الفرق بين المراجعتين لصفحة: «قوات الأمن التونسية تستهدف صحفيّي تغطية التظاهرات المناهضة للتقشف»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
ط ←‏مصادر: صيانة باستخدام أوب
ط بوت: تغييرات تجميلية
سطر 4:
وطوال شهر كانون الثاني/يناير، [http://nawaat.org/portail/2018/01/12/map-of-protests-increased-prices-galvanize-streets-across-tunisia/ خرج المتظاهرون في جميع أنحاء البلاد] إلى الشوارع للتظاهر ضد الزيادات الضريبية التي تؤدي إلى رفع أسعار عدد كبير من السلع والخدمات، بما فيها خدمات الهاتف والإنترنت والمنتجات الزراعية المستوردة.
 
وجاءت هذه الزيادات نتاج [https://www.reuters.com/article/tunisia-economy-budget/update-1-tunisian-parliament-approves-2018-budget-including-fiscal-reforms-idUSL8N1O90KE قانون الموازنة عام 2018]، الذي أدخل زيادة بنسبة 1 في المئة على ضريبة القيمة المضافة وزاد من الضرائب الجمركية. وتفرض الموازنة ضرائب جديدة مثل ضريبة الضمان الاجتماعي بنسبة 1٪ على الموظفين والشركات، وتفرض على نزلاء الفنادق دفع رسوم إضافية عن كل ليلة يقضونها في فندق.
 
ومع أن معظم الاحتجاجات كانت سلمية، فقد تحولت بعضها لتصبح عنيفة، وصاحبتها أعمال نهب وتخريب. [https://www.hrw.org/news/2018/01/31/tunisia-abusive-treatment-during-protests وقُتِل] أحد المتظاهرين في 8 كانون الثاني / يناير،عندما دهسته سيارة تابعة للشرطة -كما قيل- ولاذت بالفرار. [https://www.hrw.org/news/2018/01/31/tunisia-abusive-treatment-during-protests وتزعم] الحكومة أنه مات بسبب الاختناق بعد استنشاقه للغاز المسيل للدموع. وأُلقي القبض على [http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22581&LangID=E مئات المتظاهرين]، بما في ذلك نشطاء كانوا يوزعون منشورات تطالب بإصلاحات اقتصادية.
 
في ظل مناخ من التوتر الاجتماعي، الذي يُعد فيه دور وسائل الإعلام المستقلة هو المفتاح لتبديد المعلومات الخاطئة وإبلاغ المطالب المشروعة للمتظاهرين، فإن السلطات التونسية تضايق الصحفيين وتتعرض للانتقادات من جماعات حقوقية. وقد أدانت جماعات الدفاع عن حرية الصحافة، بما في ذلك نقابة الصحفيين التونسيين (SNJT)، [https://rsf.org/en/news/police-harass-journalists-covering-tunisia-protests ومراسلون بلا حدود]، [https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/02/tunisia-attack-on-freedom-of-expression-must-end/?utm_source=facebook&utm_medium=quote&utm_term=All+people+in+Tunisia+must+be+able+to+openly+express+their+criticism+of+state+institutions+and+public+of ومنظمة العفو الدولية]، [https://twitter.com/FadilAliriza/status/951570879615524865 ونادي المراسلين الأجانب في شمال أفريقيا]، ارتفاع وتيرة اعتداءات الشرطة على الصحفيين.
سطر 18:
وفي 11 كانون الثاني/ يناير، استجوب ضباط الشرطة غالتييه، وهو مراسل لصحيفة ليبراسيون اليومية الفرنسية، لمدة ساعة إذ سألوه عن أسماء مصادره في طُبُرْبَة، وهي بلدة تقع على بعد 30 كيلومترًا من العاصمة حيث اتجهت الاحتجاجات للعنف وأدت إلى وفاة متظاهر واحد.
 
وفي 7 يناير / كانون الثاني، [https://rsf.org/en/news/police-harass-journalists-covering-tunisia-protests احتجزت] الشرطة نديم بو عمود، وهو صحفي بموقع ‘تونس ريفيو'، واستولت على كاميرته وهاتفه وحذفت من أجهزته جميع المحتويات المتعلقة باحتجاجات ذلك اليوم. وصرح صحفيان آخران، وهما برهان اليحياوي من إذاعة موزاييك إف إم وأحمد رزقي من إذاعة شمس إف إم، أن ضابط شرطة صادر هواتفهما لفترة وجيزة أثناء تغطيتهما احتجاجاً في الڨَصْرِين.
 
وبالإضافة إلى عمليات الاحتجاز والاستجواب والتهديد، يشكو الصحفيون أيضاً من المراقبات غير القانونية. إذ [http://snjt.org/2018/01/31/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82/ تلقت] النقابة عدة شكاوى من صحفيين حول “عودة مراقبة الشرطة لمنازلهم وأماكن عملهم وتحركاتهم”، ولم تنكر السلطات هذه الادعاءات. في الواقع، خلال جلسة استماع عُقِدَت في 29 كانون الثاني / يناير في [https://majles.marsad.tn/2014/fr/chroniques/5a6ef8594f24d0761604684c لجنة الأمن والدفاع في البرلمان]، اعترف وزير الداخلية لطفي براهم بالتنصت على هاتف غالتييه، مراسل صحيفة ليبراسيون، لأنه -كما يزعم- على اتصال بـ”مخربين”. على تويتر، [https://twitter.com/mathieu_galtier/status/957947535712276480 أنكر] الصحفي ذلك، قائلاً إنه تحدث فقط إلى الناس على الأرض في طُبُرْبَة.
سطر 38:
وفي الواقع، تضغط وزارة الداخلية من أجل مشروع قانون “حماية قوات الأمن” والذي من شأنه أن يحد من حرية الصحافة والتعبير والتجمع من خلال تجريم الخطابات التي تعتبر “مشوهة” لصورة الشرطة.
 
وكانت مطالب العمل والعدالة الاجتماعية والحريات في قلب الانتفاضة التونسية التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي منذ أكثر من سبع سنوات. وفي حين أحرزت البلد تقدماً في ما يتعلق بالحريات، ولا سيما في نطاق حرية التعبير وحرية الصحافة، فإن الحالة الاقتصادية لا تزال مأساوية لدرجة أن هناك ما يقرب من 1500 احتجاج اجتماعي في جميع أنحاء البلد جرى [http://www.huffpostmaghreb.com/2018/02/19/ftdes-suicide-protestatio_n_19273330.html?utm_hp_ref=tunisie توثيقه] في كانون الثاني / يناير 2018 وحده.
 
إن رد الفعل الأمني القمعي، الذي يعامل المحتجين على أنهم مجرمين ويشكك في الدوافع وراء مطالبهم، يضع الصحفيين في وضع دقيق يُعَامَلون فيه بريبة -ويُهاجَمون ويُهدَدون نتيجة لذلك- وذلك كلما اعترضوا على سرد الحكومة للأحداث، وألقوا الضوء على انتهاكات قوات الأمن أو أعطوا صوتاً للمحتجين.
{{أضف تعليقك}}
== مصادر ==
* {{مصدر
|مسار=https://ar.globalvoices.org/2018/02/26/55954/
||المؤلف =نص مؤلف ومترجم [[:w:رخص المشاع الإبداعي|برخصة المشاع الإبداعي]] نَسب المُصنَّف 3.0 غير موطَّنة (CC BY 3.0)