مجلس الأمن يتبنى قراراً تاريخياً ضد الاستيطان "الإسرائيلي"

السبت 24 ديسمبر 2016

أخبار ذات علاقة

11 أبريل 2024: المغرب: طلاب المغرب يطالبون بإصلاح التعليم
10 فبراير 2024: إسرائيل ترفض خطة حماس لوقف الحرب
10 فبراير 2024: نتنياهو يأمر يإخلاء رفح تمهيدًا لاقتحامها
4 فبراير 2024: حارس مرمى المنتخب الفلسطيني: 2 من لاعبينا لا يعرفان شيئا عن عائلتيهما منذ 10 أيام
4 فبراير 2024: قيادي في حماس: الولايات المتحدة تتحدث عن هدنة قابلة للتمديد ونحن نؤكد على وقف العدوان كليا

تعاون!

صوّت مجلس الأمن الدولي مساء أمس الجمعة بالأغلبية المطلقة على قرار تاريخي يدعو إلى وقف الاستيطان "الإسرائيلي" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويؤكد مشروع القرار على عدم مشروعية المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، ويطالب بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك شرق القدس، واحترام جميع التزاماتها القانونية.

ويتطلب تمرير مشروع القرار موافقة 9 دول أعضاء على الأقل بالمجلس شريطة ألا تعترض عليه أية دولة من الدول الخمس دائمة العضوية وهي الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين.

وأقرّ المجلس مشروع القرار بموافقة 14 عضواً، بينما امتنعت واشنطن عن التصويت، دون أن تستخدم حق النقض "الفيتو"، في خطوة لافتة لاقت انتقاداً "إسرائيلياً" كبيراً.

وأكدت مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة سامنثا باور معارضة بلادها مواصلة الاحتلال بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت عقب التصويت إن "قرار واشنطن اليوم بالامتناع عن التصويت يتماشى مع مواقف الإدارات الأمريكية السابقة"، وإن بلادها "دوماً ترى أن البناء الإستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة يهدد أمن إسرائيل".

واعتبرت الدول التي قدمت مشروع القرار أن المستوطنات غير شرعية، كما أنها تهدد حل الدولتين وعملية السلام، مؤكدة أن مشروع القرار جاء لحماية مصالح الشعب الفلسطيني.

من جانبه أكد مندوب فنزويلا في مجلس الأمن أثناء جلسة التصويت على مشروع القرار أن "المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية وتهدد حل الدولتين".

ويوم الخميس، أجل مجلس الأمن جلسة تصويت كانت مقررة على مشروع قرار دولي يدين الاستيطان "الإسرائيلي" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بناء على طلب من مصر التي صاغت سابقاً مشروع القرار بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية.

وذكرت مصادر صحفية أن "مصر عللت طلبها بالحاجة إلى إجراء مزيد من المشاورات مع الشركاء والأطراف، بينما نقلت "رويترز" عن مصادر مطلعة قولها إن حكومة الاحتلال هي التي طلبت من مصر تأجيل التصويت.

وشنت دولة الاحتلال حملة شرسة على مشروع القرار، بينما دعا الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب إلى استعمال حق النقض (فيتو) ضده.

ووصف مندوب الاحتلال الدائم لدى الأمم المتحدة داني دانون مشروع القرار بأنه "يمثل ذروة النفاق، ويعد مكافأة لسياسة التحريض والإرهاب التي ينتهجها الفلسطينيون"، بحسب وصفه، حاثاً أعضاءَ مجلس الأمن على التصويت ضده.

ونقلت "الأناضول" عن دبلوماسيين في الأمم المتحدة، قولهم: إن "الوفد المصري طلب تأجيل التصويت على مشروع القرار قبل أقل من خمس ساعات على الموعد الذي حدده سابقا لجلسة التصويت".

وعزوا قرار مصر -العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن- بتأجيل التصويت، إلى ضغوط مارستها دولة الاحتلال على المستويات السياسية في القاهرة. وذكروا أنه رغم اللغة المخففة التي صيغ بها مشروع القرار، فإن مصر اضطرت إلى إرجاء التصويت نظراً للمعارضة الشديدة التي أبدتها له "إسرائيل" وترامب.

وبالإضافة إلى تأكيد مشروع القرار "عدم مشروعية المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967"، فإنه يطالب "إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال بالوقف الفوري والكامل لجميع أنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية واحترام جميع التزاماتها القانونية في هذا الصدد".

ويوضح مشروع القرار أن "المستوطنات تشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق مبدأ حل الدولتين وإحلال سلام شامل وعادل ودائم بين الفلسطينيين وإسرائيل".

ويدعو إلى "وقف العنف ضد المدنيين، بما في ذلك أعمال الإرهاب وأيضاً أعمال التحريض والاستفزاز والدمار ويدعو إلى محاسبة المتورطين في مثل تلك الأعمال غير القانونية".

ويطالب مشروع القرار الأمين العام للأمم المتحدة، أن يقدم تقريراً إلى مجلس الأمن كل 3 أشهر، بشأن تنفيذ بنود هذا القرار.

تجدر الإشارة أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، كان أحد الأسباب الرئيسية في توقف مفاوضات السلام مع السلطة في أبريل/ نيسان 2014.