تشققات في عدة منازل بالقدس نتيجة الحفريات الإسرائيلية

الجمعة 7 أبريل 2017


أخبار ذات علاقة

أخبار فلسطين على ويكي الأخبار
فلسطين على ويكي الأخبار

موقع فلسطين
موقع فلسطين

أصدرت بلدية الاحتلال قرارا يقضي بإخلاء وإغلاق ثلاث شقق سكنية تعود لعائلة عويضة في حي وادي حلوة ببلدة سلوان، بسبب خطورتها نتيجة اتساع التشققات والانهيارات في أساسات المنازل الناتجة عن حفر الأنفاق أسفلهما.

وأوضح مركز معلومات وادي حلوة أن المنازل الثلاثة تعود لكل من: حامد عويضة وعبد عويضة وسليمان عويضة، وتؤوي 16 فردا بينهم 10 أطفال.

وأوضحت عائلة عويضة أن أعمال الحفر أسفل منازلهم ازدادت خلال الأيام الثلاثة الماضية بصورة غير مسبوقة، وأصوات العمل بالآلات واضحة جدا، وتستمر لعدة ساعات متواصلة، وشعر أفراد العائلة باهتزازات أثناء تواجدهم داخل منازلهم، وهذا أدى إلى اتساع الانهيارات الأرضية والتشققات في جدران المنازل وأسقفها وأساساتها.

وأضافت عائلة عويضة انهم اتصلوا بالشرطة والتي استدعت طواقم البلدية "من قسم المباني الخطرة" لفحص الشقق السكنية.

وأضافت أن الشرطة وطواقم البلدية قاموا بتصوير الشقق والانهيارات والتشققات، وبعد فحصهم من مهندس البلدية أصدر قرارات مستعجلة تقضي بإخلائهم وإغلاقهم لشدة خطورتهم، وعدّها "مبان خطرة"، محذرا العائلة من خطورة التواجد أو البقاء داخلهم.

وأوضحت عائلة عويضة أن مهندس البلدية أبلغهم خلال فحصه المنازل أن التشققات والانهيارات تحدث بسبب أعمال أسفل المنزل، لافتا أن مختصين من البلدية سيأتون يوم غد لفحص الشقق مرة أخرى.

وكان سليمان عويضة قد اضطر لترك منزله قبل عدة أيام بسبب اتساع التشققات في جدران منزله.

وأوضح مركز المعلومات أن منازل عائلة عويضة تقع مباشرة فوق الحفريات التي تجريها سلطات الاحتلال أسفل الحي لشق شبكة أنفاق لخدمة المستوطنين.

قال أحمد قراعين عضو لجنة حي وادي حلوة، إن سلطات الاحتلال بدأت بأعمال حفر الأنفاق أسفل الحي منذ عام 2007، وبعد توجه السكان للمحاكم الصهيونية تمكنوا من استصدار أمر احترازي لوقف العمل أسفل منازلهم لمدة 14 شهرا.

وأضاف "بعدها صدر قرار عن المحكمة يسمح للجهات "الإسرائيلية" بأعمال الحفر بشرط عدم تشكيل أي خطورة على حياة السكان، لكن ما يحدث في الحي هو "عمليات حفر وشق متواصل" دون الأخذ بالحسبان سلامة السكان، فالتشققات والانهيارات الأرضية آخذة بالتزايد في حي وادي حلوة (بشوارعه وجدرانه ومنازله السكنية ومنشآته التجارية)".

وتحاول الجهات "الإسرائيلية" المختلفة من سلطة الطبيعة وسلطة الآثار وجمعية العاد الاستيطانية وشركة جيحون للمياه التنصل من مسؤوليتها من أي عمليات حفر أسفل الحي.

مصادر عدل