مواجهات في سيدي بوزيد بين الشرطة التونسية ومحتجين

الجمعة 27 يوليو 2012


حصلت في سيدي بوزيد مهد الثورة التونسية أمس الخميس مواجهات بين عشرات المتظاهرين من عمال البناء كانوا يحتجون على تأخير في صرف رواتبهم وقوات الأمن التونسية، بعد أن حاول المحتجون اقتحام مبنى الولاية فخلعوا أبوابه وألقوا بداخله إطار سيارة مشتعلاً، واقتحموا مقر حركة النهضة الحاكمة. واضطرت الشرطة إلى إطلاق عيارات نارية في الهواء واستخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

هاجم المتظاهرون مقر الولاية وهم يرددون شعارات تنتقد الوالي، وخلعوا بابه الرئيسي وقطعوا الطريق المؤدي إليها بأكوام الحجارة، وأشعلوا إطاراً مطاطياً ألقوه داخل المبنى، فاضطرت قوات الشرطة إلى التدخل لتفريق المتظاهرين فأطلقت الرصاص في الهواء واستعملت قنابل الغاز المسيل للدموع. كما اقتحم المحتجون مقر حركة النهضة التي تسيطر على الائتلاف الحاكم صارخين شعارات تتهم الحركة بالكذب والنفاق وتأخير تسديد رواتبهم، فاقتلعوا اللافتة الكبيرة باسم الحزب ورموها أرضاً وأتلفوا بعض المعدات داخل المبنى.

نقلت وكالة فرانس برس عن أحد المتظاهرين قوله: «نتقاضى راتباً شهرياً بقيمة مئتي دينار (حوالي 100 يورو)، ومنذ شهرين لم يصرفوا لنا الرواتب ونحن في شهر رمضان، من أين سنعيش؟» كما نقلت عن الناطق الرسمي باسم الحركة نجيب الغربي تصريحه بأن «جزءاً من المتظاهرين هاجموا وبإيعاز من بعض الأطراف الحزبية المكتب وأتلفوا بعض معداته ولولا تدخل أعوان الأمن لأحرقوه»، دون أن يتهم مباشرة أي جهة جزبية.

وأبلغ أحد الناشطين النقابيين وكالة يو بي آي أن المظاهرات لم تستلزم تدخل قوات الجيش، ولكن الاحتجاجات الحالية مرشحة للاتساع بسبب الاحتقان السائد في المدينة التي تزايدت فيها حدة الاحتجاجات في الفترة الأخيرة بسبب غياب الموارد الكفيلة بإطلاق التنمية فيها.

وكان الرئيس التونسي المنصف المرزوقي قد نوه في خطابه يوم الأربعاء إلى أن الشعب قد يضطر إلى ثورة جديدة إن لم تحقق الحكومة له مطالبه، ولا سيما التنمية للقضاء على الفقر والبطالة والتهميش. كما حذرت «المجموعة الدولية للأزمات» في تقريرها الصادر في يونيو الماضي أن المشاكل التي أضرمت الثورة في تونس ما زالت بلا حل، ولا سيما الفساد والبطالة التي تصل نسبتها إلى 19% والفقر بمستوى 25%، «ويمكن أن تؤدي إلى تأجج الأحداث من جديد».


مصادر عدل