كتالونيا: وماذا بعد الاستقلال عن أسبانيا؟
الأربعاء 19 ديسمبر 2012
هذا المقال جزء من تغطيتنا الخاصة العلاقات الدولية وشئون الأمن.
في 25 سبتمبر / أيلول 2012، توجه سكان كتالونيا [معظم الروابط بالإنجليزية والكتالونية] إلى المراكز الانتخابية التي فتحت أبوابها بعد شهرين من مظاهرة ضخمة في برشلونة تدعو إلى الاستقلال عن أسبانيا، في انتخابات مبكرة (كان موعدها الأساسي بعد سنتين) وصلة نسبة المشاركة في ذروتها إلى 70%، وهي النسبة الأعلى منذ 30 عام، وحازت الأحزاب الأربعة المتفقة على عمل استفتاء لتقرير حق المصير على ضعف المقاعد التي تفضل بقاء الوضع على ما هو عليه. وعانى الحزبين الرئيسيين في كتالونيا من خسائر فادحة.
وبالتالي فإن كتالونيا مجهزة لإقامة استفتاء على طبيعة علاقتها بباقي أسبانيا، وتعبر الانتخابات عن عدم ثقة كتالونيا في الأحزاب الكبيرة لإدارة هذا الاستفتاء. ولكن أسبانيا، من جهة أخرى، لن تجعل الموضوع سهلاً لسكان كتالونيا، فمثلاً أي محاولة لتقسيم أسبانيا تعتبر غير دستورية، الدستور الذي كتب عام 1978 بعد سقوط دكتاتورية فرانكو.
بعيداً عن الاختلافات الثقافية، فإن سكان كتالونيا يميلون للاستقلال بأن ذلك قد يوفر لهم فرصاً لبناء دولة أكثر فعالية وديموقراطية وشفافية وإبداعية. كتالونيا المستقلة ستكون مختلفة كثيراً عن أسبانيا الأزمة الاقتصادية، الغير شفافة، التي يسود فيها المحسوبية، وهي الأشياء الأكثر سوء في أسبانيا في الوقت الحاضر.
ولكن هل ستؤدي كتالونيا المستقلة إلى تقويض البنية الديناميكية القائمة عليها أسبانيا منذ أواخر السبعينات من القرن الماضي؟ يعتقد المتفائلون ذلك. فمثلاً، نوقشت حيوية اقتصاد كتالونيا المستقلة على نطاق واسع، ومن المعتقد أن ذلك مضمون طالما كانت الحواجز التجارية عند الحد الأدنى. ولكن حيوية الاقتصاد ليست فقط في توافر الموارد. يكتب الاقتصادي جوردي جالي مقال رأي في جريدة كتالونية، ترجمتها مبادرة ويلسون:
«النص الأصلي:This report [“World Bank's Doing Business”] and other similar ones, such as the World Competitiveness Report, only confirm what is evident for any business manager: the Spanish institutional framework is far from being ideal for the generation of wealth based on productivity. The building of a new State offers, therefore, a unique opportunity to start, from scratch, an ambitious and engaging process that looks to the future without being weighted down by the past.»
«النص الأصلي:كل ما يفعله هذا هذا التقرير [“تقرير البنك الدولي للأعمال”] والتقارير المشابهة الأخرى، مثل تقرير التنافسية، هو تأكيد ما هو واضح وبديهي لكل مدير أعمال: أن البنية المؤسسية الإسبانية بعيدة كل البعد عن الوضع المثالي لجيل الثراء مقابل الإنتاج. وأن بناء دولة جديدة، بالتالي، يقدم فرصة فريدة من نوعها للبناء من الصفر للوصول إلى آلية طموحة وتشاركية ترنو إلى المسقبل بدون التقيد بمشاكل الماضي.»
ولكن إلى أي مدى يمكن أن يصل مدى إنتاج مجتمع قائم على سياسات المحسوبية؟ يكتب أدريان ألسينا، بإلهام من كتاب لماذا تفشل الأمم، تأليف آسيموجلو وروبنسون، في موقع e-notícies عن الحاجة لتغيير بنية القوى في كتالونيا:
«النص الأصلي:The extractive elites control public power and the big service companies, and form a caste that takes up the country's wealth just as parasitics do with hosts. They disguise it as national interest, public service or local industry protection, but it is always the same protection of the privileges of a minority over the interest of the majority.»
