لبنان يجبر العائلات السورية على الاختيار ما بين التشرد أو عمالة الأطفال
الجمعة 3 مارس 2017
نسبة لأرقام الأمم المتحدة فان الصراع السوري قد أدى إلى نزوح ما يقرب من 6.6 مليون شخص في سوريا، وأجبر 4.8 مليون شخص للهجرة في جميع أنحاء العالم.
نظرًا لقربها من سوريا فإن لبنان هو إحدى الوجهات الرئيسية لأولئك الفارين من العنف حيث هناك ما يقرب من مليون لاجئ سوري مسجل رسميًا لدى المفوضية في لبنان، في حين تشير التقديرات غير الرسمية أن الرقم الحقيقي أقرب إلى مليون ونصف نسمة.
وأشارت صحيفة جارديان إلى أن اللاجئين يواجهون ظروف معيشية صعبة تسمح لهم فقط بالعمل في الزراعة والبناء والنظافة، وأفادت تقارير بأن أكثر من 70% من اللاجئين السوريين يعيشون تحت خط الفقر.
كما تفيد الدراسات بأن الفشل بين عدم رغبة المجتمع الدولي في الإيفاء بتعهداته وسياسات الحكومة اللبنانية يزيد من الفقر ويجبر اللاجئين للجوء إلى الأعمال الأصعب.
يقدر أن 70% من اللاجئين السوريين يعيشون تحت خط الفقر المدقع حسب المقياس اللبناني، أي أقل من 3.48 دولار للفرد في اليوم و يتفاقم هذا الوضع إذا ما علمنا تزايد ديون أسر اللاجئين من أجل تلبية احتياجاتهم الأساسية.
عمومًا لا يتم تفتيش النساء والأطفال عند نقاط التفتيش -على عكس الرجال الذين يشكلون الهاجس الأكبر للسلطات، وبدخول عدد كبير من الأطفال إلى البلد وبالتالي إلى سوق العمل، استفاد بعض أرباب العمل من هذا الخلل حيث يتعاقدون مع القاصرين على أنهم عمال أرخص وأكثر إذعانًا. وتصنف منظمة العمل الدولية معاملة الأطفال السوريين العاملين في لبنان من أسوأ أشكال عمالة الأطفال.
وفقًا لصندوق حرية المنظمات غير الحكومية المناهضة للعبودية، يضطر نحو 70 في المئة من الاطفال اللاجئين في لبنان للعمل من أجل القليل وأحيانًا دون مقابل من أجل إعالة أسرهم وإنه ليس لهم مخرج حقيقي من مثل هذه الأعمال. في مناطق مثل وادي البقاع في لبنان، ذكر أن بعض الأطفال يكسبون أقل من دولار واحد في اليوم على وظائفهم كجامعي فاكهة في المزارع المحلية. وكما قال أحد المسؤولين في بلدية لبنان “ العبودية موجودة في كل مكان.”
كما أن بعض السياسات اللبنانية تفاقم مشاكل اللاجئين، ففي يناير/كانون الثاني 2016 وجدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن نظم الإقامة التي صيغت منذ عام مضى تحرم أغلب السوريين من حقوقهم القانونية في الإقامة. اثنان فقط من كل أربعين لاجئ أجريت معهم المقابلة في هذه الدراسة كانوا قادرين على تجديد إقامتهم وهذا بعد قرار الحكومة الصادر في مايو 2015 الذي أمر مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين بوقف تسجيل دخول اللاجئين للبلاد.
لقوانين الإقامة هذه أثر كبير، لا سيما على الأطفال حيث لا يستطيع الكثير منهم دخول المدارس بسبب عدم حصولهم على إجراءات إقامة قانونية. في يوليو/تموز 2016 كان هناك حوالي 250 ألف طفل سوري في لبنان خارج المدارس، أي أكثر من نصف الأطفال السوريين اللاجئين البالغين سنة المدرسة الذين يبلغ عددهم 500 ألف.
وبالرغم من ذلك فإن لبنان قد حقق تقدمًا في تعليم الأطفال كما وضحت منظمة هيومن رايتس ووتش.
«النص الأصلي:Lebanon has taken important steps to include Syrian children in the public education system. Authorities have allowed refugees to enroll in school without providing proof of legal residency, waived school enrollment fees, and opened up afternoon “second shift” classes in 238 public schools to provide Syrians with formal education.
In 2014, Lebanon adopted the Reaching All Children with Education (RACE) policy, which has helped Lebanon increase the number of Syrian children enrolled in public schools to 158,321 by the end of the 2015-2016 school year. In 2016, Lebanon adopted a five-year RACE II plan with the goal of enrolling 440,000 Syrian children in formal education by the 2020-2021 school year.»
«ترجمة:اتخذ لبنان خطوات مهمة في استيعاب الأطفال السوريين في نظام التعليم العام، حيث سمحت السلطات للاجئين بالتسجيل في المدارس دون تقديم إقامة قانونية وأوقفت رسوم التسجيل في المدارس وفتحت الفصول في الفترة المسائية في 238 مدرسة عامة لتقدم للسوريين تعليم رسمي. وتبنى لبنان سياسة “لكل طفل الحق في التعليم” التي ساعدت في زيادة عدد الأطفال السوريين المسجلين في المدارس العامة إلى 158,321 بنهاية العام الدراسي 2015-2016 وفي عام 2016 تبنى لبنان الخطة 2 من “لكل طفل الحق في التعليم” بهدف تسجيل 440 ألف طفل سوري في التعليم الرسمي بحلول العام الدراسي 2020 – 2021.»
ولكن الأرقام التي قدمتها مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين في تقريرها الجديد “ أوجه الضعف في قضية اللاجئين السوريين في لبنان” أوضح العيوب الرئيسية في سياسات الحكومة اللبنانية، أي العوائق الكبيرة التي تمثلها إجراءات الحصول على إقامة 1 من 5 فقط من الأسرة النازحة يكون فيها كل الأفراد حاصلون على إقامة قانونية في البلاد، انخفاض طفيف ولكن مهم مقارنة بـ 28% العام الماضي
وكذلك فشل المانحون الدوليون في تحقيق الأهداف التي وضعتها خطة الأمم المتحدة لمواجهة الأزمة في لبنان. في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 تم تمويل 50% فقط من خطة مواجهة الأزمة
وبالرغم من كل هذه المخاطر، ترى الأسر السورية عدم وجود خيار آخر إلا ترك بلدهم وتعريض أطفالهم للعمالة في الخارج. قال محمود لمنظمة هيومن رايتس ووتش وهو لاجئ من سوريا، أنه ما من خيار إلا إرسال ابنه ذو 12 عامًا للعمل “إذا لم يذهب للعمل ستنام عائلتي في الشارع.”
مصادر عدل
- نص مؤلف ومترجم برخصة المشاع الإبداعي نَسب المُصنَّف 3.0 غير موطَّنة (CC BY 3.0). «لبنان يجبر العائلات السورية على الاختيار ما بين التشرد أو عمالة الأطفال». الأصوات العالمية. 3 مارس - آذار 2017.
 شارك الخبر:
|
