فضيحة الفساد داخل الجيش الإسباني في كتاب واعتقال كاتبه

الأثنين 18 أغسطس 2014


قرر لويس جونثلو سيجورا، الذي قضى اثنا عشر عامًا في الخدمة العسكرية كملازم أول في الجيش الاسباني، والذي تعب من مشاهدة جميع أنواع الانحرافات بين القيادات العليا، علانية فضح الوضع الذي يعرفه القليل من الإسبان. لهذا حكم عليه بالسجن لشهرين في سجن عسكري، مع إمكانية طرده من الجيش.

وكتب سيجورا كتابا تحت عنوان « Un paso al frente»، وتعني خطوة إلى الأمام، حيث يصف قصة الانتهاكات المفترضة في أكثر المؤسسات تعتيمًا كالقوات المسلحة. [معظم الروابط بالإسبانية]

ويقول سيجورا في مقابلة أجراها معه موقع La Marea:

«النص الأصلي:Desde que se suprime el servicio militar hay un corte de flujo de información desde el mundo militar al exterior. (…) Al no tener libertad de expresión los militares, ese flujo todavía se corta de forma más radical, de tal forma que al final, a día de hoy, las fuerzas armadas son un estado paralelo y completamente estanco a resto de la sociedad.»

«ترجمة:“منذ إلغاء الخدمة العسكرية توقف تدفق الأخبار من الجيش إلى الخارج. (…) وانعدمت حرية التعبير لدى الجنود، هذا التوقف مازال سائدًا بشكل كبير، حيث أصبحت القوات المسلحة دولة موازية وكتومة بالكامل مع المجتمع الاسباني “.»

في عام 2010، تم تكليف سيجورا بالقيام بجرد للمعدات المعلوماتية، حيث وجد وفقًا لتصريحاته، “مخالفات مالية بنسبة 25-35 في المائة” بمليارات اليورو. حاول على إثره الجندي الشاب الإبلاغ عن ذلك أمام القضاء العسكري، لكن القاضي والمدعي العام قاموا بغلق القضية بدون حتى مراجعة المعلومات التي يحتفظ بها سيجورا في قرص مدمج وضعه تحت تصرف القضاة.

وحسب موقع vozpópuli، فالملازم أول سيجورا “يلمح في كتابه إلى اختلاسات محتملة والتقصير وتزييف عمولات الخدمة والاحتيال في المحروقات والطعام وبيع المعدات على شبكة الإنترنت والإقامات الصيفية، ونوادي الجولف، والمنتجعات وغرف الشخصيات المهمة”. هذه التجاوزات وضعت الجيش في وضعية اقتصادية خطيرة، كما أكد سيجورا خلال تقديم كتابه “خطوة إلى الأمام”:

«النص الأصلي:Los datos económicos de la institución militar que, según afirma, tiene una deuda de 29.000 millones de euros y destina el 77% de sus 6.000 millones de presupuesto anual a personal, evidencian, por otra parte, que el Ejército es “un modelo anticuado y obsoleto, e insostenible a nivel económico”.»

«ترجمة:وحسب ما أكده فالمعطيات الاقتصادية تبين امتلاك المؤسسة العسكرية قرضًا بقيمة 29 مليار يورو، حولت 77 في المائة من 6 مليارات المخصصة للميزانية السنوية إلى الموظفين، وتبين من جهة أخرى أن الجيش “نموذج قديم ومهجور، وغير مستدام على المستوى الاقتصادي”.»

ويضاف لهذا التبذير للمال العام النمو الهيكلي الكبير للجيش، الذي كان قد أوضحه سيجورا في لقاء في برنامج Barrio Canino، والذي يذاع على راديو Ágora Sol Radio، المرتبط بحركة 15M الاحتجاجية بإسبانيا:

«النص الأصلي:Hay un excedente de mandos enorme. De hecho, ahora mismo uno de los problemas que tenemos es que hay 42 000 soldados, a los que se les trata como a perros, y con contratos basura (…) y tenemos 52 000 mandos (…) cualquiera que tenga dos dedos de frente se da cuenta de que esto es insostenible.»

«ترجمة:في الواقع هناك فائض كبير في عدد القادة. ومن المشاكل التي لدينا الآن هي أن الجيش يقوم على 42 ألف جندي، يعاملون كالكلاب، وبعقود عمل غير دائمة ذات أجور زهيدة (…) ولدينا 52 ألف قائد (…) أي أحد يمتلك نصف عقل يدرك أن هذا غير مقبول.»

