خبراء: الحل الإقليمي رؤية "إسرائيلية" لنزع المسؤولية عن قضية فلسطين
الثلاثاء 6 يونيو 2017
فلسطين على ويكي الأخبار
- 12 يوليو 2024: ويكيبيديا العربية تحجب الصفحة الرئيسية تضامنا مع غزة
- 10 فبراير 2024: إسرائيل ترفض خطة حماس لوقف الحرب
- 10 فبراير 2024: نتنياهو يأمر يإخلاء رفح تمهيدًا لاقتحامها
- 4 فبراير 2024: عشر دول توقف تمويل وكالة غوث وتمويل اللاجئين الفلسطيينيين «أونروا»
- 4 فبراير 2024: حارس مرمى المنتخب الفلسطيني: 2 من لاعبينا لا يعرفان شيئا عن عائلتيهما منذ 10 أيام
حذر متحدثون وخبراء من خطورة الرؤية "الإسرائيلية" لحل إقليمي ينزع المسؤولية الدولية عن القضية الفلسطينية.
جاء ذلك خلال الصالون السياسي الذي عقده مركز دراسات الشرق الأوسط، مساء الأحد الماضي، في عمان، حول إمكانية وتداعيات "الحل الإقليمي" للقضية الفلسطينية، بمشاركة المفوض العام لحقوق الإنسان في الأردن، موسى بريزات، وخبير القانون الدولي، أنيس قاسم، ومدير مركز مسارات في نابلس هاني المصري، وثلة من الشخصيات السياسية والأكاديمية.
ورأى المتحدثون أن المساعي نحو آلية إقليمية تؤدي إلى حلّ القضية الفلسطينية يُمثل رؤية "إسرائيلية" تشترط التطبيع أولاً، ثم تطرح الحل الإقليمي للبحث، وتهدف إلى دفع العرب للضغط على الفلسطينيين للقبول بالشروط "الإسرائيلية" وتقديم مزيد من التنازلات، دون الحاجة للانسحاب إلى حدود 1967 وهو ما يمثل تراجعا عما طالبت به المبادرة العربية للسلام.
آليات عمل تخلط الأوراق
عدلمن جهته، أكّد بريزات في مداخلته، أن الحل الإقليمي للقضية الفلسطينية يمثل رؤية "إسرائيلية" في ظل فشل المفاوضات الثنائية بين الفلسطينيين و"الإسرائيليين" كون ما يقدمه الاحتلال لا يمثل الحد الأدنى مما يمكن أن يقبله الفلسطينيون.
وذهب إلى عدم وجود خطة واضحة للحل الإقليمي، واقتصار الحديث في هذا المجال، ومنذ عام 2004، عن آليات للعمل على تغيير مسار الحل مما يعطي "إسرائيل" فرصة لإعادة خلط الأوراق والأولويات بهدف إعادة تعريف عملية التسوية وأطرافها، بما يؤثر سلباً على القضية الفلسطينية، ناهيك عن فرضية "إسرائيلية" تسعى لتوافق استراتيجي مع دول عربية وازنة لمواجهة أخطار مشتركة تتمثل في إيران و"الإسلام المتشدد" وفق تعبيره.
ورأى بريزات أن "إسرائيل" تهدف من خلال اللجوء للحل الإقليمي ليكون أداة ضغط على الفلسطينيين لتقديم التنازلات والاستجابة للشروط "الإسرائيلية" وبغطاء عربي، فيما أشار إلى رفض "إسرائيل" للمبادرة العربية التي طرحت عام 2002 رغم ما تضمنته من تنازلات، لا سيما فيما يتعلق بملف اللاجئين الفلسطينيين.
عدمية الحلول
عدلمن جهته شدد أنيس قاسم على عدمية أي حلول دولية أو إقليمية ثنائية للقضية الفلسطينية في ظل استمرار العقيدة الصهيونية القائمة على رفض أي حل سلمي قبل الاعتراف الدولي بـ"إسرائيل" دولة للشعب اليهودي، بما يكرسها دولة فصل عنصري.
ورأى قاسم أن الصراع العربي- "الإسرائيلي" يمثل أطول الصراعات في التاريخ الحديث رغم ما طرح من قرارات دولية بهدف حله، ومن أبرزها قرار مجلس الأمن 242، وهو قرار ملزم وأصبح جزءاً من القانون الدولي العرفي، وما تبع ذلك من طرح المبادرة العربية للتسوية التي عرضت مبدأ الانسحاب "الإسرائيلي" إلى حدود 1967 مقابل التطبيع مع العالم العربي والإسلامي، وهي المبادرة التي رفضتها "إسرائيل".
ورأى أن اتفاق أوسلو يمثل أخطر تطور شهدته القضية الفلسطينية بتحويله السلطة الفلسطينية إلى حارسة لأمن الاحتلال "الإسرائيلي" عبر سياسة التنسيق الأمني وملاحقة المقاومة الفلسطينية، ما يعني أنه لا حلّ ممكناً مع هذا الاحتلال.
في مواجهة الضغوط
عدلمن جهته، أكد الأستاذ هاني المصري أن الخطة "الإسرائيلية" الراهنة تسعى لاستبدال الإطار الدولي لحل القضية الفلسطينية بالإطار الإقليمي في ظل رفض الفلسطينيين للشروط "الإسرائيلية"، بحيث تسعى "إسرائيل" لدفع العرب للضغط على الفلسطينيين لتقديم مزيد من التنازلات وتحقيق التطبيع العربي مع "إسرائيل" دون أن تلتزم بالانسحاب من أراضي 1967 كما تطالب به المبادرة العربية للسلام.
وأشار المصري إلى وجود العديد من أوراق القوة لدى الفلسطينيين لمواجهة هذا المخطط باعتبار أن القضية الفلسطينية قضية عادلة وتستند لاعتراف دولي بالحد الأدنى من الحقوق الفلسطينية والتعاطف الدولي معها، إضافة إلى مركزية القضية لدى الشعوب العربية، وتمسك الشعب الفلسطيني بالحفاظ على هويته النضالية ومواصلة مقاومة الاحتلال، هذا إضافةً إلى مظاهر النهوض الثقافي الوطني الفلسطيني بما يُمهّد لنهوض سياسي.
كما أشار المصري إلى ما تمثله القضية الفلسطينية من عامل عدم استقرار في المنطقة، وضرورة التعويل على ذلك، وعدم تقديم أي تنازلات في حال عدم تحقق حقوق الشعب الفلسطيني.
مصادر
عدل
 شارك الخبر:
|
