مؤسسات دولية تحذر من تفاقم الأوضاع في غزة بسبب الحصار
الثلاثاء 20 يونيو 2017
فلسطين على ويكي الأخبار
- 12 يوليو 2024: ويكيبيديا العربية تحجب الصفحة الرئيسية تضامنا مع غزة
- 10 فبراير 2024: إسرائيل ترفض خطة حماس لوقف الحرب
- 10 فبراير 2024: نتنياهو يأمر يإخلاء رفح تمهيدًا لاقتحامها
- 4 فبراير 2024: عشر دول توقف تمويل وكالة غوث وتمويل اللاجئين الفلسطيينيين «أونروا»
- 4 فبراير 2024: حارس مرمى المنتخب الفلسطيني: 2 من لاعبينا لا يعرفان شيئا عن عائلتيهما منذ 10 أيام
أكدت مؤسستان دوليتان أن معظم سكان غزة محرمون من السفر بفعل اشتداد الحصار على القطاع، وأن هناك 30 ألف شخص هم بأمسّ الحاجة للسفر، ومسجلون للسفر عبر معبر رفح البري.
وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في تقريرها الدوري عن الوضع الطارئ في قطاع غزة: إن القيود على حركة الأفراد والبضائع من وإلى غزة، والتي طال أمدها، قد ساهمت في تقويض الظروف الحياتية لـ1.8 مليون نسمة فلسطيني في القطاع، حيث تمنع "إسرائيل" أيضاً الدخول أو الخروج من غزة سواء من البحر أو الجو.
وأضافت أن حركة الأفراد والبضائع من وإلى غزة مقيدة بـ 3 معابر: معبر رفح، معبر إيريز، ومعبر كرم أبو سالم.
وتتحكم السلطات المصرية بمعبر رفح، حيث تسمح لعدد محدود مصرّح له بالسفر من مرضى فلسطينيين وحالات إنسانية فقط.
وأشارت إلى أن السلطات الإسرائيلية تتحكم في معبري كرم أبو سالم التجاري وبيت حانون "إيريز"، واللذين تسمح من خلالهما بحركة موظفي الإغاثة والمساعدات وعدد محدود من المسموح لهم بالسفر، حيث يشمل ذلك حالات طبية وإنسانية فلسطينية.
وأوضحت أن الحصار الإسرائيلي على غزة دخل عامه العاشر في شهر حزيران/ يونيو 2016، وما يزال يُبقي 1.9 مليون شخص معزولين ومحاصرين في قطاعٍ صغير لا تتجاوز مساحته 365 كيلومترًا مربعًا، وذلك مع استمرار الإغلاقات والقيود على حركة الأفراد والبضائع في تأثير سلبي على مجموعة من حقوق الإنسان.
وأشارت إلى أن الحصار دمّر الاقتصاد، وأدى إلى تآكل آليات التأقلم، وأثر على النسيج الاجتماعي في غزة.
ولفتت إلى أنه أصبح الوصول إلى الموارد الأساسية مثل المياه والكهرباء محدودًا للغاية.
ويصل معدل انقطاع الكهرباء إلى حوالي 20 ساعة، وهو ما يقوّض تقديم الخدمات الأساسية، وكذلك فإن نوعية المياه سيئة للغاية؛ 95% من مياه الصنابير غير صالحة للشرب.
وأكد التقرير أن حجم الخسائر الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية بسبب الحرب الأخيرة على غزة في صيف 2014، قد زاد من العبء على المجتمع الذي يعاني بالأساس من حجم الفقر والإحباط، حيث زاد من حالة الضعف وعدم الاستقرار السياسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
من جهته أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أنه يتابع بقلق وأسى شديدين تدهور الأوضاع الإنسانية لسكان القطاع، في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي الشامل المفروض على حرية حركة وتنقل الأشخاص من وإلى غزة، وتشديد القيود القائمة على معبر بيت حانون "إيريز"، الذي يحرم أكثر من 95% من سكان القطاع من التنقل والحركة إلى الضفة الغربية والخارج.
وقال المركز في بيان له: يستمر إغلاق معبر رفح الحدودي مع مصر منذ أكثر من ثلاثة أشهر، ليلقي بمزيد من المعاناة على سكان القطاع، وخاصة الآلاف من الحالات الإنسانية التي تفاقمت أوضاعها الصحية أو تعطلت مصالحهم كلياً.
وأوضح أنه ما يزال أكثر من ثلاثين ألف شخص في انتظار فتح المعبر مجدداً، غالبيتهم من المرضى الذين لا يتوفر لهم علاج في مستشفيات القطاع، وطلبة الجامعات في مصر والخارج، ومواطنون آخرون لديهم تصاريح إقامة أو تأشيرات سفر لدول العالم في انتظار فتح المعبر.
وأفاد أن معبر رفح الحدودي، أغلق لمدة (156) يوماً منذ بداية العام الحالي، فيما فتح لمدة (10) أيام في الاتجاهين، ولمدة (4) أيام للعائدين فقط إلى القطاع، حيث تمكن (6209 أشخاص) من السفر، فيما عاد (9052 شخصاً) إلى القطاع خلال تلك الفترة.
وكانت نفس الفترة من العام الماضي قد شهدت هي الأخرى إغلاقاً للمعبر لمدة (173) يوماً، وفتح خلالها لسفر وتنقل سكان القطاع لمدة (9) أيام، وقد تمكن (6595 شخصاً) من السفر خارج القطاع في حينه، فيما أُعيد (2822 شخصاً) إلى القطاع خلال تلك الفترة.
وأشار إلى أنه رافق تلك المرحلة تدهور خطير في صحة مئات المرضى الذين كانوا قد حصلوا على تحويلات للعلاج في المشافي المصرية، فضلاً عن مكابدة الآلاف الآخرين من الأشخاص والعائلات الذين تضررت مصالحهم، بمن فيهم الطلبة وأصحاب الإقامات في الخارج ورجال الأعمال.
وعدّ أن معاناة سكان غزة الحالية تعود أساساً إلى استمرار الحصار الإسرائيلي غير القانوني وغير الإنساني المفروض على القطاع، والذي يشكل عقوبة جماعية لمليونيْ فلسطيني، وللعام الحادي عشر على التوالي.
وطالب السلطات الإسرائيلية المحتلة بإعلان فوري عن إنهاء الحصار غير القانوني المفروض على القطاع كونه جزءًا من الأراضي المحتلة التي تقع تحت سيطرتها وفق القانون الدولي، والسماح بحرية حركة وتنقل الأفراد والبضائع، كون الحصار يمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الإنساني الدولي، ويرتقي لكونه جريمة ضد الإنسانية.
وناشد المركز مصر الاستجابة للاحتياجات الإنسانية لسكان القطاع، والتي باتت تتفاقم بشكل خطير، وتقديم التسهيلات اللازمة لسفر وتنقل سكان القطاع من وإلى قطاع غزة عبر مصر، خاصة في ظل تفاقم وتشديد الحصار الجائر الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية المحتلة على حركة وتنقل سكان القطاع.
وتفرض "إسرائيل" على قطاع غزة حصارًا مشددًا منذ 11 عامًا، حيث تغلق جميع المعابر والمنافذ الحدودية التي تصل غزة بالعالم الخارجي عبر مصر أو الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، باستثناء فتحها بشكل جزئي لدخول بعض البضائع والمسافرين.
مصادر
عدل
 شارك الخبر:
|
