصداقية نحو احترام الآليات الديمقراطية الفعالة (بما في ذلك النظام البرلماني المتعدد الأحزاب) وسيادة القانون وضمان احترام حقوق الإنسان".
وفي تصريحاته، أكد وزير المالية التزام مصر التام بتحرير سعر الجنيه مقابل الدولار، وإن المحادثات مع كيانات عامة مثل البنك المركزي وصناديق المعاشات والتأمين الصحي الحكومي الرئيسي تركز على تمديد آجال استحقاق الالتزامات المحلية المستحقة لتلك المؤسسات، متوقعا إنهاء العام المالي الجاري بنسبة دين للاقتصاد عند 88%، على أن يتم توظيف 50% من عائدات الطروحات وخاصة رأس الحكمة لتخفيض الدين.
وتوقع الوزير أن يتم إصدار سندات بمبالغ صغيرة تتراوح بين مليار و1.5 مليار دولار - وأنه إذا تم اتخاذ هذه الخطوة فمن المرجح أن يتم إصدار السندات الخضراء وسندات “باندا” و”الساموراي”، على تقديم المزيد من الأوراق المالية التقليدية المقومة بالدولار واليورو، وقال إن هناك أيضا فرصة لإصدار صكوك مقومة بالجنيه المصري لأول مرة في السوق المحلية خلال العام المالي المقبل.
مصادر
عدل- «مصر على موعد وشيك مع 30 مليار دولار». ار تي ايه. 18 أبريل.
- «مصر تترقب تدفقات بـ 30 مليار دولار وتبحث بدائل جديدة لتحسين الاقتصاد». مصراوي. 18 أبريل.