قيادي جنوبي يدعو الخرطوم لاختيار بديل للبشير
21 فبراير 2009
دعا الرئيس السابق لاستخبارات الجيش الشعبي، والقيادي بالحركة الشعبية الحاكمة في جنوب السودان، إدوارد آبيي لينو، حزب المؤتمر الوطني الحاكم، بزعامة الرئيس عمر البشير، إلى اختيار بديل للبشير.
وهذا هو التصريح الأول من نوعه منذ أن بدأت وسائل الإعلام الغربية تتحدث بكثافة عن قرب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس البشير؛ بتهمة المسئولية عن ارتكاب جرائم إبادة جماعية، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب في إقليم دارفور غربي السودان.
وقال لينو في تصريحات صحفية اليوم السبت: "في حال صدور قرار بتوقيف البشير سيكون في حكم الميت، وعلى حزبه أن يختار شخصا آخر بديلا، وفقا لنصوص اتفاقية السلام الموقعة بين الشمال والجنوب في يناير 2005". طالع أيضا:
* البشير يحتمي بأمريكا اللاتينية من "كيد" أوكامبو * محاكمة البشير.. توافق مؤقت بين حمائم وصقور الحزب الحاكم
وبرر دعوته بحرص الجنوب على اتفاقية السلام، وأنهى اتفاق نيفاشا للسلام بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان (المتمردة السابقة) نحو 21 عاما من الحرب الأهلية في الجنوب، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن مليوني شخص ونزوح نحو أربعة ملايين آخرين.
"عدو وهمي"
وحول التدابير التي تقول الخرطوم إنها اتخذتها لمواجهة أي تداعيات محتملة لقرار المحكمة الدولية، قال لينو إن "مسئولي الحكومة يتحدثون عن عدو وهمي موجود في خيالهم.. لا يوجد الآن غير المدعي العام للمحكمة (لويس) أوكامبو كعدو للحكومة.. لكن لا يمكن محاربته بالأسلحة التقليدية".
وأضاف: "إذا أرادوا محاربته فعليهم أن يذهبوا إلى لاهاي (مقر المحكمة الجنائية الدولية)، فهناك يمكنهم بالمنطق والحجة والقانون أن يحاربوه".
ويصف مراقبون مواقف الحركة الشعبية في هذا الملف بالمتناقض، ففي حين يتولى زعيمها، رئيس حكومة الجنوب، سلفاكير ميارديت، اللجنة القومية لمواجهة إدعاء المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس البشير، فإن قيادات بالحركة، بينهم أمينها العام باقان أموم، تدعو للتعامل مع المحكمة، والقبول بكل ما يصدر عنها من قرارات بحق المسئولين السودانيين.
وكان أوكامبو قد طلب من قضاة المحكمة العام الماضي إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني، وسبق أن أصدرت المحكمة مذكرتي توقيف بحق وزير الدولة للشئون الإنسانية، أحمد هارون، والقائد الميداني بقوات الدفاع الشعبي علي كشيب.
تحذير للمؤيدين
على الجانب الآخر، هدد المدير العام لجهاز الأمن والاستخبارات السوداني، الفريق أول صلاح عبد الله، بمعاقبة المؤيدين للمحكمة الجنائية.
وقال عبد الله في حفل نظمه بعض أبناء جنوب السودان في الخرطوم مساء أمس، إن: "كل من يحاول إدخال يديه لإنفاذ مخططات المحكمة الجنائية سنقطع يده ورأسه وأوصاله؛ لأنها قضية لا مساومة فيها".
وتعتبر الحكومة السودانية أن دوافع المحكمة الجنائية "سياسية وليست قانونية"، وترفض التعامل معها، على اعتبار أن الخرطوم لم تصادق على نظام روما الأساسي، الذي أنشئت بموجبه المحكمة.
وجددت الحكومة اليوم دعوتها إلى تأجيل ملاحقة الرئيس البشر لمدة عام؛ حتى يتسنى لها إحلال السلام في دارفور، خاصة بعد توقيع اتفاق حسن نوايا بين الحكومة وحركة العدل والمساواة بالعاصمة القطرية الدوحة يوم الثلاثاء الماضي.
وقال وزير الخارجية السوداني، دينغ الور كول، خلال زيارة رسمية لجنوب أفريقيا: "نطلب التأجيل لمدة عام؛ لمنحنا الوقت للعمل من أجل السلام في دارفور والاتصال مع حركات متمردة أخرى".
استقالة قاض
في سياق متصل، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أن أحد قضاتها قدم استقالته يوم 16-2-2009، بعد شهر واحد من انتخابه للعمل في المحكمة لمدة تسع سنوات، وأرجع القاضي محمد شهاب الدين، من غانا، استقالته إلى "أسباب شخصية".
ورأى محللون سياسيون سودانيون أن الاستقالة المفاجئة تكشف عن وجود خلافات داخل أروقة المحكمة؛ بسبب لائحة الاتهام التي قَدّمها أوكامبو ضد الرئيس البشير.
واندلع الصراع في دارفور عام 2003، عندما حمل المتمردون، معظمهم غير عرب، السلاح ضد القوات الحكومية، على خلفية اتهامهم الخرطوم بالتمييز ضدهم، وإهمال تنمية الإقليم.
وتسبب هذا الصراع في مقتل نحو 300 ألف شخص، ونزوح حوالي 2.5 مليون آخرين، بحسب منظمات غربية، إلا أن الخرطوم تتهم الغرب بالمبالغة، وتصر على مقتل نحو عشرة آلاف فقط.
 شارك الخبر:
|