«النص الأصلي:إن النخبة الإقطاعية تتحكم في السلطة وفي الشركات الخدمية الكبرى، مثل قلعة منشأة فقط لامتصاص ثروات البلاد مثل الطفيليات. يدعون أن ذلك هو عين الأمن القومي، أو الخدمة العامة أو حماية للصناعة المحلية، ولكنها نفس الحماية التي تحظى بها امتيازات الأقلية ضد مصلحة الأكثرية.»
وفي مقالة تالية يضيف:
«النص الأصلي:If Catalonia reaches its own state, it will have the opportunity of getting rid of this yoke, but it could also just replace some extractive elites with for others….it is this structure that we have the opportunity to change in the next years: the terrible collusion between economic and political elites that lead us to disaster. To the real estate bubble financed by para-public banks at the service of politicians and construction businessmen, to the fact that most Catalan companies still date back to Franco's times.»
«النص الأصلي:إذا أصبحت كاتالونيا دولة مستقلة سيكون لديها الفرصة للتخلص من كل ذلك، ولكن أيضاً من الممكن أن تستبدل إقطاعيين آخرين مقابل الحاليين، ولذلك فإن فرصتنا هي تغيير هذا الوضع في الأعوام المقبلة: هذا التواطؤ بين الإقطاع السياسي والاقتصادي الذي أدى إلى الوضع الكارثي الحالي، الذي أدى إلى الفقاعة العقارية الممولة من البنوك العامة القابعة تحت أيدي السياسيين ورجال أعمال المقاولات، حتى أن معظم الشركات الكتالونية يرجع تاريخ إنشاؤها إلى عهد الدكتاتور فرانكو.»
هناك بعض الشكوك في إمكانية هذا التغيير مع وجود حزب يمين الوسط CiU قائداً للعملية السياسية.
مثلاً تقول مدونة وحساب تويتر @CiUensRoba (إن CiU يسرقنا)، ويتابعه 6810 أن:
«النص الأصلي:Catalunya es mereix una independència sense lladres. CiU ens ha robat llibertats, sobirania, identitat, benestar… i ho continuarà fent!»
«ترجمة:تستحق كتالونيا استقلال بدون لصوص. فإن حزب CiU سرق منا حريتنا وسادتنا وهويتنا وخيراتنا، وسيستمر الحزب في ذلك!»
يشير آخرون أن إنهاء الفساد أكثر أهمية بكثير من الاستقلال عن أسبانيا:
«النص الأصلي:@Moragasanti: Al Oasi catala no hi han Datils (pel poble, clar) Volem la Independencia, pero amb la motxilla de la nostra corrupció política A sobre? Bdia»
«ترجمة:ليس هناك ثمار في الواحة الكتالونية (لسكانها بالطبع). نحن نريد الاستقلال، ولكن هل يكون ذلك مع كل الفساد الكامن على ظهورنا؟»
«النص الأصلي:@afarrasc: Els jutges han esperat el #25N+2 x imputar dirigents PSC per presumpta corrupció La indèpendència judicial és més urgent que la de Catalunya»
«ترجمة:لقد انتظر القضاة كثيراً لاتهام زعماء حزب PSC بالفساد. استقلال القضاء أهم كثيراً من استقلال كتالونيا.»
سيؤدي الاستقلال إلى خلخلة النظام السياسي والاقتصادي بالمنطقة. ولكن الأمر يحتاج أكثر من مجرد استفتاء لتغيير الديناميكية الاجتماعية وديناميكيات القوى، هل يمكن للاستفتاء أن يكون الخطوى الأولى؟
[1] النص الأصلي لهذا المقال بالإضافة إلى النسخ الإسبانية والعربية والفرنسية برعاية من شبكة الأمن الدولية (أي أس أن) كجزء من شراكة في مجال صحافة المواطن في مجال العلاقات الدولية وشئون الأمن في العالم.
يمكنكم زيارة مدونة الشبكة للمزيد.
مصادر
عدل- نص مؤلف ومترجم برخصة المشاع الإبداعي نَسب المُصنَّف 3.0 غير موطَّنة (CC BY 3.0). «كتالونيا: وماذا بعد الاستقلال عن أسبانيا؟». الأصوات العالمية. 19 ديسمبر - كانون الأول 2012.
 شارك الخبر:
|
