رسالة مفتوحة: يجب على فيسبوك تغيير سياسة “الاسم الحقيقي”
الأثنين 5 أكتوبر 2015
قام بصياغة الرسالة التالية “تحالف بدون اسم”، مكون من مجموعة من المنظمات الغير الحكومية (من ضمنها الأصوات العالمية) ممثلين لمن عانوا من سياسة فيسبوك المسماة “الهوية الحقيقية” (أو الاسم الحقيقي). ندعو المنظمات المهتمة بالإنضمام لنا عبر التوقيع على هذه الرسالة مع إضافة اسم المنظمة وموقعها على الإنترنت والبريد الإلكتروني إلى الاستمارة المرفقة.
إدارة فيسبوك،
نناشد موقعكم من أجل إصلاح السياسة المعروفة باسم “ الهويّة الأصليّة“ (المتعارف عليها باسم “الاسم الحقيقي”). لقد حان الوقت للتعامل بمساواة وحماية الذين يعتمدون على فيسبوك كمنصة مركزية للتواصل وللتعبير على الإنترنت.
نحن ائتلاف من منظمات ونشطاء يعملون على حماية حقوق المرأة والأقليات العرقية والسكان الأصليين والمثليين ومستخدمي الإنترنت الذين يعانون من سياسة فيسبوك تجاه الأسماء باعتبارها تحيّزًا ثقافيًا وخطأ تقنيًا. نمثل:
المتحولون جنسيًا وغير محددي الجنس الذين لا تتفق أسماؤهم الرسمية مع نوعهم.
الذين يستخدمون أسماء مستعارة أو معدّلة لحماية أنفسهم من العنف الجسدي والتهديدات القانونية من الحكومات القمعية أو التحرش على أساس النوع أو الميول الجنسية أو الدين أو النشاط السياسي.
الذين تم قمعهم من قِبل مهاجمين أساءوا استخدام خيار التبليغ على فيسبوك بدعوى استعمال “أسماء وهمية”.
الذين لا يتطابق اسمهم القانوني مع معايير “الأسماء الحقيقية” التعسفية التي يعتمدها موقع فيسبوك، مثل السكان الأصليين، أو أي أقلية أخرى..
على الرغم من التعهدات القائمة لإصلاح هذه السياسات، يُبقي فيسبوك على الإجراءات التي تتجاهل ظروف المستخدمين في الدول ذات الوصول المحدود لخدمات الإنترنت، معرّضًا مستخدميه فيها للخطر، ومتجاهلًا احترام هويتهم ومتسببًا بالحد من قدرتهم على حرية التعبير.
استخدام هجمات التبليغ في قمع المستخدمين المستضعفين
ينشئ المستخدمون في ظل السياسات الحاليّة في فيسبوك حسابات بأسمائهم التي يستخدمونها في الواقع. لا يطلب الموقع إثبات شخصيّة عند إنشاء حساب مستخدم لأول مرة.
يمكن لأي مستخدم التبليغ على فيسبوك بسهولة مدعيًا أن مستخدمًا آخر قد انتهك سياسة الموقع دون أي إلزام بتقديم أدلة تدعم ادعائه. يمكن لأي مستخدم أن يرسل ما يحلو له من تبليغات بالسرعة التي تناسبه والسماح بالإسراف بها. قاد هذا إلى تطبيق غير عادل لسياسة الموقع ووفر للأشخاص الذين يرغبون بإلحاق الضرر بمجتمعات كمجتمعنا أداة خطرة وفعّالة. تبليغ واحد عن سوء الاستخدام يمكنه إسكات حساب أي مستخدم لأجلٍ غير مسمّى.
تحدّث مستخدمون على فيسبوك من مجتمع المثليين العالمي، و في جنوب وجنوب شرق آسيا و الشرق الأوسط عن تجمّعات (بعض منها قام بالتنسيق عبر فيسبوك) بهدف قمعهم عبر إساءة استخدام زر “ التبليغ عن إساءة استخدام”.
الاسم “في الحياة الواقعية” ليس هوية شخصية
في مواجهة التبليغ عن إساءة الاستخدام (بغض النظر عن أحقيّة التبليغ)، يجب على المبلُّغ عنه تقديم إثبات هويته. فيسبوك يعترف بأن اسم الحساب يمكن ألّا يتطابق والاسم الرسمي، وقد أكّد مرارًا بأنّه ليس من المطلوب استخدام الاسم الرسمي الصادر عن الجهات الحكومية. مع هذا فإن إثبات الهوية الذي يطلبه فيسبوك عند عملية التبليغ عن سوء استخدام أكان اسمًا رسميًا أو جهة خاصّة، لا يحتوي بالضرورة على لقب الشخص أو “الاسم اليومي” خصوصًا للمتحولين جنسيًا وأشخاص آخرين ممن عدّلوا أسمائهم لحماية أنفسهم من الأذى. الهوية المعطاة من مؤسسات خاصة مرتبط عادةً بالهوية الرّسمية للأشخاص وبرقم الهوّية الصّادر عن الجّهات الحكوميّة.
