حزب التحرير: مشكلة الرواتب صفعة على وجوه الداعين للدولة الفلسطينية

19 فبراير 2009


في تعقيب لحزب التحرير على تأخر صرف الرواتب لموظفي السلطة، قال المهندس باهر صالح عضو المكتب الإعلامي للحزب في فلسطين: "منذ سنوات والموظفون يعانون من مشكلة الرواتب وقدرة السلطة على تأمينها حينا وعجزها أحيانا أخرى، وبغض النظر عن صدق المسئولين أو كذبهم في تبرير العجز وعدم توفر السيولة، إلا أنه من المؤكد أن السلطة تستجدي الرواتب من الدول المانحة وتتسول النفقات". وأضاف :" وسواء أكان هناك الكثير ممن يملأ حساباته الشخصية وجيوبه بالأموال المفترض أنها مساعدات للشعب الفلسطيني أم أن هؤلاء قلة، وسواء أكان الفساد الإداري والمالي قد بلغ ذروته أم لا، إلا أنه من المؤكد أيضا أن جل هذه الأموال أو أغلبيتها الساحقة بشقيها الذي يذهب إلى جيوب الفاسدين والذي يذهب إلى الشعب، إنما هي أثمان سياسية تدفعها أمريكا وأوروبا وحكام العرب للسلطة من أجل تنفيذ مخططات التطبيع والتفريط والتنازل، ولا أدل على ذلك من أن الأموال تكثر أو تشح تبعا للظروف السياسية والمخططات المراد تنفيذها".

واعتبر المهندس صالح: "أن الدولة التي لا تستطيع أن تغطي رواتب موظفيها، وتمد يدها لعدوها من أجل أن يؤمن لها قوت يومها هي قطعا دولة لا وجود لها إلا على الورق"، وأردف قائلا: " ويتأكد هذا المعنى حينما ندرك أن هذا الواقع لا يتوقع تغيره أو تبدله، فدولة فلسطين المرجوة من قبل الحالمين بها لا تملك لا صناعة ثقيلة ولا متوسطة ولا حتى خفيفة، ولا زراعة تذكر أو تجارة دولية أو حركة ملاحة بحرية تمكنها من أن تنفق على نفسها يوما ما ولا موارد طبيعية ذات بال، وهذا ما يدركه قادة السلطة ويعترفون به ليل نهار. فما هي الدولة التي يدعون لها ويمنون المسلمين بها؟!" على حد قوله.

وأكد صالح على أن الدولة الفلسطينية المرتقبة هي: "الدولة الفلسطينية الموعودة بكنتوناتها المرتقبة هي دولة بلا حدود ولا سيادة على أرضها ولا على ما تحت أرضها ولا سمائها، دولة بلا جيش ولا قوة ولا تسليح سوى بالخفيف من السلاح الذي يكفي لقمع الشعوب دون إخافة جندي "إسرائيلي" واحد، دولة تحت الاحتلال، دولة لا تملك من قرارها شيئا سوى طاعة أمريكا ودولة يهود، دولة تنتظر رضا أعدائها حتى تتقي الموت جوعا، دولة تبطش بكل من تسول له نفسه رفض السلام، دولة تضفي الشرعية الكاملة على دولة يهود في فلسطين وفي العالم الإسلامي كله". على حد تعبيره.

وتساءل قائلا: "أفلا يخجل هؤلاء من أنفسهم، فيعودوا عن ضلالهم وتضليلهم للمسلمين، ألا تشكل مشكلة الرواتب على بساطتها صفعة تكفي لإفاقتهم من منامهم الذي طال؟ ولو توقف الأمر على الناحية الاقتصادية لهان وذل، ولكن الناحية السياسية أدهى وأمر، فيكفي أن تلك الدولة المرجوة هي تفريط بكل قطرة دم سالت من أجل فلسطين، وبكل الدموع التي ذرفت من أعين الثكالى والأرامل واليتامى ألما مما أصابهم، وبكل الآهات التي خرجت من أفواه الرجال حزنا على ما ألم بهم. "

ودعا صالح المسلمين إلى التنبة إلى ما أسماه المخطط الذي أحيك لهم، حتى باتت الدولة الفلسطينية مطلبا لا يخجل منه البعض، وطالب المسلمين بأن يرفضوا كل ما سماه مشاريع التصفية والتفريط وأولها فكرة الدولة الفلسطينية.

وختم قائلا: " لا حل لقضية فلسطين إلا بالجهاد وتحريك الجيوش، فلا بد من العمل لإقامة دولة الخلافة الكفيلة بتحرير فلسطين وكل بلاد المسلمين."

المصادر عدل