وأوضح في موقع Periodista Digital:

«النص الأصلي:Lamentablemente en España muchos cargos son heredados en el ejército. Tenemos 270 generales y con veinte sería suficiente; tenemos 1050 coroneles y con 50 sería suficiente. Esto evidencia el excedente de oficiales como ejemplo de cómo la cúpula militar se mueve buscando su propio interés.»

«ترجمة:للأسف في إسبانيا الكثير من المناصب في الجيش موروثة. لدينا 270 جنرالًا مع أن 20 سيكون كافيًا؛ ولدينا 1050 عقيدًا مع أن 50 سيكون كافيًا. هذا يبين الفائض في الضباط كمثال على كيفية تحرك الكيان العسكري بحثًا عن مصلحته الخاصة.»

وعزا الملازم أول الفساد في الجيش إلى الحصانة داخل هذه المؤسسة، حيث العدالة، والشرطة ومدققو الحسابات ينتمون إلى كيان القوات المسلحة نفسها، بالإضافة إلى غياب مرحلة انتقالية حقيقية داخل الجيش.

«النص الأصلي:(…) ha habido una especie de pacto entre los dirigentes de la sociedad civil y los del mundo militar por el que nadie se quería meter en el terreno de nadie. Aunque pudo tener un sentido hasta el año 90 por el riesgo del golpe de Estado, a día de hoy no se entiende que se siga sosteniendo»

«ترجمة:(…) كان هناك اتفاق غير رسمي بين أعضاء المجتمع المدني وقيادات الجيش حيث لا يتدخل أحد في مجال الآخر. رغم كون ذلك منطقيًا حتى عام 1990، بسبب خطر الانقلاب العسكري، ولكن اليوم لا يفهم لماذا ما زال قائمًا»

وبالإضافة إلى ذلك، يؤكد سيجورا عبر موقع La Marea أن الجيش يتستر على الفساد: «هناك فهم مغلوط للولاء للرفيق، الذي يأتي فوق الولاء لإسبانيا وللمؤسسة وللشعب». وأوضح موقع nuevatribuna.es أن الملازم أول لم يقف عند حد انتقاد الأعمال التطبيقية في الجيش، بل يقترح حلولًا أيضًا:

«النص الأصلي:En su novela, eleva una carta al Ministro de Defensa, sugiriéndole hasta 19 medidas, «que harían del ejército una institución más justa y honorable». El problema de las fuerzas armadas, no es solo estructural, «están enfermas y necesitan ser regeneradas», dice el teniente.»

«ترجمة:في كتابه يكتب رسالة إلى وزير الدفاع يقترح فيها 19 إجراء، يقول الملازم أول: «ستجعل من الجيش مؤسسة شريفة وأكثر نزاهة». إن مشكلة القوات المسلحة ليست فقط بنيوية، يقول الملازم أول: «فهي تعاني وتحتاج إلى إصلاح».»

بعض التصريحات المنسوبة للملازم أول في المقابلات خلال تقديم الكتاب أدت إلى رفع قضية تأديبية ضده انتهت بسجنه لشهرين منذ 18 يوليو / تموز في السجن العسكري Colmenar Viejo. ومازال أمام الملازم أول الذي ظل عدة شهور موقوفًا من الخدمة، قضية أخرى من شأنها أن تؤدى إلى طرده من الجيش.

وجاءت هذه العقوبات نتيجة انتقاد السلطات العسكرية علنيًا في وسائل الاعلام، وتبين انعدام حرية التعبير داخل الجيش، حيث يمكن للمنتسبين إليه أن يعاقبوا بسبب ممارسة هذا الحق الذي لا يمكن التنازل عنه بفضل الفصلين 5 و6 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وإضافة إلى ذلك، وحسب موقع eldiario.es، نتج عن ذلك «مطاردات كبيرة “في معسكرات كل من سرقسطة، وبلنسية، وقرطبة، وجزر الكناري، حيث “تم تهديد الجنود بقسوة، بالطرد والايقاف، حتى لا يحضروا [وقائع تقديم الكتاب]، ولا حتى شرائه أو التحدث عنه”».

سيجورا الذي مازال يشغل منصب ملازم أول بدء اضرابًا عن الطعام كاحتجاج على حبسه خارج إطار القانون من طرف السلطات العسكرية، وإلى غاية كتابة هذه المقالة دخل إلى المستشفى العسكري Gómez Ulla. وفي هذه الأثناء، حقق كتابه نجاحًا حيث بيعت منه أكثر من عشرين ألف نسخة منذ نشره في 21 أبريل / نيسان، وهو الآن في طبعته السادسة. ويمكن قراءة الفصل الأول من الكتاب عن طريق موقع دار النشر Tropo Editores.

مصادر

عدل