في هذه العملية، يمكن وضع أصحاب الحسابات، الذين يستخدمون أسماء مختلفة عن أسمائهم القانونية لأغراض الأمان والخصوصية، في خطر حقيقي. في بعض الحالات أعاد موقع فيسبوك حسابات بعض الأشخاص بعد أن قدّموا هويّاتهم الرّسمية الصّادرة عن الجّهات الحكوميّة كإثبات وفقًا لسياسات الموقع وتعرضوا بعدها لإساءات زملائهم السابقين وهجمات ذات طابع سياسي وتهديدات بالعنف بالعالم الواقعي.
الإجراءات التنفيذية على فيسبوك تترك مشاكل المستخدمين دون علاج
يُعرف فيسبوك، ولسنوات، بعيوبه في التجاوب مع طلبات الاستئناف عبر خدمته، ولم يقم – مع هذا – بتحديد تلك العيوب. الذين لا يملكون مواصفات الهوية المطلوبة على الموقع تُرِكوا دون مساعدة. فالهوية الرّسمية يجب أن تُقدم خلال عشرة أيام من تاريخ الإشعار، مما يؤدي إلى حرمان المستخدمين الذين لا تتوفر لديهم خدمة الإنترنت اليومية، وكثير منهم في البلدان النامية ذات الوصول المحدود لخدمات الإنترنت. ومن لم يتسنى لهم إرسال هوياتهم خلال المدة المحددة أُغلقت حساباتهم، ومنعوا من التواصل مع مستخدمين أخرين ومن تنزيل بياناتهم الشخصية لاستخدامها في مكان آخر، ومُنعوا من حق الاستئناف لاستعادة بياناتهم.
إجراءات الهوية تهدد بيانات المستخدم
قيل للمستخدمين الذين أرسلوا بيانات الشخصية إلى فيسبوك بأنها في أمان، لكنهم لم يحصلوا على أيّة معلومات عن كيفية ذلك. غالبًا ما يرسل المستخدمون بياناتهم عبر رسائل البريد الإلكتروني غير المشفرة، وبالتحديد أولئك المستخدمين الذين يخضعون للمراقبة بسبب عملهم السياسي الذي يقومون به.
هذه السياسة تثير مخاوف قانونية
وفقًا للمعايير الدّولية لحقوق الإنسان، على الشركات مسؤولية احترام حقوق الإنسان وتوفير سبل الإنصاف عند أي انتهاكات تتسبب أو تساهم بها. إن سياسة الإبعاد بطريقة تمييزية تنتهك لوائح الاتحاد الأوروبي وروح قوانين الحقوق المدنية في الولايات المتحدة الأمريكية أيضًا. إن بقي موقع فيسبوك على هذه السياسات والممارسات فإنه يكوِّن سمعة سيئة باعتباره مكانًا خطرًا على النساء والفتيات، والمثليين وغيرهم الكثير، وربما يواجه المتاعب من قِبل الدول التي تعتمد شروط أكثر صرامة في حماية البيانات. إن كانت الشركة تريد فعل الصواب لمستخدميها الحاليين والمستقبليّين، لا سيما في الدول الأقل نموًا، فعليها أن تسعى جاهدةً لتلبية احتياجات مستخدميها.
التغييرات المقترحة على سياسة الموقع
كائتلاف، نعتقد أن يجب على فيسبوك إلغاء سياسة الأسماء الحقيقة كليًّا، ولكن حتى تحقق ذلك، نطالب فيسبوك بالوفاء بوعوده في دعم كرامة وسلامة وحقوق التعبير لجميع المستخدمين عن طريق إجراء التغييرات التالية في سياسته واجراءاته:
الالتزام بالسّماح باستخدام الأسماء المستعارة والأسماء غير الرسمية على الموقع ضمن ظروف ملائمة، بما يتضمن ودون اقتصار على الحالات حيث استخدام الاسم اليومي يمكن يتسبب بالخطر لصاحبه، وأن يحدد بالتشاور مع المجتمع المدني أو الحالات التي ينص فيها القانون المحلي على القدرة على استخدام الأسماء المستعارة.
الطلب من المستخدمين الذين يقومون بالتبليغ عن سوء الاستخدام بكتابة أسمائهم الحقيقية مدعومة بالدليل. هذا يمكن أن يتم بشكل مكتوب أو من خلال الإجابة على الأسئلة الاختيارية أو بعض الوثائق البديلة.
