توجيه اتهام لزوجة ناشط سياسي إيراني بسبب ما يعتقد أنها نشرته على فيسبوك

الأثنين 5 سبتمبر 2016


تم تحرير نسخة من هذه المقالة في جزأين على موقع الحملة الدولية لحقوق الإنسان في إيران.

في أوائل يونيو/ حزيران تم توجيه إتهام إلى نجيبة صالح زاده زوجة الناشط العمالي البارز محمود صالحي لنشر رسائل تحريضية على موقع فيسبوك. إلا أنها أكدت على عدم امتلاك أي حساب على موقع التواصل الاجتماعي لأنه محظور في إيران.

أوضحت نجيبة صالح زاده في مقابلة لها مع الحملة الدولية لحقوق الإنسان في إيران:

«النص الأصلي:They told me that during a trip to France I had posted material on Facebook against the Islamic Republic and the supreme leader but I don’t have Facebook and I traveled to France to accompany my husband, who had been invited by a large labor organization in Europe.»

«ترجمة:تم اتهامي بنشر رسائل على فيسبوك ضد الجمهورية الاسلامية والمرشد الأعلى خلال رحلتي إلى فرنسا. ولكني لا أملك حساب على فيسبوك وسافرت إلى فرنسا برفقة زوجي لتلبية دعوة من قبل منظمة العمل الدولية في أوروبا.»

قالت في 6 يونيو/ حزيران 2016 تم استدعائها إلى مكتب المدعي العام في سقز وهي مدينة في محافظة كردستان الإيرانية ووجهت إليها تهمة الدعاية ضد الدولة و إهانة المرشد الأعلى وهي الآن في إنتظار صدور الحكم من محكمة الثورة في سقز.

تم تحديد الرسائل المزعومة من قبل شرطة مكافحة الجرائم الإلكترونية الإيرانية (FATA) والتي أثارت القضية ضد صالح زاده. وفقاً للائحة الاتهام هناك امرأة تدعى “ساناز” قامت بنشر رسالتين على فيسبوك وأضافت رقم الهاتف أسفل واحدة منهم، ولم يثبت بعد المدعي العام الأدلة على صالح زاده .وقالت في المحكمة أنه ليس منطقيًا استخدام اسم مستعار على فيسبوك و من ثم إعطاء رقم هاتفها الحقيقي للجمهور. وأضافت أن كثير من الناس على علم برقم هاتفها منذ إجرائها مقابلات صحفية عن اعتقال زوجها عام 2007 . تم اعتقال الناشط العمالي محمود صالحي عدة مرات لمشاركته في المظاهرات السلمية في إيران. وفي 28 سبتمبر/أيلول 2015 حكم عليه بالسجن لمدة تسع سنوات بتهمة “المشاركة في المظاهرات المعارضة والدعاية ضد الدولة”. وأطلق سراحه بكفالة وفي الوقت الراهن يتلقى العلاج الطبي من مرض الكلى.

أكد صالحي في منشور له على فيسبوك ابتعاده تماما عن السياسة الإيرانية:

اقتباس فارغ!

«ترجمة:أشار حضرة القاضي الشريف في قضيتي أنني وزوجتي قد نشرنا مادة دعائية ضد الجمهورية الإسلامية خلال تواجدنا في فرنسا. نحيط علم سيادتكم أن خطابي أمام 50 شخص من ممثلي النقابات العمالية في فرنسا مسجل ومتاح الآن، يستطيع حضرة القاضي الشريف أن المؤتمر ليس له علاقة مطلقًا بالجمهورية الإسلامية أوالمعتقدات المقدسة لأي فرد.»

تم وقف النقابات المستقلة عن العمل في إيران وفصل جميع العاملين بها أما بشكل روتيني أو توجيه أمر بالاعتقال ومقاضاة القيادات العمالية بموجب انتهاك الأمن القومي والحكم عليهم بالسجن لفترة طويلة.

مصادر عدل