تونس: مدوّنون يُساهمون في كتابة مسودّة للدّستور

الأربعاء 28 مارس 2012



هذا المقال جزء من تغطيتنا الخاصة ب ثورة تونس.

في 23 من أكتوبر/ تشرين الأوّل 2011، انتخب التّونسيّون مجلساً لكتابة دستور جديد، بعد سقوط نظام بن علي. الآن و بعد مرور خمسة أشهر، بدأ المجلس في دراسة الاقتراحات. مع ذلك، تُبطئ الخلافات حول البند الأوّل من الدّستور عمل المجلس وتدور النّقاشات في كافّة أنحاء البلاد حول الإسلام والهويّة العربيّة بالخصوص.

المدوّن مُحمد علي شارمي هو أوّل من بادر باقتراح البنود الثّلاثة الأولى على مدوّنته بيدول8. يقترح شارمي في مقاله الإبقاء على تونس دولة مدنيّة دينها الإسلام ولغتها العربيّة. كما يُؤكّد على انفتاح تونس على بقيّة الحضارات والثّقافات المُجاورة بما فيها الشمال أفريقيّة، الأفريقيّة، العربيّة، المُتوسّطيّة والأوروبيّة.

يُذكّرنا محمد علي شارمي في البند الأوّل دائماً بتصميم العلم التّونسي. و قد تكون هذه المبادرة ردّةَ فعل لما قام به طالب سلفي حين أنزل العلم التّونسي و رفع مكانه الرّاية السلفيّة.

ثمّ يقترح شارمي أن يحمي البند الثّاني من الدّستور حرّيات وكرامة كلّ المواطنين التّونسيين حيث كتب:

«النص الأصلي:حق الحياة و العيش الكريم و الملكية و التقاضي و الدفاع والنفاذ إلى المعلومة و المساواة في العمل و الصحة والتعليم.

سلامته الجسدية وعدم تسليط أي شكل من أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي.

حرية المعتقد و التعبير و الصحافة و النشر و التنقل و التظاهر والعمل النقابي و التجمع في احزاب ومنظمات وجمعيات وتعاضديات وجماعات ونقابات.

دون تميز على أساس دين أو لون أو جنس أو جهة وفي إطار سلمي و ما دامت لا تدعو للكراهية والعنف والإقتتال و تحترم مبادئ الحرية و المساواة.»

ينصّ البند الثّالث على أن تُبقِي تونس على النّظام الجمهوري الدّيمقراطي الذّي يأتي بالتّعدّدية والتداول السلمي على السّلطة. كما يُؤكّد على التّفريق بين السّلط و يُجرّم كلّ محاولة للعودة عن هذه المبادئ.

ينعكس الاختلاف الواضح بين أطراف الطّيف السّياسي في تونس بظهور فجوة داخل المُجتمع التّونسي الذّي أخذ في الانقسام على شطرين في ظلّ غياب أيّ فعل جدّي من شأنه مساعدة البلاد للتوّصل إلى تفاهم. لذلك فإنّ مستخدمي الإنترنت يقومون مرّة أخرى باتّخاذ موقف للتّأثير على السّياسيّين لاختيار أفضل البدائل للتّونسيين.

هذا المقال جزء من تغطيتنا الخاصة ب ثورة تونس.

مصادر

عدل