فرنسا تَسِم بضائع المستوطنات "الإسرائيلية" لأول مرة
السبت 7 يناير 2017
فرنسا على ويكي الأخبار
- 29 يونيو 2024: المخابرات الفرنسية تثير «تأثير سترايسند» بمحاولتها حذف صفحة من ويكيبيديا الفرنسية
- 19 يونيو 2020: رئيس الوزراء يعلن إلغاء الموسم الكروي الفرنسي الممتاز
- 19 يونيو 2020: الرئيس الفرنسي يقول أن أوروبا أخطأت في طريقة تعاملها مع الوباء
- 4 أبريل 2020: وقوع حادث دهس متعمد بشاحنة بمدينة نيس الفرنسية يسفر عن مقتل 84 شخصا وإصابة 202 آخرين.
- 4 أبريل 2020: وفد طبي أوروبي يصل فلسطين
أفادت مصادر عبرية، أمس الجمعة، بأن وسم "صنع في مستوطنات إسرائيلية" ظهر مؤخراً وللمرة الأولى في أحد المتاجر الفرنسية.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، في عددها الصادر اليوم، إنه لوحظ وضع "صُنع في مستوطنات إسرائيلية" في محل تجاري في ضواحي العاصمة الفرنسية باريس.
وقالت الصحيفة، "إن السفارة الإسرائيلية في باريس علمت بالأمر، وطلبت من المنظمات اليهودية في فرنسا دعوة المجموعة إلى إزالة الإشارات المهينة"، حسب وصفها.
وتابعت: "إن مدير المحل التجاري قال إنها مبادرة محلية لوضع هذه العلامة، ولا علاقة له بها، وعلى إثرها، استبدل في اليوم التالي الإشارة بكلمة إسرائيل".
وادعت تل أبيب أن "هذا انتقام الحكومة الفرنسية لرفض إسرائيل المشاركة في المؤتمر الدولي للسلام في باريس يوم 15 الجاري"، بحسب ما أفادت الصحيفة.
واستدركت قائلة: "إن المسؤولين في السفارة الإسرائيلية يعتقدون أن هذه مبادرة من موظف مؤيد للفلسطينيين في المحل".
وكانت فرنسا قررت نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تطبيق المبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي، بوسم البضائع الإسرائيلية المنتجة في المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وأدانت وزارة الخارجية الإسرائيلية حينها في تصريح مكتوب، قرار الحكومة الفرنسية، مضيفة: "يؤسفنا أن فرنسا، من بين جميع الدول، والتي فيها قوانين ضد المقاطعة، تتخذ خطوات يمكن أن تفسر على أنها دعم للعناصر المتطرفة وحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات من إسرائيل (BDS)".
وأقر الاتحاد الأوروبي في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، في بيان رسمي، قرار وضع ملصقات لتمييز المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الأسواق الأوروبية.
وأثار القرار استنكارا من "إسرائيل"، والتي ندّدت به، واستدعت ممثل الاتحاد الأوروبي لديها.
ويعد الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ويشكل عقبة رئيسة بوجه "السلام الفلسطيني- الإسرائيلي".
مصادر
عدل
 شارك الخبر:
|
