قرار أممي يدين انتهاكات الاحتلال ضد المرأة الفلسطينية
الجمعة 9 يونيو 2017
فلسطين على ويكي الأخبار
- 12 يوليو 2024: ويكيبيديا العربية تحجب الصفحة الرئيسية تضامنا مع غزة
- 10 فبراير 2024: إسرائيل ترفض خطة حماس لوقف الحرب
- 10 فبراير 2024: نتنياهو يأمر يإخلاء رفح تمهيدًا لاقتحامها
- 4 فبراير 2024: عشر دول توقف تمويل وكالة غوث وتمويل اللاجئين الفلسطيينيين «أونروا»
- 4 فبراير 2024: حارس مرمى المنتخب الفلسطيني: 2 من لاعبينا لا يعرفان شيئا عن عائلتيهما منذ 10 أيام
اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في دورته لعام 2017 التي عقدت بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، مشروع قرار بعنوان "حالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة إليها".
وكانت قد صوتت (23) دولة لصالح القرار، فيما صوتت دولتان ضده (الولايات المتحدة، أستراليا)، وامتنعت (17) دولة عن التصويت، وكانت هذه النتائج متشابهة مع تصويتات العام الماضي.
ويؤكد القرار مجددا أن الاحتلال "الإسرائيلي" لايزال يشكل العقبة الرئيسة التي تحول بين النساء الفلسطينيات وتقدمهن واعتمادهن على النفس ومشاركتهن في تنمية مجتمعهن.
ويهيب القرار بالمجتمع الدولي أن يواصل تقديم المساعدات والخدمات الملحّة والمساعدات الطارئة بصفة خاصة للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية الخطيرة التي تعاني منها النساء الفلسطينيات وأسرهن، والمساعدة في إعادة بناء المؤسسات الفلسطينية ذات الصلة.
ويهيب القرار أيضاً بالمانحين الدوليين الوفاء دون إبطاء بجميع التعهدات التي قطعوها على أنفسهم في مؤتمر القاهرة (أكتوبر 2014) من أجل التعجيل بالمساعدة الإنسانية وعملية إعادة الإعمار في قطاع غزة.
ويطالب بأن تمتثل سلطات الاحتلال امتثالا تاماً لأحكام ومبادئ وصكوك القانون الدولي ذات الصلة من أجل حماية حقوق النساء الفلسطينيات وأسرهن.
ويحث القرار المجتمع الدولي على مواصلة إيلاء اهتمام خاص لتعزيز حقوق الإنسان الواجبة للنساء والفتيات الفلسطينيات وحمايتها، وعلى تكثيف تدابيره الرامية إلى تحسين الظروف الصعبة التي تواجهها النساء الفلسطينيات وأسرهن في ظل الاحتلال "الإسرائيلي".
وبعد التصويت، ألقت سكرتير أول بالبعثة المراقبة الدائمة لفلسطين لدى الأمم المتحدة سحر ناصر، كلمة أعربت فيها عن شكر الدول التي صوتت لصالح القرار.
وذكرت أن اعتماد المجلس الاقتصادي والاجتماعي هذا القرار يجسد الدور الذي يمكن للأمم المتحدة ويجب عليها أن تلعبه في حماية حقوق الإنسان والتمسك بالقانون الدولي.
مصادر
عدل
 شارك الخبر:
|
