حكومة الاحتلال الإسرائيلي توافق على قانوني منع الأذان وتبييض البؤر الاستيطانية
الأحد 13 نوفمبر 2016
وافقت اللجنة الوزارية في حكومة الاحتلال على قانونين أحدهما يتعلق بخفض صوت الأذان، والثاني يسمح بسرقة الأراضي الفلسطينية بالضفة المحتلة.
وأفادت صحيفة "هآرتس" العبرية على موقعها الإلكتروني، بأن اللجنة الوزارية صادقت على المشروع الذي قدمه موتي يوغيف، عضو حزب "البيت اليهودي" اليميني، ونواب يمينيون آخرون، مضيفة أنه سيعرض على الكنيست للتصويت عليه.
ويطالب المشروع وفق صحيفة "هآرتس"، بمنع الأذان عبر مكبرات الصوت؛ بحجة أن ذلك "يزعج المواطنين (المستوطنين) الإسرائيليين، ويسبب أذى بيئيًّا"، كما يمنح المشروع شرطة الاحتلال الحق في استدعاء مؤذنين للتحقيق معهم، وبدء إجراءات جنائية بحقهم، ومن ثم فرض غرامات مالية عليهم.
وأبدى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في وقت سابق اليوم، تأييده لمشروع القانون العنصري.
ولقي مشروع القانون إدانة واسعة وتحذيرات واسعة؛ حيث أعلنت الحركة الإسلامية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1948، أنها لن تسمح لحكومة الاحتلال "الإسرائيلي" "بإسكات صوت الأذان"، مشددة على أن "إسرائيل" تنفذ "مخططًا عنصريًّا فاشيًّا".
وأكدت الحركة في بيان لها، اليوم الأحد، أن الأذان "شعيرة تعبدية من الشعائر الدينية الإسلامية، وهو تعبير مهم عن حرية العبادة والاعتقاد في البلاد".
قانون تبييض البؤر الاستيطانية عدل
كما صادقت اللجنة الوزارية الصهيونية على قانون تبييض البؤر الاستيطانية.
وجاء في نص مشروع القانون المذكور "في حال أثبت شخص ما ملكيته الخاصة للأراضي المقامة عليها المستوطنة سيصادَر حقه في استخدامها، وينقل هذا الحق للمسؤول عن الأملاك الحكومية في مناطق يهودا والسامرة (المسمى العبري للضفة الغربية) على أن يستمر قرار مصادرة حق الاستخدام إلى حين تحقيق تسوية سياسية تحدد مصير ومكانة المنطقة".
وكانت وزير القضاء الصهيونية أيليت شاكيد (من البيت اليهودي)، قد طرحت مشروع قانون شرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية خلال اجتماع اللجنة الوزارية للتشريع، في وقت لاحق اليوم، رغم أن المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندبليت يعارضه.
وشدد أفيحاي مندبليت، على أن شرعنة البؤر الاستيطانية تتعارض والتزامات "إسرائيل" بالقانون الدولي، مشيرًا إلى أنه عرض وثيقة على الوزراء تقول إن هذا القانون يتعارض والقانون "الإسرائيلي"؛ كونه يُشرعن مصادرة أراضٍ بملكية خاصة، دون أن يشير إلى أن هذه الأراضي بملكية فلسطينية.
ووصفت مؤسسة ييش يدين الحقوقية (تنشط داخل فلسطين المحتلة) قانون تبييض البؤر الاستيطانية، بأنه "خدعة قضائية، سُنّ من أجل شرعنة (وفق قوانين الاحتلال العنصرية) سرقة أراض فلسطينية في الضفة الغربية".
وقالت المؤسسة في بيانٍ لها: "الحديث عن قانون تمييزي واضطهادي يمنع الفلسطينيين من إمكانية استعمال أراضيهم دون الإبلاغ عن ذلك، وينقل حقوق ملكية الأراضي للمستوطنين الإسرائيليين الذين استولوا على هذه الأراض "كجائزة" على إجرامهم".
وأشارت إلى أن النص على هذا القانون في اللجنة الوزارية يشير إلى أن حكومة "إسرائيل" "تتخذ من نفسها دور المُشرع في الضفة الغربية، وهكذا تكشف أن توجه الحكومة الحالية لضم الضفة الغربية إلى إسرائيل، دون أن تمنح مواطنيها حقوق المواطنة".