تسليم المطلوبين في ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية

الجمعة 13 أغسطس 2021

وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي أبلغت بتاريخ 11/8/2021 المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن مجلس الوزراء قرر في اجتماع سابق تسليم المطلوبين للمحكمة، وأنه أجاز الأسبوع الماضي مشروع قانون انضمام السودان لنظام روما الأساسي للمحكمة.

وأصدرت الجنائية الدولية قبل نحو 11 عاما مذكرات توقيف بحق كل من الرئيس السابق عمر البشير ووزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين، بجانب أحمد هارون الذي شغل عدة مناصب في الحكومة المعزولة، ويواجه القادة الثلاثة تهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور غربي البلاد. كما شملت مذكرات التوقيف الصادرة من المحكمة كلا من عبد الله بندة -أحد قادة الحركات المتمردة- وعلي كوشيب الذي سلم نفسه للمحكمة في يونيو/حزيران من العام الماضي بعد وصوله إلى أفريقيا الوسطى. وخاض الجيش الحكومي ومليشيات متحالفة معه حربا عنيفة ضد فصائل وحركات متمردة بدأت عام 2003 ووضعت أوزارها عام 2014، وإن كان الإقليم لا يزال يشهد حالة من عدم الاستقرار بسبب النزاعات القبلية الدامية ونشاط مليشيات تهاجم العديد من القرى التي عاد إليها مئات النازحين.

وظلت المحكمة الجنائية الدولية تطالب منذ العام 2009 بتسليم البشير الذي حكم السودان خلال الفترة من يونيو 1989 وحتى أبريل 2019 عندما أطاحت به ثورة شعبية أودع بعدها سجن كوبر الواقع على بعد أقل من 4 كيلومترات من القصر الجمهوري في شارع النيل بالخرطوم والذي كان يصدر منه أوامر الحرب.

وبدورها أعربت الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، عن "ترحيبها" بقرار السودان تسليم الرئيس المعزول عمر البشير واثنين من مساعديه إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تتهمهم بارتكاب "إبادة" وجرائم ضد الإنسانية خلال سنوات النزاع في إقليم درافور. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين "نحث السودان على مواصلة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية من خلال تسليم الأشخاص المطلوبين وتشارك الأدلة معها. من شأن ذلك أن يشكّل تقدما كبيرا للسودان في مكافحته عقودا من الإفلات من العقاب".

مصادر

• الجزيرة نت. «على رأسهم البشير.. واشنطن ترحب بقرار السودان تسليم المطلوبين في ملف دارفور للجنائية الدولية». الجزيرة نت‏. 8 ديسمبر 2021.