إنشاء عملية للامتثال من خلالها يمكن للمستخدمين تأكيد هوياتهم دون الحاجة لتقديم الهويّة الرّسمية الصّادرة عن الحكومات. يمكن أن يتضمن هذا الإجراء إمكانية إرسال صاحب التبليغ أدلّة مكتوبة أو من خلال الأسئلة الاختيارية أو بعض الوثائق البديلة مثل وصلات لمقالات من مدوناتهم أو من منصات أخرى يستخدمونها عبر نفس الهوية.
منح المستخدمين كافة التفاصيل الفنية والوثائق الخاصة بعملية تقديم معلومات الهوية مثل مكان حفضها وكيفيته ومدته وطريقة الوصول إليها. إعطاء المستخدمين القدرة على إرسال بياناتهم من خلال استخدام خدمة PGP أو أي شكل شائع آخر للاتصال المشفّر حتى يتسنى لهم حماية هوياتهم خلال عملية التقديم.
توفير آلية تأمين فعّالة لأصحاب الحسابات المعلّقة. يمكن أن يضمن إمكانية طلب ثاني للمراجعة، تقديم أنواع مختلفة من الأدلّة، التحدّث مع موظف حقيقي من فيسبوك وخاصةً في الحالات التي تنطوي على السلامة.
ننظر للعمل قدمًا مع فيسبوك لتطوير تغييرات ملموسة وذات مغزى في سياسته الخاصّة بالأسماء ونرحّب بفرصة المشاركة في تعزيز هذه السياسات لضمان حقوق وحرية التعبير لجميع مستخدمي الموقع. لكننا نتعامل أيضًا مع مجتمعات فقدت القدرة على التواصل فيما بينها بسبب هذه السياسة. هذا السبب الذي يجعلنا نطلب من فيسبوك التجاوب مع هذه التغييرات قبل تاريخ 31 أكتوبر / تشرين الأول. تدرك مجتمعاتنا حجم الضرر الذي يلحق بها بسبب تلك السياسة الحالية وإنها لن تتوقف عن المطالبة حتى يتم إجراء تغييرات جوهرية فيها.
التوقيع
Access
American Civil Liberties Union
ACLU of California
APC
Article 19
Asociacion por los Derechos Civiles, Argentina
Associated Whistle-Blowing Press
Association for Progressive Communications
Association Okvir, Bosnia and Herzegovina
Bolo Bhi, Pakistan
Bytes for All, Pakistan
Canadian Internet Policy & Public Interest Clinic (CIPPIC)
Center for Media Justice, US
Civil & Liberal Initiative for Peace, Afghanistan
Color of Change, US
Demand Progress, US
Digital Rights Foundation, Pakistan
Electronic Frontier Foundation
Engage Media, Asia-Pacific
FeminismInIndia.com, India
ForabetterFB Campaign
Free Women Writers, Afghanistan
Freedom of the Press Foundation
Fundacion Karisma, Colombia
GSA Network
Hiperderecho de Perú
Hivos, IGmena (Middle East)
Human Rights Watch
Hyderabad for Feminism, India
InMedia Hong Kong
Instituto Bem Estar Brasil
Instituto DEMOS, Guatemala
Instituto Panameño de Derecho y Nuevas Tecnologías
International Modern Media Institute
Internet Democracy Project, Anja Kovacs and Nayantara Ranganathan, India
IP Justice, US
Library Freedom Project, US
Media Matters for Democracy, Pakistan
Metamorphosis, Foundation for Internet and Society, Macedonia
Misneach Nua Eabhrac, US
New Media Rights
One World Platform Foundation (Bosnia Herzegovina)
OpenMedia, Canada
Osama Manzar for the Digital Empowerment Foundation, India
Point of View, Bishakha Datta and Smita Vanniyar, India
Privacy & Access Council of Canada
R3D, Mexico
Si Jeunesse Savait, Democratic Republic of Congo
Software Freedom Law Center, US
SonTusDatos
Sunil Abraham, Computer Society of India
Technology For the People, India
TEDIC
Transgender Law Center, US
Urgent Action Fund
WITNESS, US
Women from the Internet, Serbia
Women, Action, & the Media
Women's Media Center Speech Project
Youth, Technology, and Health
Ženskaposla.ba, feminist portal Bosnia Herzegovina
مصادر عدل
- نص مؤلف ومترجم برخصة المشاع الإبداعي نَسب المُصنَّف 3.0 غير موطَّنة (CC BY 3.0). «رسالة مفتوحة: يجب على فيسبوك تغيير سياسة “الاسم الحقيقي”». الأصوات العالمية. 5 أكتوبر - تشرين الأول 2015.
 شارك الخبر:
|
