مؤتمر فلسطينيي الخارج يبحث تفعيل قرارات مؤتمر اسطنبول

الجمعة 7 أبريل 2017


أخبار ذات علاقة

تعقد الأمانة العامة لـ "المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج" اجتماعات لها اليوم الجمعة في العاصمة اللبنانية بيروت، لتفعيل قرارات مؤتمر إسطنبول نهاية شهر شباط "فبراير" الماضي.

وأوضح نائب الأمين العام لـ "المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج" المهندس هشام أبو محفوظ، أن هذا هو "الاجتماع الأول للأمانة العامة للمؤتمر، وهدفه بحث الإجراءات العملية لترجمة قرارات مؤتمر إسطنبول الشعبي لفلسطينيي الخارج إلى فعل سياسي من خلال تشكيل لجان وهياكل المؤتمر المتعددة".

وأوضح أبو محفوظ، أن الاجتماع، الذي سيحضره رئيس الهيئة العامة للمؤتمر، الدكتور سلمان أبو ستة، والأمين العام منير شفيق، سيشكل أعضاء الأمانة العامة، الذين سيبحثون بدورهم، تشكيل مجموعة من اللجان، التي أقرها المؤتمر، ومنها لجان العودة، والمرأة والإعلام والعلاقات العامة، والشباب والهوية، وغيرها.

كما ستناقش الاجتماعات، التي تعقد في المقر الرئيسي للمؤتمر في بيروت، سلسلة التحركات السياسية المقبلة التي يعتزم المؤتمر قيادتها، لا سيما في ظل توارد الأنباء عن صيغة سياسية جديدة يجري الإعداد لها لإعادة استئناف المفاوضات الفلسطينية مع الاحتلال الصهيوني المتوقفة منذ حزيران (يونيو) 2014.

وكان "المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج"، الذي استضافته مدينة إسطنبول يومي 25 و26 شباط (فبراير) الماضي، قد أكد أن مهمة تطوير الدور الوطني لفلسطينيي الخارج ومشاركته في القرار السياسي الفلسطيني يجب أن يستند إلى إعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية كونها الممثل الشرعي للفلسطينيين كافة.

ودعا إلى "إجراء انتخابات ديمقراطية نزيهة وشفافة لانتخاب مجلس وطني جديد، يفرز لجنة تنفيذية تكون قادرة عن وضع برنامج وطني جامع بعد إعلان التخلص من اتفاقية أوسلو وتصفية تركتها الضارة بحقوق الشعب الفلسطيني".

وشارك في المؤتمر، أكثر من 6 آلاف فلسطيني، منهم ما لا يقل عن 4000 قدموا من خارج تركيا.

وهدف المؤتمر إلى إطلاق حراك شعبي، لتكريس دور حقيقي وفاعل لفلسطينيي الخارج، من خلال مشاركة كافة أطياف الشعب، والتركيز على الثوابت الوطنية التي تحقق التوافق بين كافة أطيافه.

وتتجاوز أعداد فلسطينيي الخارج 6 ملايين، يتوزع معظمهم كلاجئين في الأردن ولبنان وسورية ودول الخليج، فيما يعيش مئات الآلاف منهم في الدول الأوروبية والولايات المتحدة ودول أخرى حول العالم.

مصادر

عدل