مصر: عن الأشقياء الذين لا يفرضون رقابة على تعليقات مدوناتهم
السبت 12 سبتمبر 2009
بعد معرفة أن التدوين جريمة خطيرة في مصر، وأن التحدث مع الآخرين أمر يستوجب العقاب، يقوم مكتب مكافحة جرائم الانترنت حاليا باحتجاز المدونين الذين لا يقومون بمراقبة التعليقات على التدوينات المنشورة على مدوناتهم.
استدع هذا المكتب مؤخرا خالد البلشي رئيس تحرير جريدة البديل، ووجه اليه تهمة السب والقذف لأنه لم يحذف التعليقات “السيئة” وتركها على مدونته على الرغم من أن تاريخها يعود لعام 2007. يرفض الدكتور مصطفى النجار سياسة إسكات المدونين:
«النص الأصلي:ومع تنامي عدد المدونين في مصر ونشطاء الانترنت، استحدث النظام قسم مكافحة جرائم الانترنت الذي من المفترض ان يبحث عن الجرائم المستخدم فيها الانترنت كوسيلة تقنية، ولكن يبدوا أن النظام أراده لأغراض أخري، أهمها ملاحقة المدونين ونشطاء الانترنت واختراق حساباتهم الشخصية واستغلال ما يكتبون كدليل ادانة ضدهم»
وتحدث أيضا عن أسوأ السيناريوهات المتوقعة:
«النص الأصلي:ولكن تمثل هذه الخطوة التي تمت مع الصحفي خالد البلشي، جرس انذار وناقوس خطر لما سيأتي بعد ذلك، فسياسة التخويف والإرهاب الفكري باستخدام شكل قانوني مفتعل قد يتم التوسع فيها، وعلي ذلك يمكن اعتقال أغلب المدونين المعارضين لما تحتويه مدوناتهم من تعليقات تخص من علقوا، بل الأصعب من ذلك يمكن مساءلة المدونين قانونيا بحجة سخيفة قد يفتعلونها كعدم الحصول علي الترخيص للنشر في المدونة وهي وسيلة نشر عامة ينطبق عليها قانون الصحافة الذي يحظر انشاء الصحف دون الحصول علي ترخيص مسبق من النظام.
قد يري البعض تشاؤما فيما أكتب، ولكن أحب أن أؤكد ان حالة الافلاس التي يتم بها مواجهة وسائل الاعلام الجديد قد تجعل هؤلاء يبتكرون ويتوصلون الي وسائل وحجج أسخف من كل هذا لتقييد حرية الرأي.»
كتب عمر الهادى نقلا عن خالد البلشى نفسه
«النص الأصلي:وقال البلشي إنه دُعي لحضور تحقيق غير رسمي بعدما تلقى مكتب مكافحة جرائم الانترنت بلاغاً من مسئول بإحدى شركات القطاع العام حول اتهاماتِ بالفساد وإساءات شخصية كتبها مجهول تعليقاً على تحقيق صحفي نشره البلشي في صحيفة الدستور و أعاد نشره على مدونته الشخصية قبل أكثر من عامين.
ونفى رئيس تحرير البديل مسئوليته عن محتوى التعليقات مؤكداً أنه لم يكن يفرض رقابة مسبقة على التعليقات في مدونته ولم يقرأ التعليقات محل الشكوى من قبل، وقام بحذفها بعد علمه؛ لأنه يرفض نشر اتهامات مرسلة دون دليل.»
وقال أيضا أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها:
«النص الأصلي:سبق أن تعرض المدون عمرو غربية صاحب مدونة حوليات صاحب الأشجار للتحقيق أمام النيابة بعد بلاغ من القاضي عبد الفتاح مراد بسبب تعليقات على مدونته. وهذا رابط يشرح تفاصيل تلك الواقعة؛ وبذلك يكون البلاغ المقدم ضد الأستاذ خالد البلشي هو ثاني مرة تستخدم فيها التعليقات لملاحقة صاحب مدونة.»
تتفهم عزه مغازى أن وسائل الاعلام المطبوعة بما فيها المحررين والمتطوعين بالكتابة يقومون بعمل رقابة ذاتية على موضوعاتهم ويختارون ردود افعال القراء المعتدلين لتجنب المسائلة القانونية، لكنها ترفض أن يتم نقل قوانين الصحافة المطبوعة على المواقع الالكترونية:
«النص الأصلي:لا منطق يقول أنى كصاحبة منزل محاسبة على الاعلانات التى يلصقها المارة عليها. المنطق يقول أنى مسئولة عن اراء الاخرين المنشورة على مدونتى فانا لم أتقدم بطلب فتح المدونة إلى المجلس الاعلى للصحافة ولا انا ارتضيت ان أديرها وفقا للقواعد والقوانين الخاصة بالنشر التى يجب احترامها على الأرض المصرية ما دمت قد ارتضيت ذلك منذ البداية شروط الاستخدام التى ألتزم بها هى الواردة في العقد الذى وقعته مع بلوجر بالموافقة على شروط استخدامه وأيها لا يتضمن ان أمارس الرقابة قسرا على تعليقات المارين بمدونتى بل تركت لى شروط الاستخدام حرية ان أفعل ذلك او لا أفعله.»
مصادر
عدل- نص مؤلف ومترجم برخصة المشاع الإبداعي نَسب المُصنَّف 3.0 غير موطَّنة (CC BY 3.0). «مصر: عن الأشقياء الذين لا يفرضون رقابة على تعليقات مدوناتهم». الأصوات العالمية. 12 سبتمبر - أيلول 2009.
 شارك الخبر:
|
