عائلة الأسيرين شديد وأبو فارة تؤكدان استمرارهما في الاضراب
السبت 19 نوفمبر 2016
بوابة السياسة على ويكي الأخبار
المصدر: Patrick Gruban من مجلس الأمن
- 11 أبريل 2024: المغرب: طلاب المغرب يطالبون بإصلاح التعليم
- 10 فبراير 2024: إسرائيل ترفض خطة حماس لوقف الحرب
- 10 فبراير 2024: نتنياهو يأمر يإخلاء رفح تمهيدًا لاقتحامها
- 4 فبراير 2024: حارس مرمى المنتخب الفلسطيني: 2 من لاعبينا لا يعرفان شيئا عن عائلتيهما منذ 10 أيام
- 4 فبراير 2024: قيادي في حماس: الولايات المتحدة تتحدث عن هدنة قابلة للتمديد ونحن نؤكد على وقف العدوان كليا
أكدت عائلة الأسيرين أنس شديد وأحمد أبو فارة من الخليل (جنوب القدس المحتلة)، والمضربين عن الطعام منذ شهرين بسبب اعتقالهما الإداري، أنهما مستمران في إضرابهما عن الطعام، وأن قرار الاحتلال تجميد الاعتقال الإداري محاولة للالتفاف على قضيتهما.
وشدد عبد المجيد شديد (شقيق الأسير أنس) أن شقيقه والأسير أبو فارة مستمرين بالاضراب عن الطعام حتى الإفراج عنهما.
واعتبر شديد في حديث وفقا لوكالة "قدس برس" أن قرار محكمة الاحتلال تجميد الاعتقال الإداري بحقهما هو "محاولة من مخابرات الاحتلال للالتفاف على قضية الأسيرين المضربين عن الطعام وإنهاء اضرابهما دون تحقيق مطالبهما بالحرية".
وكانت النيابة العامة للاحتلال أبلغت مساء أمس محامي الأسيرين أحمد أبو فاره وأنس شديد بطرح حل لاضرابهما، وذلك بتجميد قرار الاعتقال الإداري بحقهما، على أن تطلب النيابة الإسرائيلية من المحكمة تبنيى الحل، بعد أن تلقت تقريراً من طبيب مشفى "أساف هروفيه" الصهيوني، يشرح أن وضع المضربين عن الطعام في حالة الخطر الحقيقي على حياتهم.
وقررت ما تسمى محكمة العدل العليا الصهيونية إصدار أمر توافق فيه على تجميد الإعتقال الإداري مع فتح المجال أمام قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال بإلغائه لاحقاً أو تجديده ضمن صلاحياته، وعلى النيابة العامه تقديم جوابها كما ورد في القرار الأول حتى صباح يوم الأحد.
جدير بالذكر أن الأسير أحمد أبو فارة يواصل الإضراب عن الطعام لليوم الـ 60 على التوالي، والأسير أنس شديد لليوم 56 على التوالي، احتجاجا على اعتقالهما الإداري.
ويلجأ الأسرى الفلسطينيين للإضراب عن الطعام رفضاً للاعتقال الإداري (بدون تهمة أو موعد للإفراج)، واحتجاجا على ظروف اعتقالهم اللاإنسانية، حيث يقبع في سجون الاحتلال الإسرائيلي 700 أسيرًا فلسطينيًا ضمن الاعتقال الإداري، بينهم 12 طفلا قاصرا وثلاث سيدات ونائبين من أعضاء البرلمان الفلسطيني.
مصادر
عدل
 شارك الخبر:
|
