مصر: وزارة الداخلية تسعى للانتقام

الخميس 1 يوليو 2010


[1]

باستخدام مدوناتهم، وهواتفهم النقالة، ووسائط الإعلام الجديدة، قام العديد من الناشطين المصريين بعرض حوادث التعذيب على أيدي ضباط الشرطة خلال السنوات القليلة الماضية. وائل عباس ( الوعي المصري)، شاهيناز عبد السلام ( واحدة مصرية)، رامي رءوف ( ناشط حقوقي مصري)، عمرو غربية ( غربية)، نهى عاطف ( التعذيب في مصر)، محمد خالد ( دماغ ماك)، سامح العروسي ( عين على العالم)، مالك مصطفى ( مالك اكس)، حسام الحملاوي ( عرباوي). قام السابق ذكرهم مع العديد من الأسماء الأخرى بعرض انتهاكات حقوق الانسان وكشف فساد الشرطة. بداية بحادثة عماد الكبير الشهيرة والذي تم اغتصابه وتعذيبه من قبل الضابطان إسلام نبيه ورضا فتحي واللذان تمت محاكمتهما بعد انتشار مقطع التعذيب. وحتى قريباً حادثة الشاب خالد سعيد ذو ال ٢٨ عاماً من مدينة الإسكندرية والذي تم تعذيبه وقتله بطريقة وحشية بسبب سؤاله عن مذكرة تفتيش. يكتب المدون عمرو غربية مقالته الأخيرة بعنوان:

«النص الأصلي:التعذيب عندهم… و احنا ضدهم»

وحول أحدث حملة ضد تعذيب المجتمع المدني. يقول غربية:

«النص الأصلي:حادث التعذيب و القتل الأخير و الذي راح ضحيته خالد سعيد أعاد الاهتمام بالتعذيب كواحد من أكبر ما يعوق حركة الناس نحو تحسين ظروف حياتهم. الأفراد المحتجزين هم أضعف من أن يمكنهم الدفاع عن أنفسهم، و لهذا فإن سلامة الأفراد مسؤولية المجتمع. يبدأ اليوم موقع جديد لقوة العمل المناهضة للتعذيب في العمل. تتكون قوة العمل من “مجموعة من المنظمات الحقوقية والأفراد – أطباء ومحامون وصحفيون ومدونون – اجتمعوا على العمل معا من أجل مناهضة التعذيب والتضامن مع من يتعرضون له مستخدمين في ذلك كافة الوسائل بداية من الدعم النفسي والقانوني وكشف جرائم التعذيب والنشر في الاعلام والأبحاث ومخاطبة الرأي العام بخطورة القضية ومعدل انتشارها وسبل التصدي للقائمين عليها”، و هي مدعومة من المجلس الدولي لتأهيل ضحايا التعذيب في كوبنهاجن.»

ووفقاً لوائل عباس، يبدو أن وزارة الداخلية المصرية تسعى للانتقام من أولئك الذين يفضحون فساد قوات الشرطة وحالات التعذيب المتكررة. وقد تلقى وائل رسالة من سامح العروسي، الذي ينشر العديد من لقطات التعذيب في مراكز الشرطة، قوله أنه تم القبض عليه في ليبيا. تقول الرسالة:

«النص الأصلي:الأخ والزميل العزيز / وائل عباس تحية طيبة ,, نحيطكم علما بأنني قد أعتقلت من قبل الأمن الداخلي الليبي لمدة 43 يوم في حبس إنفرادي بأحد مقرات الأمن الداخلي الليبي بتحريض من ضابط الإتصال بالقنصلية المصرية ويدعي اللواء هشام النجار والذي توعدني كما قاموا بمصادرة جهازين لاب توب والباسبور الخاص بي وتم الإفراج عني بعد أن وقعت علي تعهد بعدم إنتقاد النظام المصري علي المدونة أوعلي أي موقع علي شبكة الإنترنيت وأنا الآن ومنذ ما يقرب من العام لم أتسلم جواز السفر ولا أجهزة الكمبيوتر ومحدد إقامتي بمدينة قمينس والتي تبعد عن مدينة بنغازي ب50 كيلو»

ويعلق وائل على الرسالة بقوله:

«النص الأصلي:وزارة الداخلية يبدو أنها أعلنت تصفية حساباتها مع من فضحوها وأنها لن تتسامح وأن لها ثأرا يتخطى حدود البلاد فأنقذوا من كشفوا التعذيب»

مصادر

عدل