دعوة المنظمات الدولية لاعتماد سريع لحرية الإنترنت في البرازيل
الأثنين 20 يناير 2014
‘نطالب بإقرار استخدام الإنترنت كحق مدني غير قابل للمساومة في البرازيل!’، كتبت المنظمات الدولية الحكومية التي تدافع عن حرية التعبير والحريات على الإنترنت في رسالة مفتوحة نُشرت يوم 28 أكتوبر / تشرين الثاني 2013 (عشية التصويت على مشروع البرازيل “مشروع الحقوق” لمستخدمي الإنترنت). نصت الفقرة الافتتاحية على ما يلي:
«النص الأصلي:The “Marco Civil da Internet” is a remarkably progressive legislative text to protect Internet and fundamental rights online in Brazil. It has been drafted through an unprecedented collaborative effort involving citizens. But for the past 3 years, it has remained stuck in Parliament, under heavy pressure by industry – mostly telecom – lobbies.»
«ترجمة:“علامة الحقوق المدنية للإنترنت” هو نص تشريعي متدرج لحماية الحقوق الأساسية عبر الإنترنت في البرازيل. تم صياغته من خلال جهد تعاوني غير مسبوق وبإشراك المواطنين. ولكن على مدى السنوات الثلاث الماضية، لا يزال عالقاً في البرلمان، تحت ضغوط شديدة من جانب جماعات الأعمال – معظمهم من شركات الاتصالات.»
ذكرت الأصوات العالمية في وقت سابق من شهر أكتوبر / تشرين الثاني، أن على مجلس النواب ومجلس الشيوخ البرازيليين تحليل مشروع القانون حتى نهاية شهر أكتوبر / تشرين الثاني 2013 عَقِب طلب الاستعجال المقدم من قبل الرئيس ديلما روسيف في 11 سبتمبر / أيلول 2013. استرعى خطاب روسيف في الأمم المتحدة في نهاية سبتمبر اهتمام المنظمات الدولية مع الانتقادات القاسية لبرامج المراقبة من قبل حكومة الولايات المتحدة واقتراح لتحقيق التنمية الشاملة للسياسة الرقمية الجديدة.
لتشجيع “الاعتماد السريع” للعلامة المدنية في البرازيل، بدأت الرسالة المفتوحة من قبل منظمة لو كوادوتور دوت نت وتم بالفعل توقيعها من قبل المنظمات العالمية مثل ويكيليكس، مراسلون بلا حدود و المادة 19، فضلا عن منظمات وطنية أخرى مثل الأرجنتين، ألمانيا والنمسا وبلجيكا وكولومبيا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال وبولندا وإسبانيا.
مصادر
عدل- نص مؤلف ومترجم برخصة المشاع الإبداعي نَسب المُصنَّف 3.0 غير موطَّنة (CC BY 3.0). «دعوة المنظمات الدولية لاعتماد سريع لحرية الإنترنت في البرازيل». الأصوات العالمية. 20 يناير - كانون الثاني 2014.
 شارك الخبر:
|
